استجابة للمطلب الفلسطيني.. هل تسمح قوانين الفيفا بتعليق عضوية إسرائيل؟

وصلت تداعيات الحرب في قطاع غزة إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن تقدم الاتحاد الفلسطيني، الجمعة، بطلب رسمي لتعليق عضوية نظيره الإسرائيلي في أعلى هيئة كروية، متهما الجانب الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، بينها تدمير البنية التحتية الرياضية بغزة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في العاصمة التايلاندية، بانكوك، رفض رئيس الفيفا، جاني إنفانتينو، طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطرح مسألة تجميد عضوية إسرائيل للتصويت، مشيرا إلى أن المنظمة ستسعى للحصول على استشارة قانونية مستقلة لدراسة وتقييم المطالب التي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني بشكل شامل.

خلفيات المطلب الفلسطيني

ودعا اقتراح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المقدم إلى 211 عضوا في الاتحاد الكروي، إلى "فرض عقوبات مناسبة، بأثر فوري، ضد الفرق الإسرائيلية".

وأشار الاقتراح إلى "انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وخاصة في غزة"، وإلى التزامات الفيفا القانونية بشأن حقوق الإنسان وضد التمييز.

وأوضح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مشروع قراره، أن "كل البنية التحتية لكرة القدم في غزة إما دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، بما في ذلك ملعب اليرموك التاريخي"، حسبما نقلت أسوشيتد برس.

وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني، جبريل الرجوب، إن "الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أسرة كرة القدم الفلسطينية، يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وتابع الرجوب، أن الاتحاد الإسرائيلي انتهك قواعد الاتحاد الكروي و"لا يمكن لفيفا أن يبقى غير مبال بتلك الانتهاكات أو للإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

وأعرب الاتحاد الفلسطيني عن استيائه من بعض الحوادث المحددة، على غرار المشاهد التي عرضها الإعلام الاسرائيلي لعشرات الفلسطينيين مجردين من ثيابهم، بينهم أطفال، احتجزوا في ملعب اليرموك في ديسمبر 2023.

وسبق أن دعا الاتحاد الفلسطيني، في مارس الماضي إلى التصدي لإدراج فرق كرة قدم في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية، ضمن الدوري الإسرائيلي "وهي الأراضي التي ينتمي لها اتحاد الكرة الفلسطيني".

وانضمت على الأقل خمسة من أندية المستوطنات في الضفة الغربية إلى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. والمستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقا لفرانس برس.

وسبق أن كشف الرجوب في بيان صحفي، أنه ومن خلال "قراءتنا القانونية، خرق الاتحاد الإسرائيلي أنظمة ولوائح الفيفا في مجموعة من القضايا، حيث: يمارس وينظم دوريا لعدد من الأندية في المستوطنات المقامة على أراضٍ يفترض أن تكون تحت سيادة الاتحاد الفلسطيني، ولكنها تشارك في الدوري الإسرائيلي".

والنقطة الأخرى تتمثل في "مظاهر الفاشية والعنصرية التي تمارَس من مكونات الاتحاد الإسرائيلي والتي نشاهد تجلياتها في سلوك قوات الاحتلال التي هي على مدار الساعة في حالة احتكاك معنا، وفرضت علينا أن نعلق كل الأنشطة الرياضية، ونحن غير قادرين على تنظيم دوري أو حتى استضافة المنتخبات الوطنية على أرضنا في المسابقات القارية".

وأضاف رئيس الاتحاد أن الموضوع الآخر الذي يتطرق إليه مشروع القرار الفلسطيني الذي طرح الجمعة لدى كونغرس الفيفا، "هو الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا، والتي طالت أيضا الأسرة الرياضية".

وبيّن المسؤول الفلسطيني أن عدد القتلى الرياضيين وصل إلى 256 لاعبا وإداريا وفنيا، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، ومئات اعتقلوا في ظروف صعبة وقاسية، إلى جانب تدمير كل المنشآت الرياضية في قطاع غزة، حيث حولتها القوات الإسرائيلية إلى مراكز للتحقيق والتعذيب.

ودعمت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المطلب الفلسطيني، وأشار رئيس الاتحاد، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إلى "أن المأساة الإنسانية المستمرة في فلسطين أودت بحياة الآلاف، بما في ذلك ما لا يقل عن 180 لاعب كرة قدم، وتم تدمير كل البنية التحتية لكرة القدم تقريبا في غزة".

وتابع، أن "هناك إمكانية بالنسبة لنا من أجل القيام بدور حيوي في الدفاع عن حقوق الإنسان، داخل نطاق عملنا كمؤسسة رياضية".

وأشار المسؤول الرياضي الآسيوي، إلى أن مشروع القرار الفلسطيني يتضمن نقطتين: "الأولى تنص على توفير كل أسباب القدرة والظروف الإيجابية للاتحاد للعمل على تطوير الرياضة ونشرها في كل أراضي دولة فلسطين، الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة، وضمان حقنا في النشر والتطوير وفق القوانين والأنظمة واللوائح في الفيفا".

أما النقطة الثانية، فتتعلق بـ"إخضاع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، للمساءلة والمحاسبة في الفيفا حسب الأنظمة والقوانين التي يجب أن تنطبق على سلوك وأداء الاتحاد الإسرائيلي".

الرد الإسرائيلي

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بدأ حملة في مايو 2015 لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي في الفيفا، بسبب "انتهاكات" تمارس ضد الرياضيين الفلسطينيين، لكنه تراجع عن المشروع في اللحظات الاخيرة، بعدما تلقى وعودا بحل كافة الاشكالات، وفقا لفرانس برس.

وشكل الاتحاد الدولي لكرة القدم في حينه، لجنة من أجل البحث في قضية المستوطنات وحرية حركة اللاعبين الفلسطينيين، في ظل اضطرارهم للحصول على أذونات للتنقل من الاسرائيليين الذين يتحكمون بكل المنافذ الى الضفة الغربية ومنها.

وفي رده على المستجدات الأخيرة، اعتبر الاتحاد الإسرائيلي، أن المطالب الفلسطينية "محاولة خبيثة" لـ"إلحاق الضرر بكرة القدم الإسرائيلية".

وبعد أن خرج من القاعة ممثلا إيران والعراق لدى صعود رئيس الاتحاد الاسرائيلي، شينو موشيه زواريس، إلى المنصة للكلام، قال الأخير "الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لا علاقة له بالاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ونشاطه".

وتابع "مرة جديدة، نواجه محاولة خبيثة، سياسية وعدائية من قبل الاتحاد الفلسطيني لإلحاق الضرر بالاتحاد الاسرائيلي".

وقال زواريس: "بعد مرور سبعة أشهر على ذلك اليوم الرهيب، حيث لم يعد من الممكن إقامة مباريات كرة القدم في أجزاء كبيرة من إسرائيل، شمالا وجنوبا، وما زال أكثر من 130 إسرائيليا مختطفين في غزة، فإنه من الظلم أنه حتى في هذه الظروف نجد أنفسنا نقاتل من أجل حقوقنا الأساسية. الحق في أن تكون جزءا من اللعبة."

لوائح الفيفا و"الأمور السياسية"

وتقول لوائح الفيفا، إنها تبقى "محايدة في الأمور السياسية والدينية"، مع الإشارة إلى أنه "يمكن السماح باستثناءات فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على الأهداف النظامية للفيفا".

وتنص المادة الثالثة من النظام الأساسي للهيئة الكروية، على أن التزامها باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وتسعى جاهدة لتعزيز حماية هذه الحقوق.

وتقول فيفا، إن "سياستها لحقوق الإنسان"، تهدف إلى توضيح وتطبيق هذا الالتزام، بما يتماشى مع "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وتشدد اللوائح أيضا على "عدم التمييز والمساواة والحياد"، كما تنص في نظامها على أنه  يمنع منعًا باتا أي نوع من التمييز ضد أي دولة أو شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو أو المولد أو أي وضع آخر أو الميول الجنسية أو لأي سبب آخر، ويعاقب عليه بالإيقاف أو الطرد.

إجراءات إيقاف الأعضاء

وفيما يتعلق بتعليق الاتحادات الكروية، ينص النظام الأساسي للفيفا، على أنه يجوز للكونغرس (الجمعية العامة) إيقاف أي اتحاد عضو بناء على طلب من المجلس فقط. 

ويعد مجلس الفيفا، هيئة اتخاذ القرارات الرئيسية للمنظمة في الفترة الممتدة بين انعقاد دورتين للكونغرس، ويضم 37 عضوا: رئيس (ينتخبه كونغرس)، 8 نواب للرئيس، 28 عضو آخر تنتخبهم الاتحادات الوطنية لشغل المنصب لمدة أربع سنوات.

ويجوز للمجلس، دون تصويت من الكونغرس، إيقاف اتحاد عضو مؤقتا بأثر فوري إذا انتهك التزاماته بشكل خطير. ويبقى الإيقاف الذي وافق عليه المجلس ساريا حتى انعقاد اجتماع الكونغرس التالي، ما لم يلغِ المجلس هذا الإيقاف قبل انعقاد الاجتماع المذكور.

ويتطلب إيقاف اتحاد عضو من قبل الكونغرس موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الاتحادات الأعضاء الحاضرة والمؤهلة للتصويت. ويجب تأكيد إيقاف اتحاد عضو من قبل الكونغرس أو المجلس في الكونغرس التالي، بأغلبية ثلاثة أرباع الاتحادات الأعضاء الحاضرة والمؤهلة للتصويت. إذا لم يتم تأكيد الإيقاف، يتم رفعه تلقائيا.

وحدد رئيس الفيفا تاريخ 20 يوليو القادم، موعدا لعقد مجلس استثنائي للفيفا، من أجل مراجعة نتائج التقييم القانوني واتخاذ القرارات المناسبة، 

قال إنفانتينو: "سيفوض الفيفا اعتبارا من الآن خبرة قانونية مستقلة لتحليل الطلبات الفلسطينية وضمان تطبيق النظام الأساسي للفيفا بالطريقة الصحيحة". 

وتابع، أنه "يجب أن يسمح هذا التقييم القانوني بمدخلات ومطالبات كلا الاتحادين الأعضاء. النتائج والتوصيات.. ستحال إلى مجلس الفيفا".

حالات سابقة 

وبحسب المستشارة القانونية المتخصصة في القانون الرياضي، نسرين القيسي، عادة ما يرتكز الاتحاد الدولي لكرة القدم على مواقف الأمم المتحدة في اتخاذ قرارات إيقاف الاتحادات الأعضاء لأسباب سياسية خارجية، كالحروب أو السياسات المخالفة لحقوق الإنسان.

وعلى سبيل المثال، تذكر القيسي في مقال نشرته إثر قرار الفيفا تعليق عضوية روسيا، بحادثة إيقاف  الاتحاد الدولي لكرة القدم لاتحاد جنوب أفريقيا، نتيجة لقرار الأمم المتحدة خلال ذات السنة بطلب الحكومة بوقف سياسات الفصل العنصري. 

كما أوقف عضوية يوغسلافيا 1994، نتيجة للحروب الأهلية بدول البلقان، وجاءت الخطوة إثر قرار الأمم المتحدة بإصدار عقوبات نتيجة للمجازر المرتكبة في البوسنة والهرسك.

غير أن المستشارة القانونية، تقول إنه في عام 2022، لم ينتظر الاتحاد الدولي لكرة القدم، صدور أي قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، لمعاقبة الاتحاد الروسي إثر غزو موسكو لأوكرانيا، خلال ذات السنة.

وأصدر الاتحاد آنذاك قرارا أوليا بعدم السماح بإقامة مباريات المنتخبات والأندية على الأراضي الروسية ومنع رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني، بينما سمح للمنتخب الروسي اللعب تحت شعار الإتحاد الروسي لكرة القدم، ولكن سريعا ما تراجع عن قراره، وقرر إيقاف الاتحاد الروسي بشكل فوري من خوض أي مباريات.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد روسيا من كأس العالم للعبة التي انعقدت بقطر، مع إعلان إيقاف كل المنتخبات الروسية الوطنية وأنديتها "حتى إشعار آخر"، مشيرا إلى الحرب في أوكرانيا كأساس للقرار، وذلك في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي للعبة.

وانتقدت روسيا قرارات فيفا وويفا لكرة القدم واصفة إياها بـ"التمييزية".

وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم في بيان، آنذاك، إن القرارات "ذات طابع تمييزي واضح، ويضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي  المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول".

واستأنفت روسيا القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية، غير أن هذه الأخيرة رفضته.

المصدر: الحرة