باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أوروبا تعتمد أول اتفاقية دولية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
اعتمد مجلس أوروبا أول اتفاقية دولية ملزمة قانوناً على الإطلاق تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمعايير القانونية للديمقراطية عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن المعاهدة، التي تتيح الانضمام للدول غير الأوروبية أيضاً، إطاراً قانونياً يشمل دورة حياة أنظمة هذا الذكاء بأكملها ويعالج المخاطر التي قد تشكلها، مع تعزيز الابتكار المسؤول.
وتم اعتماد «اتفاقية إطار مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون» في ستراسبورغ خلال الاجتماع الوزاري السنوي للجنة الوزارية لمجلس أوروبا، والذي يجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ46 في المجلس.
وصرحت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجسينوفيتش، قائلة: «اتفاقية إطار الذكاء الاصطناعي هي معاهدة عالمية الأولى من نوعها تضمن التزام الذكاء الاصطناعي بحقوق الإنسان. إنها استجابة للحاجة إلى معيار قانوني دولي تدعمه دول في قارات مختلفة تشارك القيم نفسها للاستفادة من مزاياه مع تخفيف المخاطر. من خلال هذه المعاهدة الجديدة، نهدف إلى ضمان استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية».
وتعد الاتفاقية نتاج عمل لمدة عامين من قِبل هيئة حكومية دولية، هي لجنة الذكاء الاصطناعي، والتي جمعت لصياغة المعاهدة الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي و11 دولة غير عضو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية الذين شاركوا كمراقبين.
وتغطي المعاهدة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام - بما في ذلك الشركات التي تعمل نيابةً عنها - وفي القطاع الخاص. وتقدم الاتفاقية للدول الأطراف طريقتين للامتثال لمبادئها والتزاماتها عند تنظيم القطاع الخاص، إذ يجوز للأطراف اختيار الالتزام المباشر بأحكام الاتفاقية ذات الصلة أو كبديل اتخاذ تدابير أخرى للامتثال لأحكام المعاهدة مع احترام كامل لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وهذا النهج ضروري بسبب اختلاف الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم.
وتحدد الاتفاقية متطلبات الشفافية والإشراف المصممة لتلائم السياقات والمخاطر المحددة، بما في ذلك تحديد المحتوى الذي تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي. وسيتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لتحديد وتقييم ومنع وتخفيف المخاطر المحتملة وتقييم الحاجة إلى وقف مؤقت أو حظر أو اتخاذ تدابير أخرى مناسبة فيما يتعلق باستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث قد تكون مخاطرها غير متوافقة مع معايير حقوق الإنسان.
كما سيتعين عليهم ضمان المساءلة والمسؤولية عن الآثار السلبية وأن تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز، وحقوق الخصوصية. علاوة على ذلك، سيتعين على الأطراف في المعاهدة ضمان توفر سبل انتصاف قانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمانات إجرائية، بما في ذلك إخطار أي شخص يتفاعل مع أنظمته بأنه يتفاعل مع مثل هذه الأنظمة.
وفي ما يتعلق بالمخاطر التي تهدد الديمقراطية، تطلب المعاهدة من الأطراف اعتماد تدابير لضمان عدم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية، بما في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء والوصول إلى العدالة.
ولن يُطلب من الأطراف في الاتفاقية تطبيق أحكام المعاهدة على الأنشطة المتعلقة بحماية مصالح الأمن القومي، ولكنها ستكون ملزمة بضمان احترام هذه الأنشطة للقانون الدولي والمؤسسات والعمليات الديمقراطية. ولن تنطبق الاتفاقية على شؤون الدفاع الوطني ولا على أنشطة البحث والتطوير، إلا عندما يكون لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة على التدخل في حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو سيادة القانون.
ومن أجل ضمان تنفيذها الفعال، تنشئ الاتفاقية آلية للمتابعة في شكل مؤتمر للأطراف.
وأخيراً، تشترط الاتفاقية أن يقوم كل طرف بإنشاء آلية رقابة مستقلة للإشراف على الامتثال للاتفاقية، ورفع مستوى الوعي، وتحفيز النقاش العام المستنير، وإجراء مشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين حول كيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وسيتم فتح الاتفاقية الإطارية للتوقيع في فيلنيوس (ليتوانيا) في 5 سبتمبر (أيلول) بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء العدل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: استخدام أنظمة الذکاء الاصطناعی وسیادة القانون حقوق الإنسان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
نظريات متضاربة حول الوعي الاصطناعي.. هل تشعر الروبوتات بالألم؟
حذّر خبير بريطاني من "تمزقات اجتماعية" كبيرة ستنجم قريباً عن تعمّق الكثيرين في أنظمة الذكاء الاصطناعي بينما يتمسك سواهم بنظرية أن التكنولوجيا عاجزة عن أي تواصل حقيقي.
وتوقع أستاذ الفلسفة في كلية لندن للاقتصاد البروفيسور جوناثان بيرش أن "يبزغ فجر الوعي في أنظمة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2035".
وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، جاء تصريحه عشية استعداد الحكومات العالمية للاجتماع في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية هذا الأسبوع لمناقشة وضع قوانين وحواجز حماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي.
الوعي بالذكاء الاصطناعيخلال الأسبوع الماضي، اعتبر بعض الأكاديميين والخبراء أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يتمتع بحقوق مشابهة لحقوق البشر والحيوان. وهذا الأمر، عارضه بشدة البروفيسور بيرش معرباً عن قلقه من هذا النوع من التفكير.
وشدّد على أن هذه التكنولوجيا مهما تطورت، ستبقى غير قادرة على الشعور بأحاسيس طبيعية مثل الألم والفرح، مؤكداً أن شركات الذكاء الاصطناعي لا تسعى إلا لضمان حقوقها وربحيتها، وبذلك هي تتسبب بخلق شكل جديد من "الوجود الواعي"، الذي قد يشكل ضرراً على البشر.
ورأى أنّ إحدى طرق تحديد مدى وعي الذكاء الاصطناعي هي اتباع نظام العلامات المستخدم لتوجيه السياسة المتعلقة بالحيوانات، فعلى سبيل المثال، يتمتع الأخطبوط بقدر أكبر من الوعي من الحلزون أو المحار.
ومن شأن أي تقييم أنْ يتساءل بشكل فعّال عمّا إذا كان برنامج الدردشة الآلي الموجود على الهاتف الجوال قادراً على الشعور بالحزن أو الفرح، أو ما إذا كانت الروبوتات المبرمجة للقيام بالأعمال المنزلية تعاني إذا لم تعامل بشكل جيد.
تأكيداً لنظرية البروفسور بيرش، لفت زميله في "معهد الأولويات العالمية" بجامعة أكسفورد باتريك بوتلين إلى ضرورة تحديد مدى خطورة تطور نظام الذكاء الاصطناعي على البشر، ما يؤكد الحاجة إلى إبطاء هذا التطور، حتى تتم دراسة كل التداعيات السلبية لمنحه الوعي.
لكن لا يتفق جميع الخبراء على الوعي الوشيك بأنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث عالِم الأعصاب الرائد والباحث في مجال الوعي أنيل سيث بأنّ هذا الأمر لا يزال بعيداً، وقد لا يكون ممكناً على الإطلاق.
ومن اللافت أن شركتي "مايكروسوفت" و"بيربليكسيتي" الأمريكيتين الرائدتين في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى "ميتا"، "أوبن أي آي" و"غوغل" رفضت المشاركة في دعوة الأكاديميين لتقييم نماذجهم الخاصة بالوعي.
الخارجية الأميركية: تقدم في جهود وقف إطلاق النار في لبنان