سرقات الكهرباء بلغت 3 مليارات.. برلمانى يتهم الحكومة بالإهمال الشديد
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، الحكومة بمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائى بجميع أنواعها، مشيرًا إلى أنه تقدم منذ عامين بطلب إحاطة للحكومة حول هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب الحكومة باسترداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 من خلال حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.
وقال رمزي، في طلبه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء: بعد أن أعلنت الوزارة عن أنه مع بداية شهر يونيو ستبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، إلغاء المحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي والمخالفين، وتركيب العدادات الكودية إجباريًا لهم، حتى لمن لم يتقدم بطلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وذلك بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء متسائلًا: وما هو الوضع بالنسبة لمن يقومون بسرقة التيار الكهربائى بعيدًا عن نظام الممارسة.
كما تساءل رمزى قائلًا: "كيف تترك وزارة الكهرباء هذا الملف؟ ولماذا لا يتم القيام بحملات مفاجئة ومستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟".
واتهم رمزى وزارة الكهرباء بالإهمال الشديد فى هذا الملف، خاصة أن مبلغ الـ3 مليارات جنيه تم ضبطه من خلال مباحث الكهرباء منذ عامين، ما يؤكد أن قيمة سرقات الكهرباء أكبر من ذلك بكثير، وهنا تكمن الكارثة، لأن المنظومة غير منضبطة وهناك الكثير من سرقات الكهرباء التى لم يتم ضبطها ولابد أن تعمل وزارة الكهرباء القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب، الحكومة باستحداث النظم والبرامج التى تكفل الكشف عن أى حالة لسرقة الكهرباء بمجرد وقوعها مع ضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي، أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء؛ لضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن، متسائلًا: "هل وزارة الكهرباء لديها القدرة على كشف طرق سرقة التيار الكهربائي؟ وهل لديها القدرة على مواجهة هذه الطرق وكشفها فى المهد وتطبيق القانون على من يرتكبونها؟".
اختتم إيهاب رمزي بأن وصول قيمة سرقات الكهرباء إلى 3 مليارات جنيه، يؤكد أن هذه السرقات استمرت لمدد طويلة ولم يتم اكتشافها بعد حدوثها بوقت قصير، متسائلًا عن عدد الحالات وأكبر المحافظات والقطاعات فى ملف سرقات الكهرباء؟ مع وضع قائمة سوداء لأمثال هؤلاء من ناهبى المال العام، خاصة فى ظل ظاهرة استمرار الحكومة في قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، مع أن مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي يكمن أن يقضي على قطع التيار الكهربائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الحكومة سرقات التيار الكهربائي التيار الكهربائى طلب إحاطة للحكومة إيهاب رمزى طلب احاطة التیار الکهربائی وزارة الکهرباء سرقات الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الحكومة تشجع اقتصاد الهيدروجين الأخضر
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مسؤولي شركة «سيمنس للطاقة» برئاسة المهندس كريم أمين عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة العالمية والمهندس أشرف حماسة المدير التنفيذي للشركة بمصر، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025».
وبحث الجانبان سبل دعم وتعزيز التعاون في مجال توليد الطاقة واستقدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيات للتعامل مع التحديات والفرص المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي وقدرته على خلق قيم جديدة من البيانات وتحسين أداء الأصول الإنتاجية وتلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة.
رفع كفاءة التوربينات في محطات توليد الكهرباءناقش «عصمت» مع مسؤولي «سيمنس» الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتحديث ورفع كفاءة التوربينات في محطات توليد الكهرباء، ومنها محطة توليد البرلس التي يجري العمل بها على تشغيل وحدتين غازيتين باستخدام تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 30%، وكذلك تمت مناقشة فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعي والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بالمحطة، من خلال توريد وتركيب وحدة إنتاج الهيدروجين باستخدام مياه منزوعة الأملاح، في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتطرق الاجتماع إلى استخدام المياه المالحة فى توليد الكهرباء ومناقشة المناطق التي تصلح لإقامة المشروع، وفقًا لطبيعتها الجغرافية والذي ينعكس على خفض تكلفة إقامة المشروعات.
خفض معدلات استهلاك الوقودتناول الاجتماع بحث تطوير واعادة تشغيل وحدات التوليد فى محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة البخارية وزيادة قدراتها الانتاجية وخفض معدلات استهلاك الوقود بها.
واستعرض الدكتور محمود عصمت الاجراءات التنفيذية لمشروع اقامة محطة طاقة رياح قدرة 500 ميجاوات تقوم الشركة على تنفيذه، وكذلك برامج الصيانة وخطة السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية للعاملين والذى تقوم عليها شركة سيمنس فى شركات انتاج الكهرباء، وتم التأكيد على التنسيق بين جميع الشركات فيما يخص قطع الغيار وضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة وضرورة الربط الرقمي فى كافة الخطوات التى تقوم بها فرق الصيانة والمتابعة وكذلك فرق الطوارئ ومواجهة الأعطال، فى اطار خطة تحسين معدلات الاداء وجودة التشغيل.
استغلال موارد الطاقة المتجددةاكد عصمت أن خطة العمل خلال المرحلة الحالية تم صياغتها فى اطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا وتقوم على التحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، وتعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وخفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه الشركات العالمية ومثمناً جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
3 محطات توليد كهرباء عملاقةجدير بالذكر أن الشراكة والتعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، يعد نموذجا يحتذى، وتضمن انشاء عدد ثلاث محطات توليد كهرباء عملاقة ذات الدورة المركبة بقدرة اجمالية 14400 ميجاوات بمواقع ( البرلس، بنى سويف، العاصمة الإدارية ) بالتعاون مع الشركاء المحليين ( السويدى وأوراسكوم ) وتشغيل وصيانة تلك المحطات، وانشاء المركز المصرى لخدمات الطاقة في منطقة العين السخنة والذى يقوم بإصلاح المعدات لتوفير وقت الإصلاح ونقل وتوطين التكنولوجيا في هذا المجال، ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والأكاديمية الفنية المصرية الألمانية الموجودة في المركز، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتحكم في شبكة نقل الكهرباء والذي تم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، وكذلك انشاء وتطوير مراكز التحكم في العديد من شبكات التوزيع.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية