الزيادة في تسعيرة ترامواي الدار البيضاء
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الدار البيضاء
أقرّ مجلس جماعة الدار البيضاء بأغلبية الأصوات خلال اجتماعه العادي يوم أمس الأربعاء،مراجعة نظام التعرفة للنقل عبر خطوط الترامواي.
وبموجب هذه المراجعة، ارتفع سعر التذكرة العادية للترامواي من 8 دراهم إلى 9 دراهم، وزاد سعر التذكرة لرحلتين من 14 درهمًا إلى 16 درهمًا.
كما تقرر زيادة سعر البطائق المختلفة بمقدار نصف درهم، ليصبح سعرها درهمين.
جاءت هذه الزيادة على بعد أيام من إطلاق خدمة الخطين 3 و4 للترامواي، المقرر أن تبدأ في يونيو المقبل.
وقد تمت المصادقة أيضًا على رفع أسعار الغرامات على المخالفين، بما في ذلك السلوكيات غير المقبولة مثل البصق داخل العربات أو وضع القدمين على المقاعد.
فزادت قيمة بعض المخالفات من 50 درهمًا إلى 300 درهم في حال السداد الفوري، وصولاً إلى 500 درهم بعد التأخر في السداد، بالإضافة إلى غرامة يومية بقيمة 50 درهمًا عن كل يوم من التأخير.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: درهم ا
إقرأ أيضاً:
التأمينات حسمت الأمر.. قيمة الزيادة الاستثنائية للمعاشات وموعدها المتوقع
ارتفع سقف التوقعات بشأن زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات في مصر، خلال الساعات الماضية، ووصلت التوقعات إلى تداول أنباء عن إضافة 1000 جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات اعتبارًا من يناير 2024.
رجح برلمانيون، أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، من بينها الـ علاوة استثنائية للموظفين، بالتزامن مع موجة الغلاء الحالية، لسد الفجوة بين دخول الموظفين بالقطاعاين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة، على أن تشمل تلك الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ومنهم أصحاب المعاشات.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة قرارات بـ إقرار علاوة استثنائية وزيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وثمن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشان صندوق النقد وإمكانية مراجعة الاتفاق معه، بما يكشف مدى حرص الرئيس على حماية المواطنين وخاصة الأكثر احتياجًا.
ويمكن للحكومة أن تصدر قرارًا بصرف علاوة استثنائية للموظفين بالقطاع الحكومي، على غرار القرارات الصادرة في وقت سابق، حيث صدر أكثر من قانون لصرف علاوات استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات تحت مسمى “علاوة غلاء معيشة”.
يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أحكامًا واضحة بشأن زيادة المعاشات، حيث تُقر هذه الزيادة السنوية في الأول من يوليو من كل عام، ويتم احتسابها وفقًا لمعدل التضخم، مع سقف يبلغ 15% كحد أقصى.
وتنص المادة 35 من القانون على الالتزام بهذا التوقيت ما لم يتم إصدار قرار استثنائي لتقديم موعد الزيادة.
ورغم حالة التفاؤل التي أطلقتها هذه الأخبار، شددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أن أي زيادة استثنائية لن تُعتمد إلا بصدور توجيهات رئاسية، إذ لا تتوافق مع الجدول الزمني القانوني المعمول به.
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه حتى هذه اللحظة، لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتقديم موعد الزيادة إلى يناير 2024.
وأشارت الهيئة، إلى أن تنفيذ أي تغيير في موعد الزيادة يتطلب توجيهات رسمية من القيادة السياسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
شهدت المعاشات زيادة بنسبة 15% في يوليو 2024، وأصبحت تُصرف وفقًا لشرائح متعددة، منها:
- الشريحة الأولى: بلغت قيمة المعاش 1495 جنيهًا.
- الشريحة الخامسة: أصبحت 2645 جنيهًا.
- الشريحة العاشرة: وصلت إلى 4370 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة عشرة: ارتفعت إلى 11,592 جنيهًا.
وهذه الزيادات تأتي في إطار تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ومواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية