اقترح المستشار السياسي لرئيس وزراء هنغاريا بالاج أوربان (يحمل نفس عائلة رئيس الوزراء) أن تتبنى دول الاتحاد الأوروبي قوانين مماثلة للقانون الجورجي بشأن شفافية النفوذ الأجنبي.

صرح بذلك أوربان في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث كتب: "إن نيتنا ليست الاعتراض على قانون شفافية النفوذ الأجنبي في جورجيا، بل تشجيع إدخال قوانين مماثلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

إن حماية سيادتكم من التدخل الأجنبي غير المرغوب فيه لا يشكل تهديدا، بل شرط مسبق للديمقراطية. هذا ما ينص عليه القانون. ربما يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوه، بدلا من إدانته؟".

إقرأ المزيد جورجيا.. اعتقال 20 متظاهرا احتجوا على "قانون العملاء الأجانب" في تبليسي (فيديو)

وقد اتخذت هنغاريا في السابق إجراءات ضد النفوذ الأجنبي في سياساتها الداخلية، ووافقت، ديسمبر 2023، على قانون يحظر التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية، وهو ما يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. وقد تم وضع هذه الوثيقة على خلفية ما حدث عشية الانتخابات البرلمانية عام 2022، حيث تلقت أحزاب المعارضة أموالا لحملاتها من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وهو جدل بدأ منذ سنة تقريبا عندما طرح القانون للرأي العام.

وكان البرلمان الجورجي قد وافق في جلسة عامة الثلاثاء الماضي بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، فيما تصاعد الوضع، وشهدت شوارع  تبليسي صدامات مع الشرطة، واعتقال العشرات، وسط احتدام الخلاف بين رئاسة البلاد والحكومة حول القانون.

ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج.

ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح" الذي طال انتظاره

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على المواقف الإفريقية الموحدة تجاه القضايا الدوليةالرئيس السيسي: مصر مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لـ أنجولاالرئيس السيسي: وقعنا مع أنجولا عددا من مذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.

وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.

واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.

ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.

ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طباعة شارك المستشار حسين أبو العطا حزب ”المصريين“ تحالف الأحزاب المصرية مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة الجمهورية الجديدة

مقالات مشابهة

  • أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي
  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة
  • أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
  • «النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • الرقابة الإدارية تضبط أجنبي مقيم أسس كيان تعليمي وهمي وتاجر في النقد الأجنبي