أصحاب الشاحنات ينهون اضرابهم بعد وعود حكومية بتحقيق جملة مطالب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلن أصحاب الشاحنات، إنهاء اضرابهم والعودة إلى العمل بدءاً من يوم غد السبت؛ بعد وعود حكومية بتحقيق مطالبهم. وقال المتحدث باسم أصحاب الشاحنات المضربين عن العمل، علي الخيكاني لـ السومرية نيوز، إنه "بعد الإضراب الذي حدث في عدد من المحافظات وما صاحبه من إغلاق لطرق رئيسة وناقلة بين محافظات البلاد، وتوقف حركة النقل البري، تلقينا دعوة من الحكومة المركزية متمثلة بالفريق محمد سامي مستشار رئيس الوزراء للنظر بمطالبنا".
وأضاف، "شرحنا مطالبنا وطرحنا معاناة أصحاب الشاحنات، وتلقينا وعداً بفتح سيطرة جاكور المغلقة، وفتح طريق الثرثار المغلق امام مرور الشاحنات المتوجهة من بغداد الى شمال العراق، وعبور الشاحنات الفارغة دون قيد أو شرط وعدم دخولها لأجهزة السونار، كما وعدنا بتخفيض سعر الـGPS للصهاريج، ورفع التشابه الأمني الثنائي عن السائقين، وصيانة طريق السعادة تخفيفاً عن معاناة السائقين وصيانة سيطرة الصقور والغزالية".
وتابع، "وعدونا ايضاً بتفعيل نظام الرصاصة في البلاد والذي يتمثل بفحص العجلة مرة واحدة من المنفذ كحل امني لنقل البضائع في الشاحنات".
وبين، أن "أصحاب الشاحنات يعانون من الفحص المكرر، إذ تدخل العجلات لعمليات السونار في أكثر من مرة بمحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك وبغداد"، مؤكداً أن "الجانب الحكومي وعد بحل هذه الإشكاليات".
وشهدت طرق وشوارع رئيسية في العراق يوم الأربعاء 15 أيار 2024، احتجاجات من نوع آخر انخرطت فيها "الشاحنات والتريلات" شمال وجنوب العراق ولأسباب مختلفة.
وعلى الطريق السريع حلة-بغداد، قطعت تريلات الطريق الرئيسي واتهم سائقوها سيطرات السونار بتقاضي رشاوى مقابل ادخالهم، فيما تدخلت قوات سوات لتفريقهم وانهاء التظاهرات.
والى الشمال، حيث أقدمت مئات الشاحنات على قطع طريق السليمانية طاسلوجة، احتجاجا على رداءة الطرق وزيادة الرسوم، ولاسيما الطرق الرابطة بين السليمانية واربيل وكركوك.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أصحاب الشاحنات
إقرأ أيضاً:
برلماني: المُشرع مهتم بتحقيق المساواة بين الجنسين واتفاقية 190 تتصدى للعنف بكل أشكاله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190"، والتي استضافتها مؤسسة "المرأة الجديدة" ضمن مشروع "تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي".
وقال النائب خالد عيش: تشهد المرأة في عهد الجمهورية الجديدة تطورا ملحوظا على مستوى الحقوق المكتسبة والضمانات اللازمة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى التمثيل الوزاري والمحافظين، وصولًا إلى التمكين في سوق العمل مع توفير فرص عمل مناسبة للجنسين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى اهتمام المُشرع المصري بتضمين القانون مواد تضمن حقوق المرأة وتحميها من بعض صور العنف التي أوردتها اتفاقية 190 الصادرة عن المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، وهناك مساعي بالقانون الجديد للعمل وتضمينه مزيد من المكتسبات للمرأة العاملة، مشيرا إلى أهمية دور الدورات التثقيفية والتي تقوم بها النقابة العامة لتثقيف وتعريف العاملات بحقوقهن وواجباتهن والدور المفروض على كل فرد من أجل خلق بيئة عمل آمنة للنساء تضمن معها تحقيق المساواة.
وأضاف "عيش": اتفاقية 190 تضمنت 20 مادة مفصلة عن العنف في عالم العمل، وبعض من تلك السلوكيات والممارسات المرفوضة تتمثل في، التنمر، التهديد، الإهانة اللفظية، إساءة المعاملة، عدم وجود وقت للراحة، الفصل من العمل على خلفية الزواج أو الحمل والإنجاب، والاستغلال والابتزاز وغير ذلك من ممارسات، مشيرًا إلى أنه قد ظهرت الحاجة إلى المصادقة على اتفاقية 190 لإنهاء ومعالجة العنف في عالم العمل لحماية العاملين والعاملات وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع.