إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بيوسف الصديق في الفيوم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ضمن الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس أحمد حميده نائب رئيس المركز لشئون المدينة وعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركز.
وأوضحت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن حفر أساسات وأسوار بالطوب الأبيض، على مساحة 175 متر بقرية المشرّك قبلي، زمام الجمعية الزراعية بناحية الصبيحي، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس حسن عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية لقرية المشرك قبلي.
إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بمركز يوسف الصديق في الفيوموأضافت رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 550 مترا، بزمام قرى قارون والخلطة وكحك والقرية الثالثة، بحضور المهندس عامر عبدالله رئيس الوحدة المحلية لقرية قارون، والمحاسب أحمد الهواري رئيس الوحدة المحلية لقرية كحك، ومسئولي حماية الأراضي بالمركز.
وأشارت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الأراضي الزراعية يوسف الصديق الفيوم التعديات املاك الدولة بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات تنفیذ إزالة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.