أستاذ قانون دولي: الاحتلال يريد تهجير الفلسطينيين من أرضهم (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال د.رائد أبوبدوية، أستاذ القانون الدولي الفلسطيني، إن تحرك العالم لإنهاء النكبة يعني تطبيق وإجبار إسرائيل على تطبيق حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا من أراضيهم وبيوتهم في عام 1948 وهُجروا بعد ذلك في عام 1967 أيضًا من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف “أبوبدوية” اليوم، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن العالم للأسف الشديد عاجز حاليًا ومازال منذ تأسيس هذا الكيان حتى اليوم والمجتمع الدولي عاجز عن إجبار إسرائيل على تنفيذ قرار العودة اللي صدر من الجمعية العامة المتحدة الذي يحمل الرقم 194 والذي أمر إسرائيل بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وبيوتهم، بل حتى أبعد من ذلك اشترطت الأمم المتحدة على إسرائيل أن تعترف بهذا القرار حتى تقبل عضويتها في الأمم المتحدة وقد قبلت إسرائيل هذا القرار ولكن سرعان ما انضمت إلى الأمم المتحدة لاحقًا إلا أنها أنكرت تطبيق هذا القرار.
وأوضح أن المجتمع الدولي لاحظ ويلاحظ ويرى أمام عينه النكبة الفلسطينية من 1948 بشكل مستمر حدثت في 1948 هُجر أكثر من 750 ألف فلسطيني في ذلك الوقت إلى خارج إلى دول الجوار وإلى الضفة وغزة، وفي 1967 أيضًا هُجر فلسطينيين من قطاع غزة ومن الضفة الغربية إثر احتلال إسرائيل، وبعد ذلك مارست اسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة قيود قانونية من أجل سحب إقامات الفلسطينيين وإبقاؤهم خارج فلسطين التاريخية.
وأضاف: “في الوقت الحالي ما يمارسه الإسرائيليين في قطاع غزة ومن نوايا مبيتة من أجل تفريغ سكان قطاع غزة من الفلسطينيين وحتى الضفة الغربية هي أيضا هدف إسرائيلي لتفريغها من السكان الفلسطينيين، وهذا هو هدف واحد وهو الوصول إلى هدف الصهيونية في إقامة فلسطين التاريخية كدولة يهودية نقية”.
وتابع: “هذا ما أقرته قوانينهم وما أقره القانون القومي الإسرائيلي الذي أقر في الماضي، فهم لا يريدون أي سكان غير يهود في فلسطين التاريخية، ويقومون بالتضييق على الناس وبالتضييق على بناءهم وبالتضييق على احتياجاتهم وعلى تنقلهم وحتى بالوسائل العسكرية استخدموها في التاريخ وما زالوا يستخدموا وسائل قمعية وتضييق من أجل تفريغ فلسطين التاريخية من الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي أصدر العشرات من هذه القرارات حقيقة، وعشرات القرارات التي تؤكد حق شعب الفلسطيني في التحرر الوطني وإقام الدولة الفلسطينية، وتؤكد أكثر من مرة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. ولكن إسرائيل ترى بنفسها دولة فوق القانوني للأسف الشديد وتستظل بحماية القوى الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكان الفلسطينيين الوسائل العسكرية أستاذ قانون دولي أستاذ القانون الدولي التحرر الوطني فلسطین التاریخیة
إقرأ أيضاً:
منظمة قانون من أجل فلسطين: الهجمات على الأونروا هدفها تقويض القضية الفلسطينية
قال المستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، ليكس تاكنبرج، لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» يؤثر على دور الوكالة في تقديم خدماتها للفلسطينيين، ويعوق تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
الدولية لدعم فلسطين: أونروا شريان رئيسي لمساعدة غزة وعلى الاحتلال احترامها (فيديو) وزير الخارجية يدين الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة أونروا والاعتداءات على قوات يونيفيل شنت إسرائيل حملة شرسة على الأونرواوقد شنت إسرائيل حملة شرسة على الأونروا وساقت مزاعم كاذبة لم يثبت منها شيء حول انخراط عمال بالوكالة في هجمات السابع من أكتوبر، ما دفع عدد من الدول إلى تعليق تمويل الوكالة الأممية.
فيما أكد «ليكس تاكنبرج» إلى أن كثير من المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم الدعم السياسي والمالي لأونروا وعبر عن أمل منظمته في تجنب اتخاذ أي قرارات ذات تأثير سلبي على الشعب الفلسطيني.
إسرائيل تعمل على تدمير منازل الفلسطينيينوشدد المستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، على أن إسرائيل تعمل على تدمير منازل الفلسطينيين والوكالات الأممية وعلى رأسها الأونروا التي وصفت هجمات إسرائيل عليها بأنها: « تُقوض القضية الفلسطينية وتعمل على إزالتها من طاولة المفاوضات».
ولفت إلى أنه لا منظمات أممية سوى أونروا يمكنها تقديم الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين.
أونروا شريان رئيس لمساعدة غزة وعلى الاحتلال احترامهاقال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إحدى بنوك أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تعتبر هدفا مسبقا للاحتلال من قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف الاحتلال لأونروا تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع، موضحًا أن الوكالة تحظى بعمل أممي واسع من الجمعية العامة يجدد لها كل ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لها الحق في سن تشريعات تفرضها على الأمم المتحدة، إذ أن القانون الدولي يعلو على قوانين ودساتير الدول عدا أن هناك جزء من المنظمة الأممية التي على دولة الاحتلال احترامها واحترام العاملين بها.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال لم تحترم الأمين العام ولا أي من المنظمات الدولية التي تعوق عملها، متابعًا: «وكالة أونروا تعتبر شريان رئيس لمساعدة غزة، إذ أنها تقدم المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعيشون جراء جريمة الإبادة الجماعية».