مسؤولة أممية: رغم أن العقود الماضية من الاضطرابات لا تزال تؤثر على الحاضر في العراق إلا أنه يتطور
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الخميس، على الرغم من أن البلاد في طريقها إلى النهوض، إلا أنها لا تزال تواجه التحديات.
وقالت جينين هينيس-بلاسخارت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن هذه التحديات تشمل "الفساد والانقسامات والإفلات من العقاب والتدخل غير المبرر في وظائف الدولة والجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، وهو ما تعمل الحكومة على التصدي إليه، لا تزال تمثل عقبات كبيرة يجب التغلب عليها".
وجاءت هذه التصريحات في إحاطة المسؤولة الأممية لمجلس الأمن عبر الفيديو، الخميس، بينما تستعد لمغادرة منصبها في وقت لاحق من أيار/مايو الحالي، حيث طلبت الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، من الأمم المتحدة إنهاء مهمتها بحلول نهاية عام 2025، وهي الأحدث في سلسلة من الهيئات الدولية العاملة في البلاد والتي سعى العراق إلى إنهائها.
وبعد إحاطة هينيس-بلاسخارت، أكد السفير العراقي عباس كاظم عبيد الفتلاوي على هذا الطلب: "تطلب حكومة العراق إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، داعياً إلى تركيزها في الفترة المتبقية من العام الجاري على أعمالها، وملفات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الخدمات والتنمية المستدامة والتغير المناخي وغيرها من الأمور التنموية. وعليها أن تعمل على استكمال تصفيتها وتحقيق سحب مسؤول وكامل بحلول عام 2025”.
ومن جانبها، أضافت هينيس بلاسخارت أن العراق "يتعامل مع إرث الماضي وتحديات الحاضر العديدة”، محذرة من أنه “لا يوجد شيء لا رجعة فيه”.
وقالت، معربة عن الأمل، إنه "بينما كانت البلاد تتأرجح على الحافة عدة مرات، فقد وجدت طريقة للتراجع عن حافة الهاوية، لمواصلة رحلتها إلى الأمام".
شاهد: بعد إغلاقها لعشر سنوات.. العراق يعيد تشغيل مصفاة الشمال في بيجيحرس الحدود العراقي ينشر قواته على الحدود بعد تكثيف تركيا قصفها للمنطقةالاتحاد الأوروبي يدين تشريع البرلمان العراقي قانونًا يجرم "المثلية الجنسية"وتم تأسيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، في أعقاب الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين، وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّعَ دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770، وتم تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.
وتم تكليف البعثة بعدد من المهام، بما في ذلك تسهيل الحوار بين المجموعات المختلفة، والمساعدة في لوجستيات الانتخابات، ومراقبة حقوق الإنسان، وتنسيق المساعدات في المناطق المتضررة من مناطق الصراع .
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مبادرة تسلق جبال ويليز..طفل في السادسة يحاول إنقاذ عائلته في غزة المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي في القطاع دروس تعليمية وسط الدمار وتحت القصف..ماذا عن التعليم في غزة؟ فساد الأمم المتحدة العراق صدام حسين حقوق الإنسان الحرب علي العراقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة الصين إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة الصين إسرائيل حركة حماس غزة فساد الأمم المتحدة العراق صدام حسين حقوق الإنسان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة روسيا الصين فرنسا حركة حماس فولوديمير زيلينسكي الشرق الأوسط فيديو السياسة الأوروبية الأمم المتحدة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، والتي دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 نيسان 2025.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فان السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي:
1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات.
3. العلاج في الخارج: 50,000 دولار شهريًا.
4. الاستخدامات العامة خارج العراق: 5,000 دولار شهريًا.
واشارت الوثيقة الى "تحديد السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق بـ20,000 دولار شهريًا".
وأكد البنك أن "هذه الضوابط تأتي لضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي، وأنه سيتم تزويد المصارف برموز فئات التجار ذات العلاقة لاحقًا، فيما ستُفعل البطاقات الجديدة للاستخدام الدولي بعد 30 يومًا من إصدارها".
وشدد البنك على "ضرورة التزام المصارف وشركات خدمات الدفع بهذه التعليمات"، محذرًا من "فرض قيود على أي جهة مخالفة.
وأشار إلى أن عملية تغذية البطاقات ستتم حصريًا بالدولار بسعر الصرف الرسمي وفقًا لإجراءات رصينة ضمن منصة “الحوكمة الإلكترونية".
ادناه الوثائق:
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام