احتجاجات في مواجهة الوزيرة حيار بعد تعليق دعم تدريس الأطفال المعاقين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت جمعيات تعمل في مجال الإعاقة، تنظيم وقفات احتجاجية الأربعاء المقبل، رفضا لقرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة القاضي بإيقاف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
ووجهت النائبة البرلمانية نزهة أبا كريم عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، في هذا السياق، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بشأن تداعيات هذا القرار وتأثيره على الأطفال في وضعية إعاقة، وأسرهم، والمهنيين والعاملين الاجتماعيين.
طالبت هذه النائبة بتوضيح أسباب توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لدعم الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
هذه التدابير تشمل تصور الوزارة لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والآجال المحددة لاعتماده والتدابير والضمانات التي تلتزم بها الوزارة للحفاظ على استقرار وضعية الأطر التربوية والاجتماعية وتجنب انقطاع الخدمات.
وتخشى البرلمانية من أن يصبح لتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة انعكاسات سلبية مثل توقف الخدمات الداعمة، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وانقطاع الخدمات.
كلمات دلالية أطفال المغرب برلمان حكومة معاقونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال المغرب برلمان حكومة معاقون
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستقبل رئيس وزراء قطر لدعم النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
جاء ذلك في ثاني أيام مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا.
وتناول اللقاء بحث جهود البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وقطر خلال الآونة الأخيرة، من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات وبخاصة التعاون الاقتصادي، انطلاقًا من العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين.
كما أكد الجانبان مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين جمهورية مصر العربية، ودولة قطر الشقيقة، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه اعتبارًا من 19 يناير الجاري، وتنفيذ مراحله المختلفة، وذلك سعيًا لأن تسفر التهدئة عن بدء جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.