ضبط سيدة بسوهاج تدير كيانا تعليميا وهميا للاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج ، وإتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"– عدد من الكتب مجهولة المصدر – مجموعة من طلبات الإلتحاق بالكيان – عدد من بطاقات العضوية والكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – أجهزة وأدوات طبية – 6 دفاتر تحصيل نقدية - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز
"لاب توب" بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النصب والإحتيال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة