اقترح المستشار السياسي لرئيس وزراء هنغاريا بالاج أوربان (يحمل نفس عائلة رئيس الوزراء) أن تتبنى دول الاتحاد الأوروبي قوانين مماثلة للقانون الجورجي بشأن شفافية النفوذ الأجنبي.

صرح بذلك أوربان في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث كتب: "إن نيتنا ليست الاعتراض على قانون شفافية النفوذ الأجنبي في جورجيا، بل تشجيع إدخال قوانين مماثلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

إن حماية سيادتكم من التدخل الأجنبي غير المرغوب فيه لا يشكل تهديدا، بل شرط مسبق للديمقراطية. هذا ما ينص عليه القانون. ربما يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوه، بدلا من إدانته؟".

إقرأ المزيد جورجيا.. اعتقال 20 متظاهرا احتجوا على "قانون العملاء الأجانب" في تبليسي (فيديو)

وقد اتخذت هنغاريا في السابق إجراءات ضد النفوذ الأجنبي في سياساتها الداخلية، ووافقت، ديسمبر 2023، على قانون يحظر التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية، وهو ما يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. وقد تم وضع هذه الوثيقة على خلفية ما حدث عشية الانتخابات البرلمانية عام 2022، حيث تلقت أحزاب المعارضة أموالا لحملاتها من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وهو جدل بدأ منذ سنة تقريبا عندما طرح القانون للرأي العام.

وكان البرلمان الجورجي قد وافق في جلسة عامة الثلاثاء الماضي بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، فيما تصاعد الوضع، وشهدت شوارع  تبليسي صدامات مع الشرطة، واعتقال العشرات، وسط احتدام الخلاف بين رئاسة البلاد والحكومة حول القانون.

ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج.

ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح" الذي طال انتظاره

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.

وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.

وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.

حق المتهم في الصمت

وأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.

أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.

ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.

وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • الاتحاد الأوروبي: المستوطنات في فلسطين غير قانونية بموجب القانون الدولي
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
  • محمود فوزي: إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب أبرز الإنجازات التشريعية
  • “كلاشنيكوف” تحقق إيرادات قياسية من التصدير في 2024
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
  • وزير الشئون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية