أستاذ قانون دولي: الاحتلال يريد تهجير الفلسطينيين من أرضهم (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال د.رائد أبوبدوية، أستاذ القانون الدولي الفلسطيني، إن تحرك العالم لإنهاء النكبة يعني تطبيق وإجبار إسرائيل على تطبيق حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا من أراضيهم وبيوتهم في عام 1948 وهُجروا بعد ذلك في عام 1967 أيضًا من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف “أبوبدوية” اليوم، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن العالم للأسف الشديد عاجز حاليًا ومازال منذ تأسيس هذا الكيان حتى اليوم والمجتمع الدولي عاجز عن إجبار إسرائيل على تنفيذ قرار العودة اللي صدر من الجمعية العامة المتحدة الذي يحمل الرقم 194 والذي أمر إسرائيل بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وبيوتهم، بل حتى أبعد من ذلك اشترطت الأمم المتحدة على إسرائيل أن تعترف بهذا القرار حتى تقبل عضويتها في الأمم المتحدة وقد قبلت إسرائيل هذا القرار ولكن سرعان ما انضمت إلى الأمم المتحدة لاحقًا إلا أنها أنكرت تطبيق هذا القرار.
وأوضح أن المجتمع الدولي لاحظ ويلاحظ ويرى أمام عينه النكبة الفلسطينية من 1948 بشكل مستمر حدثت في 1948 هُجر أكثر من 750 ألف فلسطيني في ذلك الوقت إلى خارج إلى دول الجوار وإلى الضفة وغزة، وفي 1967 أيضًا هُجر فلسطينيين من قطاع غزة ومن الضفة الغربية إثر احتلال إسرائيل، وبعد ذلك مارست اسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة قيود قانونية من أجل سحب إقامات الفلسطينيين وإبقاؤهم خارج فلسطين التاريخية.
وأضاف: “في الوقت الحالي ما يمارسه الإسرائيليين في قطاع غزة ومن نوايا مبيتة من أجل تفريغ سكان قطاع غزة من الفلسطينيين وحتى الضفة الغربية هي أيضا هدف إسرائيلي لتفريغها من السكان الفلسطينيين، وهذا هو هدف واحد وهو الوصول إلى هدف الصهيونية في إقامة فلسطين التاريخية كدولة يهودية نقية”.
وتابع: “هذا ما أقرته قوانينهم وما أقره القانون القومي الإسرائيلي الذي أقر في الماضي، فهم لا يريدون أي سكان غير يهود في فلسطين التاريخية، ويقومون بالتضييق على الناس وبالتضييق على بناءهم وبالتضييق على احتياجاتهم وعلى تنقلهم وحتى بالوسائل العسكرية استخدموها في التاريخ وما زالوا يستخدموا وسائل قمعية وتضييق من أجل تفريغ فلسطين التاريخية من الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي أصدر العشرات من هذه القرارات حقيقة، وعشرات القرارات التي تؤكد حق شعب الفلسطيني في التحرر الوطني وإقام الدولة الفلسطينية، وتؤكد أكثر من مرة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. ولكن إسرائيل ترى بنفسها دولة فوق القانوني للأسف الشديد وتستظل بحماية القوى الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكان الفلسطينيين الوسائل العسكرية أستاذ قانون دولي أستاذ القانون الدولي التحرر الوطني فلسطین التاریخیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة لاهاي تكتل دولي لمحاسبة إسرائيل
"مجموعة لاهاي" تكتل دولي تأسس في 31 يناير/كانون الثاني 2025 بمدينة لاهاي الهولندية، بهدف مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت المجموعة، التي تضم حكومات كل من جنوب أفريقيا والسنغال وماليزيا وناميبيا وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وجزر بليز، على ضرورة مساءلة الاحتلال دوليا.
وأعلنت تلك الدول التزامها بمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. كما دعت دول العالم للانضمام إليها من أجل تعزيز نظام دولي قائم على العدالة وسيادة القانون.
التأسيستأسست مجموعة لاهاي يوم 31 يناير/كانون الثاني 2025 في مدينة لاهاي، بعد اجتماع عقدته المنظمة التقدمية العالمية بهدف تنسيق الإجراءات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.
وأعلنت حكومات الدول المذكورة تشكيل المجموعة تعبيرا عن رفضها التزام الصمت إزاء الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة إثر معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكدت المجموعة في بيان التأسيس أنها تسترشد بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك ما كفله من حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.
كما أشارت المجموعة إلى ما سمتها الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إعلانوأكدت المجموعة عزمها الوفاء بالتزامها بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة.
وأشارت المجموعة إلى الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، وانضمت إليها دول أخرى للمطالبة بالإدانة والوقف الفوري للإبادة.
كما استحضرت في بيانها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته يوم 18 سبتمبر/أيلول 2024، المؤيد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت المجموعة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، والتي تتهمهما بتنفيذ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، واستخدام التجويع سلاحا في الحرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما استذكرت أمر المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم 30 أبريل/نيسان 2024 بشأن دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة.
وأكدت كذلك على جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، وعدم شرعية المستوطنات المنشأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت المجموعة على ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي عبر التحقيقات والملاحقات المستقلة، بهدف ضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا ومنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
الإجراءاتأكدت مجموعة لاهاي أن العمل الجماعي ضرورة ملحة للحفاظ على مبادئ العدالة والمساءلة، وأعلنت عزمها على:
إعلان الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته في 18 سبتمبر/أيلول 2024، ودعم طلبات المحكمة الجنائية الدولية للدول الأطراف، والالتزام بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بمذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت. منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، والتي قد تستخدمها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحظر الإبادة الجماعية. منع رسو السفن التي تُستخدم في نقل الأسلحة والوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها، تماشيا مع التزامها القانوني بمنع الإبادة الجماعية عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.أشارت المجموعة في بيان التأسيس إلى أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات لإنهاء الاحتلال، وإزالة العقبات التي تعترض طريق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما دعت جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات وسياسات تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ودعت مجموعة لاهاي الدول للانضمام إليها في التزامها بنظام دولي قائم على سيادة القانون والقانون الدولي، ومبادئ العدالة الأساسية للتعايش السلمي والتعاون بين البلدان.