سالم العيساوي: البرلمان ليس سلطة موازية أو شراكة عائلية أو فناء حزبي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الجمعة, 17 مايو 2024 4:11 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أكد النائب سالم العيساوي المرشح لرئاسة مجلس
النواب، اليوم الجمعة، وقبل يوم واحد من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، على أهمية دور البرلمان مبيناً انه ليس سلطة موازية أو شراكة عائلية أو فناء حزبي لتوفير المصالح الفئوية.
وقال العيساوي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، جاء فيه التالي:
السادة قادة العملية السياسية وأصحاب القرار زملائي النواب يا من تمثلون الشعب في السلطة التشريعية رجال النخبة الوطنية العراقية وقادة الرأي، لا شك أن الساعات القادمة مهمة للغاية؛ كونها ستشهد حسم الحراك بخصوص موضوع انتخاب رئيس لمجلس النواب؛ حيث كانت الفترة الماضية حساسة لدرجة عالية باعتبارها فتحت مساحة واسعة في الم بين كافة الشركاء؛ ووفرت حيزًا للجدل والنقاش ساهم في بناء تصورات مهمة ومفيدة، وهي بمثابة ثوابت والتزامات أتعهد لكم حملها والحفاظ عليها في حال تم انتخابي رئيسا للبرلمان، وتتمثل بأربع نقاط ينبغي رئيس السلطة النيابية الالتزام بها وهي الآتي:
1 – الحفاظ على وحدة العراق أرضًا وشعبا، وعدم السماح أو القبول أو التساهل بأي مشاريع تهدد كيان ) تحت أي نوع من الذرائع والمبررات والضغوط.
2 – دعم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده بلادنا، والذي تحقق مؤخرا نتيجة التجارب والنضوج، معاناة طويلة وحقبة من الخلافات والاختلافات.
3 – مساندة متطلبات المرحلة الحالية بكافة التشريعات والمواقف، لا سيما وأنها مرحلة تركز وتهتم بالبن والإعمار والتنمية بكافة أشكالها وعلى رأسها الاقتصاد.
4 – التأكيد على مكانة وأهمية دور مجلس النواب كونه السلطة التي تمثل الشعب، وأهمية النائب الذي يحمل المهمة على عاتقه، وذلك من خلال احترام النظام الداخلي للمجلس؛ وتسيير أعماله ووفق ما نص عليه الدستور وعدم تحويله إلى سلطة موازية أو شراكة عائلية أو فناء حزبي لتوفير مصالح فئوية ضيقة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، خاصة بعد استياء عدد كبير من المواطنين من الممارسات الكهربائية وغلاء سعرها، خاصة مع استعداد البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بعدما تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباءوتتعلق تعديلات قانون الكهرباء الصادر بتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي، للحفاظ على حق الدولة المصرية في الحصول على مستحقاتها المالية، والتي تصل الغرامة فيها إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس أيضاً.
وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانوني، وعدم تركيب عدادات كودية بالنسبة للمخالفين.
معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباءكما تتضمن التعديلات الواردة لمجلس النواب، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
إلغاء نظام الممارسةكما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
فيما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء والطاقة بتركيب العدادات الكودي لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
تركيب العداد الكوديكما أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي بمن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية، وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم، وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
تحركات النواب بشأن غلاء الممارسات الكهربائيةالنائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن شكاوى المواطنين من زيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة 300%.
وأوضحت أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، داعيةً إلى إعادة النظر في القرار وتقييم تأثيره على الفئات الأكثر تضررًا.
وقالت “الهريدي” إن نظام الممارسة، الذي يعتمد على تقديرات جزافية للاستهلاك، أصبح عبئًا بدلاً من حلٍ مؤقت لمخالفات استهلاك الكهرباء، حيث لا يعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي.
وأضافت أن هناك نقصًا في العدادات الكودية، التي تعد بديلاً عن نظام الممارسة، بجانب اشتراط بعض شركات الكهرباء تركيب أعمدة كهربائية على نفقة المواطنين، مما يضاعف العبء المالي، خاصة في المناطق الريفية.
وطالبت بإلغاء الزيادة الأخيرة وتوفير آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، مع توفير العدادات الكودية بكميات كافية وجدول زمني لتركيبها، وإعفاء المواطنين من تكلفة الأعمدة الكهربائية، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية مسئولية شركات الكهرباء.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي