اقتصادية قناة السويس: 3 مشروعات صينية وتخصيص أرض لمشروعين باستثمارات 30.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي بوفد رفيع المستوى من مدينة تيانجين الصينية وليد جمال الدين: نجحنا في جذب 128 مشروع بقيمة 6 مليار دولار خلال عامين والاستثمارات الصينية تمثل 40% منها
وليد جمال الدين: نستهدف وصول عدد الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية إلى 1000 شركة حتى عام 2030
التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا-مصر" ، وفد رفيع المستوى من مدينة تيانجين الصينية، برئاسة شيه يوان، نائب عمدة الحكومة الشعبية بتيانجين، وبحضور وانغ تشيي، نائب الأمين العام للحكومة الشعبية بتيانجين، ووانغ جينان، مدير هيئة النقل بتيانجين، وانغ هونغهاي مدير إدارة ميناء تيانجين، بالإضافة إلى نائب مدير مكتب ترويج الاستثمار في تيانجين، ومسؤول مكتب الشؤون الخارجية لحكومة بلدية تيانجين، ورئيس مجلس إدارة شركة تيانجين تيدا للاستثمار القابضة المحدودة، و نائب رئيس فرع تيانجين لبنك التنمية الصيني، و رئيس مجلس إدارة شركة TEDA الصينية الإفريقية للاستثمار المحدودة، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وذلك لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي وتعزيز تبادل الخبرات بين ميناءي السخنة وتيانجين، والتباحث بشأن بناء موانئ خضراء ومنخفضة الكربون حديثة وذكية، بالإضافة إلي استكمال النجاحات التي تحققها الشراكة الاستراتيجية بين اقتصادية قناة السويس والمطور الصناعي تيدا الذي يعد الذراع الاستثماري لمدينة تيانجين الصينية، ويأتي هذا اللقاء في أعقاب زيارة الوفد إلى مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.
وقد شهد وليد جمال الدين، وشيه يوان توقيع عقد تخصيص أرض بين المطور الصناعي (تيدا-مصر) و شركة شين جين للمنتجات النسيجية والطباعة و الصباغة، لإقامة مشروع على مساحة 20 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 5.5 مليون دولار أمريكي، وقد شهدا أيضًا توقيع عقد تخصيص أرض بين المطور الصناعي (تيدا-مصر) وشركة شنغيوان لهندسة البناء المحدودة، لإقامة مشروع على مساحة 15,86 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 4 مليون دولار، كما تمت إزاحة الستار عن مشروع شركة كيميتمس للكيماويات المحدودة المقام على مساحة 59 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 17.2 مليون دولار، ومشروع شركة الياسمين للاستثمار الصناعي المقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,9 مليون دولار، ومشروع تايجر كينج للعدد والأدوات المقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,9 مليون دولار.
وفي هذا السياق أكد وليد جمال الدين خلال كلمته أن العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين ودعم القيادة السياسية انعكست على التعاون الاقتصادي الجاد والشراكة الاستراتيجية الفاعلة التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف جمال الدين أن نجاح التعاون مع المطور الصناعي "تيدا -مصر" هو نقطة الانطلاق التي شيدت جسور من الثقة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية، والتي نرى ثمارها اليوم؛ حيث نجحت المنطقة الاقتصادية خلال عامين في جذب 128 مشروع بقيمة 6 مليار دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، كما يمتد هذا النجاح من خلال توسعات المطور الصناعي تيدا والتي تعمل الهيئة على تقديم كافة أنواع الدعم لها لجذب مزيد من الاستثمارات، وهناك طموح مشروع لأن يصل عدد الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية إلى 1000 شركة حتى عام 2030 .
من جانبه عبر شيه يوان عن شكره للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعمها طويل الأمد الذي تقدمه لمنطقة تيدا، وأكد أن هذا العام يصادف مرور 10 سنوات على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، ويعد مشروع منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري تيدا في مصر مشروعاً تاريخياً ويقدم نموذجاً للتعاون الصيني الإفريقي في بناء مبادرة الحزام والطريق، وقد حققت هذه المنطقة في مصر تنمية شاملة وكثافة استثمارية، كما أوصى الشركات الصينية بالتوسع داخل مصر والجمع بين الخصائص الصناعية للبلدين.
وفي سياق متصل أوضح تشو دافو رئيس مجلس إدارة شركة تيدا القابضة أن منطقة تيدا تعد جسرا يربط بين الاستراتيجيات الوطنية للصين ومصر، قد حققت هذه الشراكة في السنوات الأخيرة قفزة تنموية، وأكد التزام شركة تيدا الكامل نحو خلق بيئة استثمارية من الدرجة الأولى، وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات المصرية من خلال (تيدا – مصر) يظهر مشهدًا نابضًا بالحياة، كما أكد أن كل خطوة نجاح يتم تحقيقها لا يمكن فصلها عن الدعم المقدم للشركة داخل مصر.
وقد قام الوفد بجولات تفقدية تضمنت مصنع جوشي ومصنع يانجيانج داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر"، كما قام الوفد بزيارة ميناء السخنة للوقوف على أهم أعمال التطوير التي تستهدف جعله أهم ميناء على البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات الصينية قناة السويس منطقة تيدا مصر بإجمالی استثمارات ولید جمال الدین المطور الصناعی ألف متر مربع ملیون دولار على مساحة
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، اليوم السبت،أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف، أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة)، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي و التي لا نعرف متى ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.