سرقات الكهرباء بلغت 3 مليارات.. برلمانى يتهم الحكومة بالإهمال الشديد
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، الحكومة بمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائى بجميع أنواعها، مشيرًا إلى أنه تقدم منذ عامين بطلب إحاطة للحكومة حول هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب الحكومة باسترداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 من خلال حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.
وقال رمزي، في طلبه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء: بعد أن أعلنت الوزارة عن أنه مع بداية شهر يونيو ستبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، إلغاء المحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي والمخالفين، وتركيب العدادات الكودية إجباريًا لهم، حتى لمن لم يتقدم بطلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وذلك بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء متسائلًا: وما هو الوضع بالنسبة لمن يقومون بسرقة التيار الكهربائى بعيدًا عن نظام الممارسة.
كما تساءل رمزى قائلًا: "كيف تترك وزارة الكهرباء هذا الملف؟ ولماذا لا يتم القيام بحملات مفاجئة ومستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟".
واتهم رمزى وزارة الكهرباء بالإهمال الشديد فى هذا الملف، خاصة أن مبلغ الـ3 مليارات جنيه تم ضبطه من خلال مباحث الكهرباء منذ عامين، ما يؤكد أن قيمة سرقات الكهرباء أكبر من ذلك بكثير، وهنا تكمن الكارثة، لأن المنظومة غير منضبطة وهناك الكثير من سرقات الكهرباء التى لم يتم ضبطها ولابد أن تعمل وزارة الكهرباء القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب، الحكومة باستحداث النظم والبرامج التى تكفل الكشف عن أى حالة لسرقة الكهرباء بمجرد وقوعها مع ضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي، أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء؛ لضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن، متسائلًا: "هل وزارة الكهرباء لديها القدرة على كشف طرق سرقة التيار الكهربائي؟ وهل لديها القدرة على مواجهة هذه الطرق وكشفها فى المهد وتطبيق القانون على من يرتكبونها؟".
اختتم إيهاب رمزي بأن وصول قيمة سرقات الكهرباء إلى 3 مليارات جنيه، يؤكد أن هذه السرقات استمرت لمدد طويلة ولم يتم اكتشافها بعد حدوثها بوقت قصير، متسائلًا عن عدد الحالات وأكبر المحافظات والقطاعات فى ملف سرقات الكهرباء؟ مع وضع قائمة سوداء لأمثال هؤلاء من ناهبى المال العام، خاصة فى ظل ظاهرة استمرار الحكومة في قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، مع أن مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي يكمن أن يقضي على قطع التيار الكهربائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الحكومة سرقات التيار الكهربائي التيار الكهربائى طلب إحاطة للحكومة إيهاب رمزى طلب احاطة التیار الکهربائی وزارة الکهرباء سرقات الکهرباء
إقرأ أيضاً:
هل استخدم "ماسك" الذكاء الاصطناعي للتجسس على موظفي الحكومة الأميركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبلغ مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض موظفي الحكومة الأميركية أن فريق خبراء التكنولوجيا التابع لإيلون ماسك، المعروف باسم "وزارة كفاءة الحكومة"، يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة اتصالات وكالة فدرالية واحدة على الأقل، بهدف رصد أي مؤشرات على العداء تجاه الرئيس ترامب وأجندته.
في حين أن جزءاً كبيراً من وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك لا يزال محاطاً بالسرية، الإ أن هذه المراقبة تمثل استخداماً استثنائياً للتكنولوجيا لتحديد مظاهر عدم الولاء الملحوظة في قوة عاملة تعاني بالفعل من ضغوط كبيرة بسبب عمليات الفصل واسعة النطاق وخفض التكاليف بشكل حاد.
استخدام تطبيق "سيغنال" للتواصل
الفريق التابع لوزارة كفاءة الحكومة يستخدم أيضاً تطبيق "سيغنال" للتواصل، وفقاً لتصريحات شخص آخر مطّلع مباشرةً على الأمر لرويترز، ما قد يشكّل انتهاكاً لقواعد الاحتفاظ بالسجلات الفدرالية، نظراً لإمكانية ضبط الرسائل كي تختفي بعد فترة زمنية.
وأضاف المصدر أن الفريق "يستخدم بشكل مكثف" روبوت الدردشة "غروك" الذي تطوّره شركة ماسك كمنافس ناشئ لـ "تشات جي بي تي"، وذلك ضمن جهودهم لتقليص حجم الحكومة الفدرالية.
يعزّز استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيق "سيغنال" المخاوف لدى خبراء الأمن السيبراني وأخلاقيات العمل الحكومي من أن وزارة كفاءة الحكومة، تعمل بقدر محدود من الشفافية، وأن الملياردير إيلون ماسك أو إدارة ترامب قد يستغلان المعلومات التي يتم جمعها عبر الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالحهما الخاصة أو لاستهداف خصوم سياسيين.
وقالت كاثلين كلارك، الخبيرة في أخلاقيات العمل الحكومي بجامعة واشنطن في سانت لويس، إن استخدام الوزارة لتطبيق "سيغنال" الذي يركّز على الخصوصية يزيد من المخاوف المتصاعدة بشأن ممارسات حماية البيانات، وذلك بعد أن تعرّض مسؤولون كبار في إدارة ترامب لانتقادات الشهر الماضي بسبب إدخال صحفي عن طريق الخطأ في محادثة جماعية تتناول تخطيطاً رفيع المستوى لعمليات عسكرية في اليمن.
قالت كلارك: "إذا كانوا يستخدمون تطبيق سيغنال ولا ينسخون كل رسالة احتياطياً ضمن ملفات الحكومة الفدرالية، فهم بذلك ينتهكون القانون".
استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الحكومة الفدرالية
وتُبرز مقابلات أجرتها رويترز مع نحو 20 شخصاً لديهم معرفة بعمليات وزارة كفاءة الحكومة إلى جانب مراجعة مئات الصفحات من وثائق المحاكم في دعاوى قضائية تطعن في وصول الوزارة إلى البيانات، استخداماً غير تقليدي للذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات في تسيير شؤون الحكومة الفدرالية.
فعلى سبيل المثال، في وكالة حماية البيئة الأميركية، أُبلغ بعض المدراء من قِبل معيّنين من إدارة ترامب بأن فريق ماسك بدأ بنشر أدوات ذكاء اصطناعي لمراقبة الموظفين، بما في ذلك البحث في المراسلات عن تعبيرات تُعتبر عدائية تجاه ترامب أو ماسك، بحسب ما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.
وتخضع الوكالة، التي تتولى تنفيذ قوانين مثل قانون الهواء النظيف وحماية البيئة، لتدقيق مكثف من إدارة ترامب. فمنذ يناير كانون الثاني، تم منح إجازة لما يقرب من 600 موظف، وأعلنت الوكالة أنها ستخفض ميزانيتها بنسبة 65%، وهو ما قد يقتضي المزيد من تقليص عدد العاملين.
أسئلة الشفافية
بالإضافة إلى استخدام تطبيق Signal، يعمل بعض موظفي وزارة كفاءة الحكومة على تجاوز عمليات التحقق الأخرى وسلاسل الإيداع للوثائق الحكومية الرسمية عبر العمل في نفس الوقت على مستندات غوغل بدلاً من تداول نسخ منفردة من المسودات، حسبما ذكر مصدر تم إطلاعه من قبل مسؤول حكومي.
وقال المصدر: "هناك العديد من الأشخاص في مستند غوغل واحد يقومون بتعديل الأمور في نفس الوقت"، مشيراً إلى برنامج معالجة النصوص عبر الإنترنت. وأضاف المصدر أن هذا كان جزئياً من كيفية عمل وزارة كفاءة الحكومة بسرعة.
وقد جادلت إدارة ترامب بأن وزارة كفاءة الحكومة، كذراع لمكتب الرئيس التنفيذي، غير خاضعة للقوانين التي تسمح للجمهور بالوصول إلى السجلات التي تنتجها الوكالات الحكومية.
وفي إطار "السرية غير العادية" لوزارة كفاءة الحكومة، بما في ذلك استخدامها لتطبيق سيغنال، أمر قاضٍ فيدرالي في 10 مارس آذار وزارة كفاءة الحكومة بتسليم السجلات إلى "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن"، وهي منظمة معنية بالأخلاقيات كانت قد رفعت دعوى لطلب الوثائق وفقاً لقوانين حرية المعلومات الفدرالية. وقالت المنظمة، يوم الاثنين، إنه لم يتم تسليم أي سجلات حتى ذلك الوقت.
مع تعميق ماسك لفريقه الشاب من المهندسين والمساعدين في بنية الحكومة الرقمية التحتية، ظهرت اتهامات بأن وزارة كفاءة الحكومة تعمل عمداً بسرية، وذلك في قضايا قانونية تتحدى سلطة ماسك، أغنى رجل في العالم، لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية.
وقد شدد موظفو وزارة كفاءة الحكومة الإجراءات الإدارية بشكل كبير في بعض الوكالات، مما جعل الموظفين في الظلام في الوقت الذي تم فيه إجراء تغييرات تشغيلية كبيرة، وفقاً للمقابلات والوثائق القضائية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق