تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الجمعة عن نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي توفر فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. 

وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

.

ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف. 
وقالت"الوزارة" أنها تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 2772 وظائف مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى..

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهري مايو الجارى ويونيه المقبل ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة .. وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
و قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 9 محافظات ،هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية ، والمنوفية، وسوهاج ، والبحيرة ، والغربية، والشرقية، وأسيوط.. وفي تخصصات: مسئول إئتمان ، ومدير صيانة ، ومدخل بيانات ، وموظفين استقبال ، ومسئول معمل ، وأخصائي تخطيط ، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج ، ومنسقين ميدانيين ، واخصائى تمويل ، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج،وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج،وعمال نظافة، وتخصصات أخرى. 
وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..ورغم التحديات العالمية. جدير بالذكرأن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى أقل من 7% الأن ،بسبب خطة الدولة في المواجهة،من خلال المشروعات العملاقة ،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة".

426393168_856265876534591_1968250842071537933_n 436276135_856265773201268_8070557120845090964_n 436282607_856265616534617_8513855274549163753_n 436384419_856266009867911_7481177467431230609_n 441252757_856261619868350_5458217479607111693_n 441290923_856266103201235_8162294518119076649_n 441299711_856265326534646_840491666352641319_n 441325025_856261746535004_9113592379238707858_n 441339813_856265686534610_2698344411518232194_n 441487240_856265726534606_3062256390631466152_n 441489378_856261956534983_4319063867867686370_n 441494469_856265589867953_189738448371821367_n 441494476_856265359867976_5230345879073196737_n 441496080_856265549867957_6045643606847266028_n 441503086_856265896534589_22016880303550041_n 441506607_856266059867906_3469024527389739476_n 441516863_856261589868353_1755771179703991144_n 441521018_856265649867947_3035814381227055717_n 441526065_856262006534978_4482677506316786279_n 441534540_856265739867938_7105067752302347209_n 441548639_856265436534635_6370300937118279698_n 441550169_856265833201262_3344033560548959907_n 441571962_856266083201237_4097362143816230731_n 441572656_856261886534990_1835033816883423296_n 441576499_856265943201251_5491432004437229639_n 441580892_856261653201680_7884152406809772194_n 441601983_856262163201629_2063136799647442459_n 441621356_856266036534575_1577174957962438321_n 441638155_856262119868300_2489394537956737285_n 441657915_856265816534597_8748772671980940104_n 444457933_856265979867914_7244637234070716018_n 444485991_856265406534638_3170846042589132456_n 444900660_856261989868313_1170614594306649855_n 444907386_856265483201297_5734166845964237913_n 444929103_856265519867960_5733197974614225965_n

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخصصات البطالة الحد الأدنى للأجور القدرات الخاصة حسن شحاتة وزير العمل ذوي الهمم فرص العمل وزارة العمل القطاع الخاص من خلال التی ت

إقرأ أيضاً:

الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص

أكد حامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال: إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف» الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ولفت الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث التقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل أداء دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: مستمرون في توفير الوظائف وتأهيل الشباب للسوق الداخلي والخارجي
  • وظائف شاغرة من المنزل للشباب بمرتبات وحوافز شهرية 40 ألف جنيه
  • وزير الري يتفقد تطهيرات ترعة الكلابية ومحطة الشنهورية وأعمال تطوير الكورنيش بقنا
  • الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
  • مدارس فرسان الجزيرة الأهلية توفر وظائف شاغرة
  • وظائف خيالية للشباب برواتب مجزية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم
  • وزير العمل يكشف لمصراوي إجراءات تنفيذ زيادة الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
  • مشاريع الترفيه السعودية تعلن عن وظائف شاغرة
  • «خد حقك».. تعرّف على عقوبة عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص
  • في 3 محافظات منها القاهرة.. «الشباب والرياضة» تُعلن عن وظائف شاغرة