رئيس «اقتصادية السويس»: نستهدف الوصول إلى 1000 شركة صينية بالمنطقة الاقتصادية حتى 2030
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إننا نستهدف أن يصل عدد الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية إلى ألف شركة حتى عام 2030.
وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس- في بيان، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية، اليوم، وفدا من مدينة تيانجين الصينية برئاسة نائب عمدة الحكومة الشعبية بتيانجين "شيه يوان"، داخل المطور الصناعي (تيدا- مصر)، لبحث التعاون الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات بين ميناءي السخنة وتيانجين.
وأضافت المنطقة الاقتصادية، أنه تم خلال اللقاء التباحث بشأن بناء موانئ خضراء ومنخفضة الكربون وحديثة وذكية، بالإضافة إلى استكمال النجاحات التي تحققها الشراكة الاستراتيجية بين اقتصادية قناة السويس والمطور الصناعي (تيدا- مصر)، الذي يعد الذراع الاستثماري لمدينة تيانجين الصينية.
كما تم خلال اللقاء توقيع عقد تخصيص أرض بين المطور الصناعي (تيدا- مصر) وشركة (شين جين) للمنتجات النسيجية والطباعة والصباغة، لإقامة مشروع على مساحة 20 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 5.5 مليون دولار أمريكي. وتم توقيع عقد تخصيص أرض بين المطور الصناعي (تيدا- مصر) وشركة (شنجيوان) لهندسة البناء المحدودة، لإقامة مشروع على مساحة 15.86 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 4 ملايين دولار.
وتمت إزاحة الستار عن مشروع شركة (كيميتمس) للكيماويات المحدودة المقام على مساحة 59 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 17.2 مليون دولار، ومشروع شركة الياسمين للاستثمار الصناعي المقام على مساحة 20 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 1.9 مليون دولار، ومشروع (تايجر كينج) للعدد والأدوات المقام على مساحة 20 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 1.9 مليون دولار.
في السياق.. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال كلمته، أن العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين ودعم القيادة السياسية انعكست على التعاون الاقتصادي الجاد والشراكة الاستراتيجية الفاعلة، التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن نجاح التعاون مع المطور الصناعي (تيدا) هو نقطة الانطلاق التي شيدت جسور من الثقة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية، والتي نرى ثمارها اليوم.
وتابع: "نجحت المنطقة الاقتصادية خلال عامين في جذب 128 مشروعا بقيمة 6 مليارات دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.
وأشار إلى أنه هذا النجاح يمتد من خلال توسعات المطور الصناعي (تيدا)، والتي تعمل الهيئة على تقديم كافة أنواع الدعم لها، لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد شيه يوان، أن هذا العام يصادف مرور 10 سنوات على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، ويعد مشروع منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري (تيدا- مصر) مشروعاً تاريخياً ويقدم نموذجاً للتعاون الصيني الإفريقي في بناء مبادرة (الحزام والطريق)، وقد حققت هذه المنطقة في مصر تنمية شاملة وكثافة استثمارية.
كما أوصى الشركات الصينية بالتوسع داخل مصر والجمع بين الخصائص الصناعية للبلدين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة (تيدا) القابضة تشو دافو، إن منطقة (تيدا- مصر) تعد جسرا يربط بين الاستراتيجيات الوطنية للصين ومصر.
وأضاف أن هذه الشراكة حققت في السنوات الأخيرة قفزة تنموية، مؤكدا التزام شركة (تيدا) الكامل نحو خلق بيئة استثمارية من الدرجة الأولى.
وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات المصرية من خلال (تيدا- مصر) يظهر مشهدًا نابضًا بالحياة، كما أكد أن كل خطوة نجاح يتم تحقيقها لا يمكن فصلها عن الدعم المقدم للشركة داخل مصر.
وقام الوفد بجولات تفقدية تضمنت مصنع (جوشي) ومصنع (يانجيانج) داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا - مصر)، كما قام الوفد بزيارة ميناء السخنة، للوقوف على أهم أعمال التطوير التي تستهدف جعله أهم ميناء على البحر الأحمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر المطور الصناعي تيدا مصر رئيس اقتصادية قناة السويس قناة السويس المنطقة الاقتصادیة المطور الصناعی ملیون دولار على مساحة
إقرأ أيضاً:
“مصر و فرنسا”.. علاقات اقتصادية مميزة واستثمارات واعدة تلبي طموحات البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
8 مليارات يورو حجم الاستثمارات الفرنسية المتوقعة في السوق المصري بنهاية العام الجاري .238.3 مليون دولارقيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا خلال 2023/2024 .14.7% زيادة في قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا عام 2024 مسجلة 2.9 مليار دولارمليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 202471.1 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا خلال العام المالي 2023/2024
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تطور كبيرا عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أدي إلي زيادة عمق الروابط بين مصر و فرنسا في كافة المجالات و التي تمتد جذورها إلي القرن الـ18 مع قدوم نابليون بونابرت إلي مصر لقيادة الحملة الفرنسية علي البلاد, و نمت العلاقات المصرية الفرنسية بشدة، مع حرص القيادة السياسية في البلدين على التشاور و تبادل الزيارات و توافق الرؤي في القضايا الشاملة ذات الاهتمام المشترك.
و بصفة خاصة في مجالات ( الاقتصاد والتجارة والاستثمار) , و تعتبر فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، و الذي زاد بقوة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل الإتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها, مما انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات و المجالات الاقتصادية .
و من المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لمصر, و الوفد المرافق له استعراض الجانب المصري لعدد من الفرص الاستثمارية والمزايا التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب , وتوقيع عدداً من الاتفاقيات في مجالات ( التعليم العالي، والطاقة، والصناعات الغذائية، والمراكز اللوجستية، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ) .
يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر بنحو 7.2 مليار يورو، ومن المتوقع تجاوزها 8 مليارات يورو بنهاية العام الجاري 2025, في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال 2023/2024، مقابل 284.2 مليون دولار في العام السابق.
وتسعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، ما يرفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في البلاد إلى 8 مليارات يورو .
وتضم السوق المصرية حوالى 940 شركة فرنسية، ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية في السوق المصرية ( المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة ) .
كما تستثمر شركات فرنسية كبرى فى قطاع الأسمنت وفى الصناعات الغذائية داخل السوق المصرية.
فيما تتصدر منتجات ( الأسمدة والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية ) صادرات مصر إلى فرنسا فيما تتصدر الحبوب باستثناء (الأرز) والبقوليات والبذور الزيتية قائمة الواردات المصرية.
ومن بين أبرز المنتجات الأسمدة وخاصة سماد اليوريا، وشهدت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق الفرنسي زيادة بنسبة تتخطى 154%.
وتعد فرنسا شريكًا رئيسيًا لمصر فى مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعمل شركات فرنسية على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يدعم خطة مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وشهدت التجارة البينية بين البلدين نموا ملحوظا , و ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 14.7% في عام 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ2.5 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار في 2023، بينما بلغت الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في 2023.
وضمت قائمة أبرز صادرات مصر إلى فرنسا العام الماضي ( الأجهزة الكهربائية، والأسمدة، والوقود المعدني، والملابس، والمنتجات الكيميائية، والخضراوات والفواكه ) .
في المقابل، شملت الواردات الفرنسية إلى مصر منتجات ( طيران، ومركبات، وآلات، وسيارات، ودراجات، وجرارات، ومنتجات ألبان ) .
و يهتم السوق الفرنسي بالمنتجات المصرية ذات القيمة المضافة , و تتمثل أهم السلع التي صدرتها مصر إلى فرنسا في عام 2024, و تتمثل في 10 مجموعات سلعية تشمل :-
1 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 241.7 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 194.2 مليون دولار.
3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 158.1 مليون دولار.
4. ملابس بقيمة 58.3 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 55.3 مليون دولار.
6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.
7. خضر ونباتات بقيمة 43.3 مليون دولار.
8. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 33.1 مليون دولار.
9. فواكه بقيمة 32 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 15.3 مليون دولار.
اما بالنسبة لأهم السلع التي استوردتها مصر من فرنسا في 2024, فتضمنت :-
1- منتجات صيدلانية بقيمة 302 مليون دولار.
2- حبوب بقيمة 183 مليون دولار.
3- سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار.
4- حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار.
4- منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار.
و بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 79 مليون دولار في 2022/2023. بينما بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار مقابل 9.7 مليون دولار في العام السابق