مسؤولة أممية: رغم أن العقود الماضية من الاضطرابات لا تزال تؤثر على الحاضر في العراق إلا أنه يتطور
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الخميس، على الرغم من أن البلاد في طريقها إلى النهوض، إلا أنها لا تزال تواجه التحديات.
وقالت جينين هينيس-بلاسخارت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن هذه التحديات تشمل "الفساد والانقسامات والإفلات من العقاب والتدخل غير المبرر في وظائف الدولة والجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، وهو ما تعمل الحكومة على التصدي إليه، لا تزال تمثل عقبات كبيرة يجب التغلب عليها".
وجاءت هذه التصريحات في إحاطة المسؤولة الأممية لمجلس الأمن عبر الفيديو، الخميس، بينما تستعد لمغادرة منصبها في وقت لاحق من أيار/مايو الحالي، حيث طلبت الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، من الأمم المتحدة إنهاء مهمتها بحلول نهاية عام 2025، وهي الأحدث في سلسلة من الهيئات الدولية العاملة في البلاد والتي سعى العراق إلى إنهائها.
وبعد إحاطة هينيس-بلاسخارت، أكد السفير العراقي عباس كاظم عبيد الفتلاوي على هذا الطلب: "تطلب حكومة العراق إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، داعياً إلى تركيزها في الفترة المتبقية من العام الجاري على أعمالها، وملفات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الخدمات والتنمية المستدامة والتغير المناخي وغيرها من الأمور التنموية. وعليها أن تعمل على استكمال تصفيتها وتحقيق سحب مسؤول وكامل بحلول عام 2025”.
ومن جانبها، أضافت هينيس بلاسخارت أن العراق "يتعامل مع إرث الماضي وتحديات الحاضر العديدة”، محذرة من أنه “لا يوجد شيء لا رجعة فيه”.
وقالت، معربة عن الأمل، إنه "بينما كانت البلاد تتأرجح على الحافة عدة مرات، فقد وجدت طريقة للتراجع عن حافة الهاوية، لمواصلة رحلتها إلى الأمام".
شاهد: بعد إغلاقها لعشر سنوات.. العراق يعيد تشغيل مصفاة الشمال في بيجيحرس الحدود العراقي ينشر قواته على الحدود بعد تكثيف تركيا قصفها للمنطقةالاتحاد الأوروبي يدين تشريع البرلمان العراقي قانونًا يجرم "المثلية الجنسية"وتم تأسيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، في أعقاب الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين، وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّعَ دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770، وتم تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.
وتم تكليف البعثة بعدد من المهام، بما في ذلك تسهيل الحوار بين المجموعات المختلفة، والمساعدة في لوجستيات الانتخابات، ومراقبة حقوق الإنسان، وتنسيق المساعدات في المناطق المتضررة من مناطق الصراع .
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مبادرة تسلق جبال ويليز..طفل في السادسة يحاول إنقاذ عائلته في غزة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي في القطاع دروس تعليمية وسط الدمار وتحت القصف..ماذا عن التعليم في غزة؟ فساد الأمم المتحدة العراق صدام حسين حقوق الإنسان الحرب علي العراقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة الصين إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة الصين إسرائيل حركة حماس غزة فساد الأمم المتحدة العراق صدام حسين حقوق الإنسان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة روسيا الصين فرنسا حركة حماس فولوديمير زيلينسكي الشرق الأوسط فيديو السياسة الأوروبية الأمم المتحدة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية