البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم 3 ملايين دولار لخط التمويل التجاري بفلسطين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توفير مبلغ إضافي قدره 3 ملايين دولار أمريكي لخط التمويل التجاري الحالي مع بنك القدس وذلك لتعزيز نشاط التصدير والاستيراد الفلسطيني. وبذلك يصل إجمالي المبلغ المتاح للبنك الفلسطيني إلى 15 مليون دولار أمريكي.
وتأتي زيادة قيمة خط التمويل التجاري في وقت حرج بالنسبة للشركات الفلسطينية، خاصة وأن الحرب في غزة، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
وبنك القدس هو أحد عملاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2019 وأحد البنوك الأكثر نشاطاً في المنطقة من حيث استخدام خطوط التمويل التجاري التي يقدمها البنك الأوروبي.
ويستخدم البنك برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم عمليات الاستيراد والتصدير وتوسيع خدمات مصرفية المراسلة ومجموعة منتجات تمويل التجارة الدولية، وبالتالي الحفاظ على توافر التمويل التجاري في الضفة والذي يعتبر أمراً بالغ الأهمية.
وخلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أرمينيا في مايو/أيار 2024، فاز بنك القدس للمرة الثالثة بجائزة برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره "بنك الإصدار الأكثر نشاطاً في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وهو ما يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في دعم التجارة في السوق الفلسطينية.
ويعد بنك القدس ثالث أكبر بنك تجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم إدراجه في بورصة فلسطين في عام 1997. وانضم البنك إلى برنامج تيسير التجارة في عام 2019 بسقف أولي معتمد قدره 2 مليون دولار أمريكي تمت زيادته إلى 7 ملايين دولار أمريكي في عام 2020، وإلى 12 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وإلى 15 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
ومنذ انضمامه إلى برنامج تيسير التجارة، تمكن بنك القدس من الوصول إلى أكثر من 100 بنك مُصدِر و800 بنك مؤكِد في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى توسيع شبكته المصرفية المراسلة وتنمية فرص الأعمال الدولية لديه. كما استفاد موظفو بنك القدس من ورش عمل البرنامج والدورات التدريبية حول مستجدات التمويل التجاري وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وكان برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أطلق في عام 1999 لتعزيز التجارة الدولية بين الاقتصادات في المناطق التي يعمل فيها البنك. ويقدم البرنامج ضمانات وقروض قصيرة الأجل لبنوك مشاركة مختارة وشركات تخصيم لإعادة الإقراض للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 25 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 122 مليون يورو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للبنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة ملیون دولار أمریکی التمویل التجاری فی الضفة فی عام
إقرأ أيضاً:
"التجارة والصناعة" تعتمد مواصفة قياسية لخليط البروبان والبيوتان التجاري
مسقط- الرؤية
اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفة القياسية العُمانية رقم OS 1656:2025 الخاصة بخليط البروبان والبيوتان التجاري المستخدم كوقود في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم السوق ورفع مستوى السلامة والكفاءة في استخدام الغازات.
وقالت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، إن غاز البترول المسال يُعرف بكونه خليطًا من الهيدروكربونات، ويحتوي أساسًا على البروبان والبيوتان، ويتم الحصول عليه من مصادر متعددة مثل غازات التكرير والغاز الطبيعي السائل والمكثفات والنفط الثقيل، مضيفة: "يتميز هذا الغاز بإمكانية تخزينه ومعالجته كسائل في درجات الحرارة المحيطة وتحت ضغط معتدل، ما يجعله ملائمًا للاستخدام في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية".
وأوضحت البوسعيدية أن خليط البروبان والبيوتان التجاري يُعد من أكثر أنواع الغازات البترولية المسالة استخدامًا، خاصة في الطبخ المنزلي والمخابز والمصانع، نظرًا لكونه حلًا مثاليًا يُلبي الكثير من الاحتياجات اليومية والصناعية. وبيَّنت أنه نظرًا للمخاطر المرتبطة به مثل التسرب وقابلية الاشتعال، أصبح من الضروري وضع معايير دقيقة لضمان سلامة المستهلك، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، عملت الوزارة على إعداد هذه المواصفة القياسية واعتمادها لتكون ملزمة للجهات المصنعة والموزعة، بما يضمن التزامها بأعلى معايير السلامة والجودة، إذ تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لثقة المستهلكين في المنتجات المعروضة في السوق المحلي، ودعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاستدامة في السلطنة.
ولفتت مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أن المواصفة القياسية العمانية تحمل أهمية تتجاوز مجرد تحسين جودة المنتج، حيث تم تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، وشمل ذلك إشراك الشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الغاز المسال، والجهات الرقابية ذات العلاقة، إلى جانب المؤسسات البحثية والأكاديمية، لضمان تقديم رؤية شاملة تراعي المتطلبات الفنية واحتياجات السوق المحلي.
من جانبه، أوضح أحمد بن إبراهيم الراشدي أخصائي منتجات كيميائية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن المواصفة تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن لهذا المنتج الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية، مؤكدًا أن المواصفة تحتوي على اشتراطات فنية دقيقة تضمن سلامة المنتج وجودته؛ أبرزها: ضرورة تخزين الخليط في حالة سائلة واستخدامه كغاز للحد من مخاطر التسرب والانفجار، والحرص على أن يكون صالحًا للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي وفقًا للمعايير المحددة، إلى جانب ضرورة خلوه من الماء والرواسب لضمان الأداء الأمثل وحماية المعدات، وأن يتميز برائحة نفاذة تُسهم في اكتشاف أي تسرب بسهولة، إضافة إلى توافقه مع اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية المعنية.
ويُعد اعتماد هذه المواصفة القياسية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سعيها المستمر نحو ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد متنوع، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز حماية المستهلكين، ودعم القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في سلطنة عُمان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية