تداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شهد ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة حيث استقبل الميناء 12 سفينة بينما غادره 9 سفن.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان صادر اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و506 أطنان فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57 ألفا و103 أطنان.
وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 336 حاوية مكافئة.. بينما بلغ عدد الحاويات "الترانزيت" 3785 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40 ألفا و695 طنا فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 242 ألفا و661 طنا.
وأشار البيان إلى أن الميناء غادره 4 قطارات بحمولة إجمالية 5037 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية.. بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 6139 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم اليوم الجمعة ميناء دمياط حبوب حاويات القطاع الخاص إعلامي حمولة خلال ال 24 ساعة حركة الوارد حركة الصادر 12 سفينة حركة الصادر من البضائع العامة حركة الوارد من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟