مجموعة سياحية سلوفاكية: الفن والجمال والتاريخ يتجسد في آثار بصرى الشام
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
درعا-سانا
زارت مجموعة سياحية من سلوفاكيا مدينة بصرى الشام الأثرية في درعا واطلعوا على معالمها التاريخية.
المحامي رادكو سوشار ذكر في تصريح لمراسل سانا أن جمالية البنى الأثرية تنبع من خلال النقوش والرسومات التي تزينت بها وهي دليل على مدى التقدم الهائل لتلك الحضارات في أزمنة اعتقدنا أنها كانت تعيش في تخلف وعبودية لا توصف، مشيراً إلى أن الترجمة الفنية للعديد من اللوحات هي الدليل على ذلك، في حين أكدت المدرسة سوزانا بيروفا أن الوقوف أمام الفسيفساء في مدخل القلعة أو التي في ساحة المتحف تشير إلى التنسيق الكامل والتنظيم للتجارة والحياة في تلك الحقبة التاريخية.
رودلف كيسي معلم فنون جميلة قال: إن الفن والجمال والحضارة ثالوث القداسة العظيم للشرق عموماً ولسورية خصوصاً وأتمنى لهذه البلد دوام الاستقرار والمحبة لأنها مقصد للقوافل السياحية، وشعرت بسعادة لا توصف وأنا أتجول بين الأبنية البازلتية ذات الطابع الهندسي الفريد.
رضوان الراضي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «سياحة الشيوخ» تناقش حل مشكلات ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وتناقش لجنة الثقافة خلال اجتماعها الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة هيام فاروق بشأن
1. اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين إلى مصر ليكون جزء من التأشيرة السياحية.
2. حل مشكلات ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.