اتهم الوفد الإسرائيلي خلال جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في مزاعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، جنوب إفريقيا بالتواطؤ مع حماس.

 

وقال رئيس الوفد إنّ "حماس، التي تخوض إسرائيل صراعا معها، ليست طرفا في هذه الجلسة، ومن خلال استغلال "اتفاقية الإبادة الجماعية"، تسعى جنوب أفريقيا مرة أخرى إلى الحصول على أوامر من شأنها أن تلزم إسرائيل فقط وليس حماس".

كما اتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بإطلاق "مزاعم كاذبة ومتحيزة"، ووصفت القضية التي قدمتها جنوب إفريقيا بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"بغيضة أخلاقيا".

وخضعت عبارات محكمة العدل الدولية لتدقيق مكثّف منذ أن رفعت جنوب إفريقيا قضيتها، وتمحورت حول استخدام كلمة "معقول" في الحكم.

دافعت إسرائيل عن هجومها في رفح أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، قائلة إنها "تتصرف دفاعاً عن النفس ضد مقاتلي حماس"، وطلبت من قضاة المحكمة رفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة.

وأبلغ كبير المحامين الممثلين لإسرائيل، جلعاد نوام، أمام المحكمة بأن الحرب ضد حماس في قطاع غزة "مأساوية" لكن لا تصنّف "إبادة جماعية" كما تتّهم جنوب إفريقيا أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

وأضاف المحامي جلعاد نوام "ثمة حرب مأساوية تدور رحاها لكن لا توجد إبادة جماعية".

وقال الوفد الإسرائيلي أمام المحكمة إن جنوب أفريقيا شوهت الحقائق لدعم مزاعمها بحدوث إبادة جماعية في غزة.

 ما هي خلفية القضية وكيف تطور النزاع القانوني؟

أُنشئت محكمة العدل الدولية للتعامل مع النزاعات بين دول العالم المتعلقة بالقانون الدولي.

 

وهذا يعني القوانين المتفق عليها بين الدول، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية، وهو إجراء رئيسي تم الاتفاق عليه بعد الحرب العالمية الثانية لمحاولة منع مثل هذه المذابح الجماعية مرة أخرى.

 

في ديسمبر الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية لإثبات أن إسرائيل، من وجهة نظرها، ترتكب جريمة إبادة جماعية فيما يتصل بكيفية شن الحرب ضد حماس في قطاع غزة.

 

وزعمت أن الطريقة التي شنت بها إسرائيل الحرب كانت "ذات طبيعة إبادة جماعية" لأنه، ووفقا للدعوى تقول جنوب أفريقيا، كانت هناك نية "لتدمير الفلسطينيين في غزة". ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات بشكل قاطع، قائلة إن القضية برمتها تحريف ما كان يحدث على الأرض.

 

ويتعين على جنوب أفريقيا أن تقدم للمحكمة دليلاً واضحاً ودامغاً على وجود خطة مزعومة لارتكاب إبادة جماعية،ومن جانبها، سيكون لإسرائيل الحق في فحص هذه الادعاءات واحداً تلو الآخر والزعم بأن تصرفاتها، في حرب حضرية مروعة، كانت دفاعاً مشروعاً عن النفس ضد حماس، التي صنفتها العشرات من البلدان على أنها جماعة إرهابية. قد تستغرق هذه القضية الكاملة سنوات للتحضير والمناقشة.

لذا طلبت جنوب أفريقيا من قضاة محكمة العدل الدولية أن يصدروا أولاً "تدابير مؤقتة".

هذا هو المصطلح الذي تستخدمه محكمة العدل الدولية لإصدار أمر قضائي من المحكمة - وهو أمر من القاضي بتجميد الوضع، لمنع حدوث أي ضرر، قبل التوصل إلى حكم نهائي من المحكمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إسرائيل تتهم جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية جلسة محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية الإسرائيلية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا جنوب أفریقیا إبادة جماعیة

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الدولية تنُظر في قضية تورط الإمارات في الحرب ودعمها الإبادة الجماعية في دارفور

(سونا) تنظر محكمة العدل الدولية يوم الخميس العاشر من أبريل في الشكوى المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بضلوعها في جرائم مليشيا الدعم السريع بالسودان لا سيما جريمة الإبادة تجاه مجموعة المساليت والإنتهاكات المرصودة في وسط السودان ودارفور.

ويمثل بدء النظر في قضية السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، لحظة محورية في الاستجابة الدولية للحرب في السودان، ولحظة مهمة للكشف عن الدور الاماراتي بالمشاركة في الحرب من خلال أدلة وثقتها تقارير دولية صحفية تثبت تورطها، من خلال العثور على اسلحة ووثائق ثبوتية اماراتية فى مواقع بالخرطوم، حيث يعد سلوك الإمارات وتدخلها في الحرب بالسودان إنتهاكا للالتزامات المنصوص عليها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

تورط الامارات :

‏ويتهم السودان رسميا الإمارات العربية المتحدة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت فظائع وتسببت في نزوح واسع النطاق.

‏ويسلط هذا الإجراء القانوني الضوء على مجموعة متزايدة من الأدلة، بما في ذلك تقارير تحقيقية مفصلة وبيانات الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الصراع.

‏ولا تمثل هذه الإجراءات اختبارًا للمساءلة الدولية فحسب، بل إنها تسلط الضوء أيضًا على التأثيرات والتدخل السالب للامارات المتسبب في تفاقم الأزمة الانسانية في السودان.

وتشير العديد من الادلة التي تم تقديمها الى تورط الامارات في حرب السودان واستمرارها.

تهم الابادة :

وطلب السودان المقدم امام محكمة العدل الدولية يتعلق "بأفعال ارتكبتها" مليشيا الدعم السريع تشمل، الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب والتهجير القسري، والتعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان.

وتقول الحكومة أن كل هذه الأفعال تم ارتكابها من خلال الدعم المباشر المقدم لمليشيا الدعم السريع المتمردة من قبل الإمارات، وان الإمارات اشتركت في جريمة الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لميليشيا الدعم السريع المتمردة.

شحنات سرية :

وتشير العديد من الأدلة التي نشرت فى مواقع إعلامية وعلى شبكة الإنترنت إلى تورط الإمارات من خلال اثباتات تناولتها تقارير استقصائية ومقالات تؤكد ضلوع الإمارات في حرب السودان، من خلال تقديم كل العون اللوجستي والميداني للمليشيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية، حيث تم رصد حركة شحنات الأسلحة المتخفية في صورة مساعدات قامت الإمارات بنقلها لمليشيا الدعم السريع تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وتشير التقارير إلى أن طائرات شحن إماراتية نقلت أسلحةً إلى مطار أم جرس في تشاد، إذ تحدثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مشاركة الإمارات في تقديم الدعم للمليشيا وجاء ذلك تحت عنوان (الحرب الأهلية في السودان تغذيها شحنات أسلحة سرية من حلفاء أجانب)، ونُشرت في 15 أكتوبر 2024.

واوردت وكالة رويترز فى تقرير نُشر في 12 ديسمبر 2024 بأن مشرعون أمريكيون يجدون أن الإمارات تزود مليشيا الدعم السريع بالأسلحة، وفي ذات السياق نشر موقع مراقب الشرق الأوسط تقريرا عن العثور على أسلحة إماراتية وصلت لمتمردي الدعم السريع.

‏كما أورد موقع منتدى الدفاع الأفريقي أخبارا تشير الى ان الأدلة على إمداد الإمارات العربية المتحدة لمليشيا الدعم السريع تتزايد.

وثائق إماراتية :

‏تتضمن الوثائق المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صورًا لجوازات سفر إماراتية عُثر عليها لدى مليشيا الدعم السريع في السودان. تشير هذه الجوازات إلى وجود صلة مباشرة بين الإمارات العربية المتحدة وأفراد من مليشيا الدعم السريع، مما يُشير إلى تورط إماراتي ميداني.

‏وتشير أدلة دامغة إلى تورط الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع ‏عين الشرق الأوسط في 25 يوليو 2024، وأشار الموقع الى أن جوازات سفر إماراتية عُثر عليها في السودان تُشير إلى وجود قوات إماراتية على الأرض.

وكذلك يشير تقرير نُشر في 27 أغسطس 2024 لموقع منتدى الدفاع الأفريقي إلى اكتشافات في أم درمان تؤكد دعم الإمارات السري لمليشيا الدعم السريع.

أسلحة إماراتية :

ويؤكد ذلك توفير المعدات العسكرية المتقدمة حيث ‏ظهرت لقطات تُظهر متمردى مليشيا الدعم السريع وهم يمتلكون أسلحة متطورة، مثل صواريخ كورنيت المضادة للدبابات وناقلات جند مدرعة. وتشير تقارير أن بعض هذه المعدات مصدرها الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى سلسلة توريد أسلحة للمليشيا.

ويُورد المجلس الأطلسي في تقرير له نُشر في 17 ديسمبر 2024 ان السودان عالقٌ في شباك التدخل الخارجي. فلماذا لا يزال الرد الدولي غائبًا؟ في إشارة الى التورط والدور الاماراتي في السودان.  

مقالات مشابهة

  • وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
  • وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الامارات أمام محكمة العدل الدولية
  • محكمة العدل الدولية تبدأ قريباً جلسات حول “التزامات إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية
  • السودان: نملك الأدلة الكافية لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية 
  • قبيل جلسة محكمة العدل الدولية.. الجيش السوداني: الإمارات تغذي الحرب منذ عامين
  • محكمة العدل الدولية تنُظر في قضية تورط الإمارات في الحرب ودعمها الإبادة الجماعية في دارفور
  • خبير هولوكوست إسرائيلي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ممنهجة في غزة بدعم أمريكي
  • محكمة العدل الدولية: ارفعوا شكواكم
  • ألبانيزي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية فقاطعوها
  • الإمارات ترد بقوة على شكوى السودان في محكمة العدل الدولية: ماذا قالت؟