يوتيوب يضطر لحجب أغنية احتجاجية في هونغ كونغ بأمر قضائي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن موقع يوتيوب أنه سيلتزم بأمر قضائي صادر عن محكمة في هونغ كونغ، يوصي "بتقييد الوصول إلى أغنية المجد لهونغ كونغ"، باعتبارها مثيرة للمشاكل، وسط مخاوف متزايدة بشأن حرية التعبير.
وكانت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ قد وافقت على طلب الحكومة إصدار أمر قضائي بحظر النشيد، الذي انتشر خلال التظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 2019.
كما شمل أمر المحكمة تجريم أداء الأغنية وبثها، إلى جانب إدراج 32 مقطع فيديو موجودة على منصة يوتيوب، ضمن قرار الحظر، لأن الحكومة تعتبرها "مثيرة للمشاكل".
وقال يوتيوب في بيان "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة، لكننا نلتزم بأمر الإزالة".
وأضاف البيان "سنواصل درس خيار تقديم استئناف لتعزيز الوصول إلى المعلومات"، معرباً عن القلق من التأثير المروع للحكم على حرية التعبير عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
ولفتت حكومة هونغ كونغ في بيانها إلى أنها لاحظت امتثال منصات التواصل الاجتماعي لأمر المحكمة.
وسعى مسؤولون العام الماضي إلى حظر أغنية "المجد لهونغ كونغ" بعد بثها عن طريق الخطأ، خلال أحداث رياضية دولية، باعتبارها النشيد الرسمي للمدينة، بدلاً من نشيد "مسيرة المتطوعين" الصيني.
وانتقدت الولايات المتحدة الحظر ووصفته بأنه ضربة لسمعة هونغ كونغ الدولية، بينما دافعت سلطات بكين عنه، باعتباره "إجراء ضرورياً" لحماية الأمن القومي.
وقال لقمان تسوي، الباحث في مجال الحقوق الرقمية والمسؤول السابق في غوغل عن حرية التعبير في منطقة آسيا، إنه "من المخيب للآمال إلى حد كبير أن غوغل قرر الامتثال لطلب صارخ لفرض رقابة سياسية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
لقاء بصنعاء يناقش الاجراءات اللازمة للبدء بعملية الاستثمار في قطاع الكهرباء
الثورة نت../
التقى وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد أحمد البخيتي، اليوم، مجموعة من مسؤولي الشركات والمستثمرين اليمنيين في قطاع الكهرباء والطاقة.
ناقش اللقاء، الذي ضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، الإجراءات اللازمة للبدء بعملية الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت)، والتسهيلات التي تقدِّمها الوزارة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وفي اللقاء، الذي حضره الخبير القانوني، عبدالقادر الشامي، أوضح البخيتي أن هذا اللقاء هو الأول قبل موعد تسليم وثيقة التعبير عن الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تمويل وتنفيذ وتشغيل وصيانة ونقل الملكية في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) رقم “1” لسنة 1445هـ – 2024.
واستعرض الإجراءات التي تم تنفيذها فيما يتعلق بوثيقة الاستثمار بنظام “البوت”.. مبينا أن القانون رقم “1” لسنة 2009 نص على إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الطاقة، وحدد لذلك مجموعة من الإجراءات والأساليب بهدف النهوض بقطاع الكهرباء في اليمن.
وأشار إلى أن وثيقة التعبير عن الاهتمام خطوة أولى للنهوض بقطاع الكهرباء، ستليها خطوات أخرى.. موضحا أن الوثيقة لديها مرجعيات قانونية وطنية، إضافة إلى موافقتها للمتطلبات والممارسات الدولية، والمتطلبات القانونية والفنية والمالية.
وحث رجال المال والأعمال على ضرورة الإعداد والتقديم للتعبير عن الاهتمام.. مؤكدا أن الوزارة والجهات ذات العلاقة، وبدعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، تمضي بخطوات مدروسة ومرتّبة وقانونية للبدء بالاستثمار في الكهرباء والطاقة بنظام “البوت”.
من ناحيته، أفاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المنصور، أن هناك حوافز كبيرة ستقدم للقطاع الخاص الذي لديه الرغبة في الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة؛ بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والمشاركة في بناء ونهضة الوطن.
واستعرض المنصور أبرز الحوافز التي ستقدم للمستمثرين؛ منها توفير الأرض، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية بنسبة 100 بالمائة، وكذا إعفاءات في ضريبة الدخل (الأرباح) لمدة عشر سنوات، إضافة إلى تسهيل دخول العمالة الأجنبية التي تتطلب ذلك.
واقترح رئيس الهيئة العامة للاستثمار تنظيم لقاءات مباشرة عبر “الزوم” مع المستثمرين والشركات الأجنبية وقيادة الوزارة والجهات ذات العلاقة لمناقشة كافة الجوانب المتصلة بتسهيل عملية الاستثمار والضمانات المطلوبة لسير العمل.
وأشار إلى ضرورة تقديم المستثمرين بأكثر من عرض للتعبير عن الاهتمام، وتمديد مدة التعبير عن الاهتمام إذا تطلب الأمر ذلك.. مؤكدا أن الباب سيكون مفتوحا أمام أي مقترحات جديدة لما فيه المصلحة الوطنية.
وذكر أن مبالغ المشروع قد تكون ضمن لجنة المدفوعات، وأن هناك توجها من قيادة الدولة لوضع التسهيلات أمام المستثمرين، وأنها لن تبخل عن تقديم أي إعفاءات لما فيه المصلحة الوطنية، وتوفير الكهرباء، وخدمة المواطنين.
بدوره، أشار الخبير الشامي أن قانون الكهرباء رقم “1” لسنة 2009 قد أفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا القطاع الحيوي، وحدد الأساليب والأنماط التي يمكن للقطاع الخاص أن يشارك فيها، سواء في مجال التوليد أو التوزيع، واحتفظ فقط للدولة في مجال النقل والتحكم كمجال سيادي لا ينازعه فيها أحد.
وأوضح أن عقود “البوت” طويلة الأجل.. لافتا إلى أن التعبير عن الاهتمام الخطوة الأولى التي تؤكد جدية الوزارة والمستثمرين المُضي في هذا النمط من الاستثمار.
وأكد الشامي أن المجال لا يزال مفتوحا أمام المستثمرين لإبداء آراءهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لأي مشاريع يرونها مهمة، وتطوير وثيقة التعبير عن الاهتمام لمعالجة أي قصور في الوثيقة، أو في ملحقاتها.
حضر اللقاء أعضاء اللجنة الفنية لإعداد وثيقة “البوت” من الوزارة والجهات المعنية.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد