Ynet يكشف وثيقة تتحدث عن تبعات تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشف موقع Ynet الإسرائيلي عن وثيقة صادرة عن المؤسسة الأمنية تتحدث عن تبعات تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة، ومنها سحب قوات من جبهة الشمال والضفة الغربية وتكلفة 20 مليار شيكل سنويا.
وذكر الموقع Ynet أنه مؤخرا، طلب من المؤسسة الأمنية فحص البدائل المختلفة لحكم حماس في قطاع غزة، وحسب الوثيقة فإن تكلفة التشغيل تبلغ بنحو 20 مليار شيكل سنويا، كما أن تكلفة إنشاء ممر إضافي تقدر بحوالي 150 مليون شيكل.
وبالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار قطاع غزة (البنية التحتية، المستشفيات، المدارس، الطرق، إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، إلخ).
ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية، كما أن نقل القوة البشرية إلى القطاع سيتطلب تقليص عدد الفرق في القيادة الشمالية والقيادة الوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات للتوظيف العملياتي.
المصدر: Ynet
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القضية الفلسطينية تل أبيب قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
أكد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، موضحا أن هناك إصرارا وطنيا للنهوض بالصناعة حتى تساهم في نحو 20% من الناتج القومي بحلول عام 2030.
استراتيجية وطنية للصناعةونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة تمتد حتى 2030، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع جودة المنتج المصري، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القوميولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20 % سنويًا بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة، وخلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، علاوة على دعم المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشددا أن الصناعة هى أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وشدد الجيوشي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، تشمل حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير تراخيص الأراضي الصناعية، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات الدولة، وتساهم في ترشيد الاستيراد.
واختتم المهندس طارق الجيوشي، أن الرهان اليوم على قطاع الصناعة والعمل على زيادة مساهمتها في الناتج القومي، مضيفا أن هناك طفرة حقيقية في الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد الوطني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة