إسرائيل تطرح رؤيتها لما يجري في غزة أمام محكمة العدل الدولية ردا على دعوى جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
انتقدت إسرائيل القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضدها ووصفتها بأنها "منفصلة تماما" عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام، لمحكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة إن "جنوب إفريقيا تقدم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف".
وأضاف: "جنوب إفريقيا شوهت الحقائق لدعم مزاعمها بحدوث إبادة جماعية في قطاع غزة".
وأشار إلى أن الحرب ضد حركة "حماس" في القطاع هي "مأساوية" لكن لا تصنف "إبادة جماعية" موضحا "ثمة حرب مأساوية تدور رحاها لكن لا توجد إبادة جماعية".
وتابع أن "الحوادث الاستثنائية خلال الحرب بغزة لا تمثل أدلة على حدوث إبادة جماعية".
ودعت بريتوريا، محكمة العدل الدولية أمس الخميس إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول الدولة العبرية إنه "ضروري للقضاء على حماس".
وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها "الثابت بدعم القانون الدولي" واعتبرت أن "قضية جنوب إفريقيا لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقيا".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن "هجوما بريا واسعا في رفح" التي يعتبرها آخر معاقل حماس "ضروري للقضاء على حركة المقاومة".
وأعلنت إسرائيل الخميس أنها "ستكثف عملياتها البرية في رفح" رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان في القطاع الفلسطيني المحاصر.
لكن نتنياهو اعتبر أن إسرائيل تجنبت "كارثة إنسانية" في رفح وقال في بيان نشر مكتبه نسخة منه بالعربية "حتى الآن تم إجلاء ما يقارب نصف مليون نسمة في رفح من مناطق القتال، حيث لم تحدث الكارثة الإنسانية التي كانوا يتحدثون عنها، بل ولن تحدث".
من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن العملية العسكرية في رفح "ستتواصل مع دخول قوات إضافية".
والخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، تحدثوا عن "مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمدة لدخول المساعدات الى قطاع غزة".
وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها"، مضيفا "لكن بدلا من ذلك استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وتقول إن "الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة جنوب إفریقیا فی رفح
إقرأ أيضاً:
ترامب أمام القضاء | هارفارد ترفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي .. لهذا السبب
بدأ التوتر يتصاعد عندما رفضت جامعة هارفارد الامتثال لمجموعة من المطالب الصادرة عن إدارة ترامب، والتي اعتبرتها الجامعة تدخلاً صارخًا في شؤونها الداخلية. من بين هذه المطالب، فرض قيود على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك حظر ارتداء الأقنعة أثناء الاحتجاجات، وإدخال تعديلات على سياسات التوظيف والقبول ترتكز على "الجدارة" فقط، وتقليص نفوذ بعض أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين اعتبرهم البيت الأبيض ناشطين سياسيًا.
قرارات مالية عقابية من البيت الأبيضردّ البيت الأبيض كان حازمًا وسريعًا؛ إذ أعلن عن تجميد ما يزيد على 2.2 مليار دولار من المنح والعقود التي كانت مخصصة لهارفارد. ولم يكتفِ بذلك، بل لوّح بإلغاء مليار دولار إضافية من التمويل الفيدرالي إذا لم تلتزم الجامعة بالإشراف الحكومي المباشر على إدارتها الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق بملفات القبول والتوظيف و"الأيديولوجيا الطلابية".
في 11 أبريل، نشرت جامعة هارفارد رسالة من فريق العمل الفيدرالي لمكافحة معاداة السامية، طالبت فيها الحكومة الفيدرالية بحق مراقبة وإدارة السياسات الداخلية للجامعة، وهو ما اعتبرته الجامعة اعتداءً مباشرًا على حريتها.
موقف هارفارد.. لا تنازل عن الاستقلالرئيس الجامعة، آلان م. غاربر، أصدر بيانًا قوي اللهجة أكد فيه أن هارفارد "لن تتنازل عن استقلالها أو حقوقها الدستورية".. هذا الموقف يعكس رغبة الجامعة في الحفاظ على هويتها كمؤسسة تعليمية مستقلة وغير خاضعة للإملاءات السياسية، وهو ما أكده العديد من الأكاديميين داخل وخارج الولايات المتحدة.
ملفات حساسة على الطاولةبحسب شبكة "سي إن إن"، تسعى إدارة ترامب للوصول الكامل إلى تقارير أعدتها الجامعة حول معاداة السامية والتحيز ضد المسلمين منذ أكتوبر 2023، في محاولة لضبط توجهات الجامعات الأمريكية لتتوافق مع رؤى الإدارة السياسية.
ليست القضية بين ترامب وهارفارد مجرد خلاف مالي، بل هي اختبار حقيقي لمفاهيم الحرية الأكاديمية واستقلالية المؤسسات التعليمية في أمريكا. فالمعركة التي تخوضها هارفارد اليوم تمثل صوت الجامعات التي ترفض أن تكون أدوات في يد السياسة، وتصرّ على أن تظل منارات للعلم والفكر الحر، حتى في وجه أقوى السلطات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية