نقيب الصحفيين التونسيين: الصحفية شذى الحاج مبارك ضحية تصفية حسابات (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
ندد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، بإيداع الصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن بعد أن تم ختم الأبحاث والإذن بإطلاق سراحها فيما يعرف بقضية "أنستالينغو".
قال محمد ياسين الجلاصي، يوم الثلاثاء، إن الصحفية شذى الحاج مبارك هي ضحية تصفية حسابات.
وصرح بأن إعادتها إلى السجن يعتبر سياسة تنكيل بالصحفيين والخضوع للميليشيات الالكترونية بعد أن ضغطت صفحات فيسبوكية من أجل تغيير قاضي التحقيق المكلف بالقضية.
وأضاف ياسين الجلاصي أنه لا علاقة للصحفية شذى بالجرائم والتهم المنسوبة لها فمهمتها في المؤسسة موضوع القضية، كانت تتعلق بمضامين إعلامية ولم تكن مشرفة أو مديرة بالمؤسسة حتى يتم توجيه تهم إليها.
وتابع قائلا: "كنا قد اعتبرنا أن قرار ختم الأبحاث الذي أذن بإطلاق سراح شذى كان انتصارا للحق ورد اعتبار لها ومنصفا في حقها باعتبار أنه ليست هناك أي قرائن تدين الصحفية".
ومضى بالقول: "لكن بعد أسابيع قليلة فوجئنا بإيقاف شذى في الشارع بذريعة تنفيذ قرار دائرة الاتهام بإيداعها السجن".
وأوضح أن قرار دائرة الاتهام يعتبر سابقة باعتبار أنه لا يوجد أي معطى جديد في الملف يدعو دائرة الاتهام إلى إيداع الصحفية السجن، علما بأن هناك عطلة قضائية حاليا ما يعني أن المسألة ستظل على حالها إلى ما بعد انتهاء العطلة.
ودعا الجلاصي القضاة إلى إعادة الحق إلى أصحابه، منتقدا المرسوم 54 والذي أحيل بموجبه 34 صحفيا إلى القضاء.
يذكر أن قوات الأمن التونسية كانت قد أوقفت، السبت 22 يوليو المنقضي، الصحفية شذى الحاج مبارك المتهمة في قضية مرتبطة بشركة "إنستالينغو" المتخصصة في إنتاج مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت.
ويحقق القضاء التونسي منذ سبتمبر 2021 مع العشرات من المرتبطين بالقضية، من بينهم 15 بالسجن وآخرون خارج البلاد، ويلاحق المتهمون بشبهة غسل أموال والتآمر على أمن الدولة.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية حرية الصحافة صحافيون وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: «الإجراءات الجنائية» دستور العدالة ويجب مناقشته مع جميع الأطراف
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، معقبًا: «عندما تأتي لصنع دستور العدالة، يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، وأن يحدث نقاشا مجتمعيا واسعا، وتعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وتشارك في إعداد القانون».
وأضاف البلشي، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، لكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي».
وتابع نقيب الصحفيين: «الحوار الوطني أعلن أن بعض توصياته استجاب البرلمان لها، وبعض المطالب لم يجر الاستجابة لها»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي اليوم التالي مباشرة رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
وأكد البلشي، أن البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس الماضي، مستطردا: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يجري النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون، فإن هذا يعني أن التوصيات ستخضع لصياغة، لكن لو أن القانون جاهز، فإننا نكون رسالة سياسية تقول إن ما يجري في الحوار الوطني حبر على ورق».
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية