أصحاب الشاحنات ينهون اضرابهم بعد وعود حكومية بتحقيق جملة مطالب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن أصحاب الشاحنات، إنهاء اضرابهم والعودة إلى العمل بدءاً من يوم غد السبت؛ بعد وعود حكومية بتحقيق مطالبهم. وقال المتحدث باسم أصحاب الشاحنات المضربين عن العمل، علي الخيكاني لـ السومرية نيوز، إنه "بعد الإضراب الذي حدث في عدد من المحافظات وما صاحبه من إغلاق لطرق رئيسة وناقلة بين محافظات البلاد، وتوقف حركة النقل البري، تلقينا دعوة من الحكومة المركزية متمثلة بالفريق محمد سامي مستشار رئيس الوزراء للنظر بمطالبنا".
وأضاف، "شرحنا مطالبنا وطرحنا معاناة أصحاب الشاحنات، وتلقينا وعداً بفتح سيطرة جاكور المغلقة، وفتح طريق الثرثار المغلق امام مرور الشاحنات المتوجهة من بغداد الى شمال العراق، وعبور الشاحنات الفارغة دون قيد أو شرط وعدم دخولها لأجهزة السونار، كما وعدنا بتخفيض سعر الـGPS للصهاريج، ورفع التشابه الأمني الثنائي عن السائقين، وصيانة طريق السعادة تخفيفاً عن معاناة السائقين وصيانة سيطرة الصقور والغزالية".
وتابع، "وعدونا ايضاً بتفعيل نظام الرصاصة في البلاد والذي يتمثل بفحص العجلة مرة واحدة من المنفذ كحل امني لنقل البضائع في الشاحنات".
وبين، أن "أصحاب الشاحنات يعانون من الفحص المكرر، إذ تدخل العجلات لعمليات السونار في أكثر من مرة بمحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك وبغداد"، مؤكداً أن "الجانب الحكومي وعد بحل هذه الإشكاليات".
وشهدت طرق وشوارع رئيسية في العراق يوم الأربعاء 15 أيار 2024، احتجاجات من نوع آخر انخرطت فيها "الشاحنات والتريلات" شمال وجنوب العراق ولأسباب مختلفة.
وعلى الطريق السريع حلة-بغداد، قطعت تريلات الطريق الرئيسي واتهم سائقوها سيطرات السونار بتقاضي رشاوى مقابل ادخالهم، فيما تدخلت قوات سوات لتفريقهم وانهاء التظاهرات.
والى الشمال، حيث أقدمت مئات الشاحنات على قطع طريق السليمانية طاسلوجة، احتجاجا على رداءة الطرق وزيادة الرسوم، ولاسيما الطرق الرابطة بين السليمانية واربيل وكركوك.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أصحاب الشاحنات
إقرأ أيضاً:
عدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانية
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن وجود قصور في المستوى المحاسبي لدى بعض ممثلي الوزارات أثناء مناقشة الموازنات.
ونوهت اللجنة لإظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وتوصى اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.