تنبيه مهم من محافظة القاهرة إلى المتقدمين بطلب تصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكدت محافظة القاهرة أن على أي مواطن تقدم بطلب تصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2017 وحصل على نموذج 3 فقط، ضرورة التقدم بطلب الحصول على شهادة البيانات للتصالح على القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023؛ وذلك لضمان سرعة إنجاز طلبات التصالح والبت فيها بالقبول أو الرفض.
تلقي طلبات التصالحوأشارت المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة إلى استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق 3 طرق منها الذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص، وأيضا التقديم من خلال بوابة خدمات المحليات، أو من خلال تطبيق تصالح على البلاي ستور للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح إذ يمكن للمواطن التقديم للتصالح من المنزل.
وأوضحت أن شهادة البيانات تعد أول إجراء في التصالح وبعد الانتهاء منها يجرى التقدم بطلب التصالح مع المستندات المطلوبة، وشهادة البيانات تستهدف معرفة جهة الولاية ورأيها في مسألة التصالح في مخالفات البناء، كما تتضمن الشهادة معلومات عن المخالفة محل التصالح وعنوانها والجهات المحيطة بها والمساحة ونوع النشاط، ورسم فوتوغرافي، بالإضافة إلى رسم كروكي بشأن المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية قانون التصالح محافظة القاهرة مخالفات البناء قانون التصالح الجديد شهادة البيانات مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تعرف على جدول أعمال محلية النواب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة في الاجتماع الأول المزمع عقده موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد عبدالرحمن راضي، أحمد جعفر، أبانوب عزت عزيز، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للعقد المكمل رقم (3) للعقد رقم 21 لسنة 2014 بشأن توريد وتركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث الأنظمة للتحكم في الإشارات المستخدمة بكاميرات المراقبة، فضلًا عن عدم سداد باقي قيمة العقد لصالح شركة البصريات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية مما أدي إلى عدم جدوى منظومة كاميرات المرور (التابعة للمنطقة الشمالية)، وسوء منظومة إشارات المرور، وعدم صيانتها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني موضوع طلبات الإحاطة المقدمين من:
1- النواب: أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت بشأن عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور – محافظة القاهرة - بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهدارًا للمال العام.
2- النواب: محمد عبدالرحمن راضي، وأبانوب عزت عزيز، عمرو رشدي، أحمد جعفر، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بسوق العبور، والتي تم تنفيذها منذ عام 1992، وأصبحت غير صالحة للاستخدام وخاصة بمحلات وعنابر الأسماك.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية