#سواليف

افتتح #وزير_الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الجمعة، #محطة_الغاز_الطبيعي_المضغوط التابعة لشركة #غاز_الأردن، في منطقة الريشة، شمال شرق الأردن.

وقال الخرابشة خلال الافتتاح أن المشروع هو الأول من نوعه في المملكة لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي المضغوط، ويعتبر من مشاريع الطاقة المُهمة في المرحلة الحالية، ومن اهم المبادرات التي نتابعها ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وبيّن الخرابشة أن مشروع الغاز المضغوط واحدّ من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المُرتقبة في منطقة #الريشة، حيث سيتم نقل إنتاج هذه المشاريع من الغاز لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود عبر صهاريج مُتخصصة.

مقالات ذات صلة حرارة أربعينية غدا السبت في بعض المناطق 2024/05/17

ونوه الوزير الخرابشة إلى أن المشروع يتكون من محطتين ، الأولى رئيسية (Mother Station) تقع في منطقة حقل غاز الريشة، والثانية وهي فرعية (Daughter Station) تقع بالقرب من المستهلكين.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بهدف استغلال الكميات الإضافية المُنتجة من حقل الريشة الغازي بفتح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص لنقل الغاز من المنطقة إلى مراكز الاستهلاك بالصهاريج بعد ضغطه و إسالته لتزويد المستهلكين بالغاز الطبيعي، مما يساهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسّع في فرص العمل، وتقليل الكُلف التشغيلية على الصناعات.

وبين ان المشروع يستهدف بالاساس دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي بالنسبة الى مادة الديزل اكثر من ٥٠٪؜، وبالنسبة الى مادة الوقود الثقيل اكثر من ٢٠٪؜ ، اما بالنسبة الى مادة الغاز المسال تقدر النسبة باكثر من ٤٠٪؜.

ولفت الخرابشة الى ان الكمية الموردة من شركة البترول الوطنية الى شركة غاز الاردن المسال تصل الى ١٢ مليون قدم مكعب يوميا، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الرئيسية التي تم انشاؤها ب ٢٠ مليون قدم مكعب يوميا.

وأشار الخرابشة إلى ان الوزارة تعمل بالإضافة إلى مشروع إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية على متابعة إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي عمان والزرقاء ضمن خطط الوزارة لتوفير مصدر طاقة نظيف و مستدام وأقل كلفة.

من جانبه عبر مدير عام شركة غاز الاردن صلاح الخزاعلة عن فخره اليوم بتشغيل المشروع الأول من نوعة في الأردن، حيث ستعمل الشركة على نقل الغاز الطبيعي القادم من محطة الريشة بعد ضغطه وتوفيره للصناعات الوطنية.

واضاف الخزاعلة أن المشر ع يستهدف القطاع الصناعي و يساهم في دعم الصناعات الاردنية بتمكينها من منافسة الصناعات اقليميا وعالميا.

واعتبر ان المشروع بداية لشركة غاز الاردن التي تتطلع الى مشاريع عديدة مستقبلا.

وباشرت شركة غاز الاردن المسال بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الصناعيين، بالاضافة الى انشاء محطة استقبال في مدينه العقبة الصناعية.

وبدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ شهر آذار 2023، من خلال لجنة تسعير المشتقات البترولية، بالإعلان شهرياُ عن سعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط والمسال للمستهلك النهائي، والذي يتكّون من السعر الشهري للغاز الطبيعي المُنتج من حقل الريشة الغازي والمباع للقطاع الخاص، مضافاً إليه قيمة العمولة للشركات المهتمة بهذا النشاط.

و من الجدير بالذكر أن شركة البترول الوطنية وقعت اتفاقيات لبيع وشراء الغاز الطبيعي المُنتج من حقل الريشة الغازي مع ثلاث شركات أردنية، لتحويل الغاز الطبيعي إلى (غاز مضغوط وغاز مسال LNG, CNG ) ونقله لمواقع الاستهلاك في وسط الأردن، وتتمثل هذه الشركات بشركة غاز الأردن المسال، شركة الشرق الأردني للغاز الطبيعي والمسال UNIGAZ، الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات – المناصير.

ومن المُتوقع أن تنخفض الكُلف التشغيلية للصناعات المُستخدمة للغاز الطبيعي من (25%-50%) و سيكون لها أثر مباشر على القطاع الصناعي في الأردن، وتزيد من القدرة التنافسية لها، جراء الانخفاض في الكُلف، إلى جانب تحسين إيرادات شركة البترول الوطنية وتمكينها من التوسّع في برامجها ومشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية من الحقل كون الشركة تمول أعمالها ومشاريعها ذاتياً.

وحضر الافتتاح كل من رئيس مجلس إدارة هيئة مفوضي قطاع الطاقة والمعادن، وقائد المنطقة العسكرية الشرقية / القوات المسلحة الأردنية، ومدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف وزير الطاقة غاز الأردن الريشة الغاز الطبیعی المضغوط شرکة البترول الوطنیة الغاز الطبیعی الم شرکة غاز الاردن

إقرأ أيضاً:

شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!

الاقتصاد نيوز - متابعة

أكدت شركة الاستشارات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة FGE, Platts أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على العراق يشمل واردات الكهرباء من إيران، لكن لا يشمل واردات الغاز عموماً.

وبحسب تقارير الشركة، فقد اعتمد العراق على إيران في 22% من إجمالي وارداته من الغاز والكهرباء خلال عام 2024، بينما شكلت واردات الكهرباء الإيرانية نحو 4% فقط من استهلاك الطاقة في العراق، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.

وأوضح إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في FGE، أن "الإعفاءات تنطبق فقط على واردات الكهرباء، فيما قد تتأثر واردات الغاز إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن طرق الدفع العراقية لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن "العراق سيواجه نقصاً في الكهرباء بنسبة تتجاوز 30% في حال توقف استيراد الغاز من إيران، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأشار خبراء الطاقة، إلى أن "إنهاء الإعفاءات، التي انتهت رسمياً في 7 آذار/ مارس، سيؤثر بشدة على قدرة العراق في توفير الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، كما حدث في الأعوام السابقة، خاصة في البصرة".

تداعيات القرار وخيارات العراق البديلة

وتتوقع FGE أن العراق لن يتمكن من تعويض الكهرباء المفقودة بسهولة، حيث قد تنخفض واردات الغاز الإيرانية إلى 70 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 820 مليون قدم مكعب يوميًا، قد يخفف العراق من حدة الأزمة جزئيًا عبر التحول إلى استخدام الوقود السائل بدلاً من الغاز.

وفي إطار البحث عن حلول بديلة، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من وزارة النفط زيادة واردات الغازولين إلى 100 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 35 ألف برميل يوميًا قبل الصيف، وفقًا لوكالة Platts.

كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الكهرباء من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع التقاط الغاز المصاحب لاستخدامه في توليد الطاقة.

الضغوط الأمريكية والموقف العراقي

على مدى سنوات، دفعت الولايات المتحدة العراق نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة، لكن الإعفاءات اعتُبرت ضرورية للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية.

وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان نُشر عبر منصة X في 10 آذار/ مارس، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص نفوذها في المنطقة.

ودعا والتز الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة، كما حثها على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي ظل مغلقاً منذ عامين، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية.

ورغم محاولات الوساطة، فشلت جولتان من المحادثات بين الحكومتين العراقية والكوردية في التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول آلية سداد المستحقات المالية وهيكلة العقود النفطية المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم.

وقال مصدر في إحدى شركات النفط المشاركة في المفاوضات، رفض الكشف عن هويته، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لكن هناك إمكانية للوصول إلى حل وسط".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • قطر تبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن
  • الأول من نوعه عالمياً.. مسح متخصص يكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على الرعاية الصحية
  • وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق لـ سانا: ستساهم دولة قطر بدعم قطاع الطاقة في سوريا عبر توفير 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً
  • بيت البشر الأول خارج الأرض.. من الفضاء إلى قاع المحيط الهادئ!
  • استقرار أسعار الغاز الطبيعي بعد اتفاق أمريكا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار
  • "حقل عكاز".. شركة تضيع كنزا عراقيا
  • مصر تجري محادثات لاستئجار وحدة غاز مسال ألمانية
  • شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!
  • المؤتمر العالمي للطاقة.. اهتمام شركة بترول بريطانية بزيادة حجم استثماراتها في مصر
  • اجتماع عمّان الأول من نوعه.. ما سبب أهميته البالغة؟