أين تذهب التمويلات الدولية.. شقيق عبدالملك الحوثي يطالب بـ6 مليارات لطباعة الكتاب المدرسي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
طالب شقيق زعيم مليشيا الحوثي بمبلغ ستة مليارات ريال، لتمويل طباعة الكتاب المدرسي، متجاهلاً ما يقدم البنك الدولي من مئات ملايين الدولارات لذات الدور.
وبحسب وثيقة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب "يحيى بدر الدين الحوثي" المنتحل صفة وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، بحكومة صنعاء غير المعترف بها، رئيس مجلس النواب بصنعاء يحيى الراعي باعتماد موازنة بـ6 مليارات ريال لتمويل طباعة الكتاب المدرسي، متوعداً بحرمان 5 ملايين طالب من الكُتب العام القادم حال عدم التنفيذ.
وتساءل الناشط وائل البدري، في تصريح لوكالة خبر، عن مصير تمويل قطاع التعليم في اليمن من المنظمات والمساعدات الدولية.
وذكر أن البنك الدولي ضمن تمويل "المشروع الطارئ لإعادة التعليم في اليمن" قدم خلال العام الماضي مائتين وثمانية وسبعين مليوناً وتسعمائة ألف دولار، وفي العام 2022م (275,655,254) دولاراً، وفي عام 2021 أكثر من 257 مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف دولار.
فيما قدم في العام 2020 مبلغ أربعة ملايين و657 ألف دولار وفي العام 2019 مبلغ 105 ملايين و425 ألف دولار، فيما قدم في العام الذي سبقه 75 مليوناً و344 ألف دولار.
وبلغ إجمالي قيمة التمويلات المقدمة من البنك الدولي لقطاع التعليم في اليمن خلال الفترة 2014 - 2024 ملياراً و204 ملايين و767 ألفاً و489 دولاراً.
ويسعى شقيق المليشيا الحوثية إلى عقد أكبر صفقة فساد في قطاع التعليم الذي يعمل سنوياً على إحداث تعديلات على طبيعة المنهج الدراسي، ذات طبيعية طائفية محضة، تستهدف عقول الأطفال والنشء، وترمي إلى تأسيس حيل مفخخ بالفكر العدواني.
يأتي ذلك النهب في ظل قيام مليشيا الحوثي كل عام دراسي بتدشين سوق سوداء لبيع الكُتب المدرسية، في مطابع الكتاب المدرسي، إضافة إلى نقاط بيع أخرى موزعة في أحياء وشوارع صنعاء بأسعار مرتفعة ضمن مخطط الحوثيين لتدمير العملية التعليمية، وتجهيل الأجيال، بما يسهل استدراج الطلاب للقتال في صفوفهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الکتاب المدرسی ألف دولار فی العام
إقرأ أيضاً:
عجز تونس التجاري يرتفع إلى 6 مليارات دولار في 2024
أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، ارتفاع العجز التجاري خلال عام 2024 بنسبة 10.8، ليبلغ 5.9 مليارات دولار مقارنة بـ 5.3 مليارات دولار في 2023.
جاء ذلك وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الرسمي الإلكتروني.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن "التطور في الصادرات والواردات نتج عنه تسجيل عجز تجاري في حدود 18.9 مليار دينار (5.9 مليارات دولار) عام 2024 مقابل 17 مليار دينار (5.3 مليارات دولار) خلال سنة 2023".
وذكر أن أسباب تفاقم العجز "تعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين 9 مليارات دينار (2.8 مليار دولار) وروسيا 5.3 مليارات دينار (1.65 مليار دولار) والجزائر 4.3 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) وتركيا 2.8 مليار دينار (875 مليون دولار) والهند 1.4 مليار دينار (437 مليون دولار) وأوكرانيا 1.3 مليار (406 مليون دولار)".
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع "فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 5.1 مليارات دينار (1.59 مليار دولار) وألمانيا 2.3 مليار (718 مليون دولار) وإيطاليا 1.9 مليار دينار (612 مليون دولار) وليبيا 2.2 مليار دينار ( 687 مليون دولار)"، وفق ذات المصدر.
وعانت تونس في السنوات الأخيرة، أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022.
وبلغ معدل التضخم في تونس لعام 2024 نحو 7% مقابل 9.3% خلال 2023، بحسب بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء.
وحسب البيانات، تراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي إلى مستوى 6.2 بالمئة مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر السابق له. وعزت البيانات، التراجع إلى تباطؤ تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية الذي بلغ 7.2 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، مقابل 8.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين