شن 35 زيارة تفتيشية علي الوحدات المحلية والمديريات ببني سويف
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف شهري، عرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
وتبين من التقرير أنه تم، خلال الفترة المذكورة، توجيه 35 من الزيارات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 9 زيارات لمشروعات وإدارات تابعة للديوان العام والوحدات والمجالس القروية، و14 زيارة في قطاع الصحة شملت (وحدات وإدارات صحية ومراكز ومنشآت طبية ومكاتب صحة وأمراقبة أغذية ) و3 زيارات في قطاع التعليم "مدارس ومركز تكنولوجي"، و9 زيارات في قطاعات متنوعة شملت: التضامن، التموين، الزراعة، الطرق والنقل والعمل والإسكان، حيث تم رصد بعض حالات الغياب وترك العمل على مدار الفترة المذكورة بالجهات التي تضمنها التقرير نصف شهري، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوي.
وقد كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في:حالات الغياب وترك العمل، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
187 من أعضاء جمعية المسرح ينتخبون مجلس الإدارة للفترة 2025 – 2027
انتخب 187 مسرحيًا من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية العمانية للمسرح، 9 من المترشحين لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة "2025 – 2027"، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد مساء أمس في الكلية العسكرية التقنية بمسقط، بحضور 246 مسرحيًا - بالنظامين الحضوري والافتراضي - من أصل 259 عضوًا يحق لهم التصويت، ما يعني اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بنسبة حضور 95 % صوت منهم 187 مسرحيا.
وأسفرت الانتخابات عن فوز عماد بن محسن الشنفري بعد حصوله على 173 صوتًا، والدكتور سعيد بن محمد السيابي بـ157 صوتًا، والدكتورة رحيمة بنت مبارك الجابرية بـ153 صوتًا، كما فاز طاهر بن طالب الحراصي بـ146 صوتًا، وتلاه ماجد بن مسعود العوفي بـ136 صوتًا، وهو عدد الأصوات ذاته الذي حصل عليه خالد بن ناصر الضوياني. وحل سابعًا أحمد بن عوض الرواس بـ134 صوتًا، ثم جلال بن عبدالكريم اللواتي بـ133 صوتًا، وعبدالعزيز بن سيف الحبسي بـ132 صوتًا.
وبذلك، سيشكل الأعضاء التسعة مجلس إدارة الجمعية العمانية للمسرح خلال الفترة القادمة، علماً بأن عدد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة بلغ 32 مسرحيًا.
وقد سبق عملية الانتخابات كلمة ألقاها رئيس مجلس الإدارة السابق عماد بن محسن الشنفري، أشار فيها إلى ما أنجزته الجمعية خلال الفترة الماضية التي امتدت لعامين، واصفًا تلك المرحلة بـ"مرحلة التأسيس" عقب إشهار الجمعية وفصلها عن الجمعية العمانية للسينما. ومن بين ما أشار إليه حصول الجمعية على مقر رسمي، إضافة إلى الدعم السنوي الحكومي، وغيرها من الإنجازات، فضلاً عن المبادرات الكثيرة التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة، ومنها برامج الدعم للمسرحيين والفرق المسرحية، ودعم المهرجانات المحلية والدولية التي أُقيمت في سلطنة عمان.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التقريرين الإداري والمالي؛ حيث قدم عبدالعزيز الحبسي، عضو مجلس الإدارة السابق، التقرير الإداري، متضمنًا إحصائيات دقيقة بعدد الأنشطة والمبادرات التي نظمتها الجمعية. فيما قدم سعود الخنجري، عضو المجلس السابق وأمين الصندوق، التقرير المالي، موضحًا بالأرقام تفاصيل المصروفات والإيرادات، إذ بلغت المصروفات نحو 130 ألف ريال عماني، بينما تمثلت الإيرادات في الدعم السنوي الحكومي البالغ 100 ألف ريال، إضافة إلى نحو 3600 ريال من رسوم تجديد العضويات والانتساب، واختُتم التقرير بالإشارة إلى أن الرصيد المتوفر حاليًا في خزينة الجمعية يبلغ 183 ألف ريال عماني.
بعد ذلك، فُتح باب النقاش، ثم وجّه رئيس الجلسة، المحامي الدكتور أحمد الجهوري، مجلس الإدارة السابق بتقديم استقالته تمهيدًا لبدء عملية التصويت، التي أُجريت عبر برنامج إلكتروني شمل المشاركين حضورياً وافتراضياً.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا