هنغاريا تقترح اعتماد قانون بشأن العملاء الأجانب في الاتحاد الأوروبي مثل جورجيا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
اقترح المستشار السياسي لرئيس وزراء هنغاريا بالاج أوربان (يحمل نفس عائلة رئيس الوزراء) أن تتبنى دول الاتحاد الأوروبي قوانين مماثلة للقانون الجورجي بشأن شفافية النفوذ الأجنبي.
صرح بذلك أوربان في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث كتب: "إن نيتنا ليست الاعتراض على قانون شفافية النفوذ الأجنبي في جورجيا، بل تشجيع إدخال قوانين مماثلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقد اتخذت هنغاريا في السابق إجراءات ضد النفوذ الأجنبي في سياساتها الداخلية، ووافقت، ديسمبر 2023، على قانون يحظر التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية، وهو ما يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. وقد تم وضع هذه الوثيقة على خلفية ما حدث عشية الانتخابات البرلمانية عام 2022، حيث تلقت أحزاب المعارضة أموالا لحملاتها من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.
وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وهو جدل بدأ منذ سنة تقريبا عندما طرح القانون للرأي العام.
وكان البرلمان الجورجي قد وافق في جلسة عامة الثلاثاء الماضي بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، فيما تصاعد الوضع، وشهدت شوارع تبليسي صدامات مع الشرطة، واعتقال العشرات، وسط احتدام الخلاف بين رئاسة البلاد والحكومة حول القانون.
ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج.
ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح" الذي طال انتظاره
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.
وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.