رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال زيا،ته للعاصمة البريطانية لندن، عدد من مسؤولي المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن
فتح مكاتبهم في العاصمة المؤقتة عدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي لضمان تقديم خدمات بنكية مناسبة.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع الانساني في اليمن و الصعوبات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني خاصة بعد تقلص حجم المساعدات الإنسانية، وسبل التعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني لتسهيل عملها ورفع اي قيود تواجهها، والاستخدام الامثل للمساعدات والعمل على حشد الدعم لمواجهة الاحتياجات الإنسانية
وخلال اللقاء، عبر رئيس الوزراء عن دعمه ومساندته للمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن .
من جانبهم عبر مسؤولوا المنظمات عن استمرارهم في معالجة الجوانب الانسانية في اليمن والعمل مع الحكومة وفقا لأولوياتها.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ونائب رئيس البعثة في لندن السفير عبدالله الجبوبي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تصرف إثيوبيا الأحادي في بناء السد مخالف للأعراف والقوانين الدولية
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيام إثيوبيا ببناء السد دون التوافق مع دول المصب، خاصة مصر والسودان، يعد خرقًا واضحًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وكذلك الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها.
مصر التزمت بالمسار السياسي والدبلوماسي طوال 13 عامًاوأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر حرصت على اتباع جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع إثيوبيا على مدار 13 عامًا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.
إعلان توقف المفاوضات بعد عدم تحقيق التقدم المطلوبوأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قررت وقف التفاوض بعد عدم تحقيق أي تقدم في القضايا الجوهرية التي تمس حقوقها المائية، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية والمائية للدول الأخرى، خاصة دول المصب.
مصر تدعم المشروعات بشرط مراعاة الحقوق المائية للجميعوأكد مدبولي أن مصر ليست ضد تنفيذ إثيوبيا أو أي دولة أخرى في حوض النيل لمشروعات تنموية، ولكن من الضروري أن تتم هذه المشروعات مع مراعاة المصالح والحقوق المائية لكافة الدول المعنية، وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية.