توقعات اقتصادات الشرق الأوسط ضبابية مع تراجع معدل النمو 2.7% بسبب احتمالات توسع حرب غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أصدر البنك الدولى تقريره الربيعى السنوى عن اقتصادات وديون دول الشرق الأوسط فى ظل الصراعات القائمة بالإقليم، مؤكدا أن الأوضاع تتسم بالضبابية وعدم اليقين مصاحبا بضعف الأفاق الإقتصادية، جراء احتمال انتشار واتساع دائرة الصراع العسكرى الدائر فى غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلى ليشمل الدول المجاورة.
وأشار التقرير إلى تأثير هذا الصراع وكذلك حالة الضعف التى أصابت إقتصادات المنطقة على الاقتصاد العالمى منذ جائحة كورونا فى 2020 والحرب الروسية الأوكرانية فى 2022، بالإضافة إلى حالة التضخم التى اجتاحت دول العالم متأثرة بزيادة الفائدة فى البنوك المركزية بالدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط والمتوقع أن تظل فى انخفاض خلال الثلاث سنوات القادمة كلها عوامل أدت إلى انخفاض معدلات النمو على المستوى العالمى لتصل إلى 3.
ورصد التقرير تباطوء النمو فى دول المنطقة بواقع 2،7% خلال 2024 بما فيها دول شمال إفريقيا والإقتصادات الصاعدة وهو ما يعد نموا ضعيفا مقارنة بدول الإقتصادات المتقدمة، إلا أن بعد زيادة أمد الصراع من المتوقع أن يقل معدل النمو ليصل الى 1،2% فى كل دول المنطقة، وأوضح البنك الدولى أن زيادة معدلات المديونية التى تعانى منها الدول المستوردة للنفط تراوحت بين 40 إلى 60 % من إجمالى الدخل القومى لهذه الدول وخاصة فى شمال إفريقيا من بينها مصر وتونس، والتى أثر عليها مسلسل الصراع العربى الإسرائيلى بالسلب، وخصوصا بلدان المقاصد السياحية مما نتج عنه إتساع فجوة توفير الدولار لسد خدمة هذه المديونيات واستيراد النفط اللازم لتوليد الكهرباء والطاقة بالعملة الأجنبية والتى ضعفت أمامها العملة المحلية لهذه البلدان، ومن ثم عدم قدرتها على امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية نتيجة استمرار الصراع.
وذكر التقرير أن أزمة الشحن التى تسببت فيها الهجمات الحوثية على السفن فى البحر الأحمر زادت من حجم الأزمة والتى أثرت بدورها على الدول المطلة على البحر وقناة السويس والتى إنخفضت فيها حركة السفن فى 2024 بنسبة 40% بما فى ذلك الدول المطلة على باب المندب بشكل مباشر، إذ انخفضت الموارد الدولارية التى كانت توفرها السفن المارة عبر الممرات الملاحية والمضايق فى الشرق الأوسط بعد أن قامت العديد من شركات الشحن بتحويل مساراتها نظرا للخسائر الكبيرة التى تكبدتها خلال السبعة أشهر الماضية.
وحذر التقرير من إستمرار الإقتراض فى الدول المستوردة للنفط بسبب تأثيره السلبى على إجمالى الناتج المحلى ورفع أسعار الفائدة، مما يترتب عليه زيادة تكلفة رأس المال على القطاع الخاص وبالتالى هروب الاستثمارات، وكذلك عدم قدرة الحكومات على تنفيذ الإستثمارات العامة المعززة للنمو، ومع المحاولات المستمرة لزيادة الناتج المحلى ورفع معدلات النمو فى دول شمال إفريقيا لم يؤد نمو إجمالي الناتج المحلي، كشف التقرير أن وجود بنود خارج الموازنة العامة لهذه البلدان وتأثير تقلبات أسعار الصرف على قيمة الديون بالعملة الأجنبية.
ورغم هذه الأزمات المتلاحقة جراء الصراع العربى الإسرائيلى الدائر على الحدود المصرية إلا أن التقارير الأولية 2024 عن السياحة أشارت إلى زيادة ملحوظة فى الحجوزات السياحية فى مصر والأردن كقارنة تراجعها فى لبنان وإسرائيل خلال الشهرين الأخرين للحرب بعد أن شهد الشهرين الأول والثانى من الصراع إلغاء معظم الحجوزات الجوية والبحرية عبر مصر والأردن وموانيهم بما فيها ميناء العقبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي الصراع غزة النمو قناة السويس السياحة مصر الأردن
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط إلى 37.5%
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأنه من المتوقع أن يشهد التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط، تراجعاً ملحوظاً في عام 2024 ليصل إلى 37.5 بالمئة في مقارنة بنحو 57.3 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يستمر التراجع في عام 2025 ليصل إلى نحو 22 بالمائة.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من ذلك تظل مستويات التضخم مرتفعة بدول هذه المجموعة وذلك نتيجة ارتفاع التضخم في بعض الدول التي تشهد ظروفاً داخلية غير مواتية وضغوطاً على أسعار صرف العملة المحلية، والتي تشمل كلا من لبنان والسودان وسوريا ومع استبعاد هذه الدول الثلاث تبدو الأمور أقل حدة، حيث بلغ معدل التضخم بدول المجموعة نحو 20.7 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16 بالمئة في عام 2024 ونحو 10.8 بالمئة في عام 2025.
تراجع معدل التضخم في المغرب
وأشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم في المغرب من نحو 6.6 بالمئة في عام 2022 ليسجل نحو 6.1 في المئة في عام 2023 ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوى 1.5 في المئة في عام 2024 وأن يرتفع إلى نحو 2.7 بالمئة في عام 2025، حيث قامت الحكومة المغربية باتخاذ العديد من التدابير بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، والحفاظ على السلم الاجتماعي، ورفع الأجور، وتنفيذ برنامج التعويضات العائلية