بوتين حول احتمال ظهور قوات فرنسية في أوكرانيا: اسألوا ماكرون أولا!
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعليق على تداعيات الإرسال المحتمل لقوات فرنسية إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك أمر سابق لأوانه.
إقرأ المزيدوقال بوتين في حديث مع الصحفيين الروس المرافقين له خلال زيارته إلى الصين اليوم الجمعة ردا على سؤال عما إذا كان إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيعني بدء حرب: "أنا لست الرئيس الفرنسي، ولا أتخذ قرارات بهذا الشأن".
وأضاف: "أولا، عليك أن تحصل إجابة منه (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) على سؤالك: هل ستكون هناك قوات هناك أم لا، وبعد ذلك سننظر في عواقب هذه الخطوة".
وفي وقت سابق، صرح ماكرون بأنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترق الجيش الروسي الخطوط الأمامية وإذا توجهت كييف بطلب للمساعدة.
وحذرت موسكو الجانب الفرنسي من مغبة مثل هذه الخطوة التصعيدية غير المسبوقة، وقال وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو لنظيره الفرنسي سيباستيان لوكورن في اتصال هاتفي إن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيخلق مشاكل كبيرة لفرنسا نفسها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صحافيون فلاديمير بوتين وسائل الاعلام إلى أوکرانیا قوات فرنسیة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: وجود القوات الأوروبية بـ أوكرانيا يهدد الأمن القومي الروسي
قال الدكتور علي إسماعيل المحلل السياسي، إن الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تؤدي إلي مزيد من التوتر وتؤثر على عملية السلام، موضحًا أن القوات الأوكرانية شنّت الكثير من الهجمات المتكررة، واخترقت أمس الأجواء الروسية واستهدفت 11 طائرة، بينما الجانب الروسي ملتزم بالاتفاقيات التي تم طيها ويسعى بشكل مستمر لعملية السلام ووقف إطلاق النار.
وأوضح المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات الأوروبية التي ترغب أوروبا في وجودها على الأراضي الأوكرانية تهدد الأمن القومي الروسي ولن تقبل روسيا بذلك، ما يزيد التوتر وعدم إنهاء الحرب، موضحًا أن زيلينسكي يتحايل على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف المحلل السياسي، أن نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية دون قرار من مجلس الأمن الدولي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، كما أنّ الرئيس الأوكراني منتهية ولايته، بالتالي فإنّ أي قرار يأخذه يُعد غير شرعي وغير قانوني.