العراق يؤكد سداد كامل ديونه لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح، ا أن القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003، والتي لا تتجاوز 8 مليارات دولار، تم تسديدها بالكامل.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية: إنه "منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبيًا".
وأضاف أنه "في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعمًا كبيرًا للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع، فعلى سبيل المثال، في العام 2016، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفًا، وجرى تسديده كاملًا خلال خمس سنوات".
إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي العراقي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة لديه.
في الوقت ذاته، أكد الصندوق في الوقت ذاته على أن هناك حاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة في العراق تدريجيًا لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.
وأشار الصندوق إلى أن الاختلالات الداخلية في العراق تفاقمت بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة هدف محوري لصندوق أبوظبي للتنمية
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد صندوق أبوظبي للتنمية مواصلة دعمه للمرأة في مختلف دول العالم، إيماناً منه بدورها المحوري والفاعل في تنمية المجتمع وتقدمه، حيث يسهم تمكين المرأة في تحسين جودة حياتها وحياة أسرتها، ويحدّ من الفقر وعدم المساواة، مما يعزّز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات العالمية المتسارعة.
وبالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة، الذي يحمل هذا العام شعار «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات»، أكد الصندوق لـ«الاتحاد» تركز استراتيجية الصندوق على تقديم التمويل المرن، وتنمية مهارات المرأة، وإتاحة فرص شاملة لها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة التزامه بدعم المبادرات التي تعزّز دور المرأة عالمياً، إيماناً بأن تمكينها يشكل حجر الأساس لبناء مجتمعات قوية ومزدهرة.
وأوضح أنه من أبرز المشاريع الريادية التي موّلها الصندوق وحققت تأثيراً إيجابياً في دعم المرأة، مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، الذي أسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تشكّل النساء 19% من إجمالي القوى العاملة في المطار، كما يواصل الصندوق دعم مشاريع الطاقة المتجدّدة في دول جزر البحر الكاريبي، وقد عملت هذه المشاريع على تمكين المرأة وتعزيز دورها في هذا القطاع الحيوي من خلال مشاركتها الفاعلة في تبني الحلول المبتكرة، مما يبرز دورها المتنامي في قيادة التغيير وتحقيق التنمية المستدامة.
وأسفرت مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي لدعم مشاريع الطاقة المتجدّدة، والذي يعد ثمرة شراكة استراتيجية بين وزارة الخارجية، وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن نتائج متميزة، فمن خلال التمويل الذي قدمه الصندوق بقيمة 50 مليون دولار، تم إشراك المرأة في تنفيذ وتطوير هذه المشاريع، والتي أسهمت في توفير الطاقة النظيفة في 16 دولة جزرية في منطقة البحر الكاريبي، وتُعد هذه النتائج ثمرة لمشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مشاريع ريادية، مما يعكس التكاتف والتعاون بين الجنسين لتحقيق النجاح والتقدم.
وفي سورينام، تميز مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمشاركة مهندسات أشرفن على تنفيذ الجوانب الرئيسة للمشروع، كما شهدت دول مثل غرينادا، وغيانا، وجزر الباهاما، وسانت فنسنت وجزر غرينادين وبربادوس أنماطاً مماثلة، حيث تتولى النساء أدواراً قيادية، وتشاركت المهندسات في عمليات صيانة محطات الطاقة، مع التزام بضمان توظيف ما لا يقل عن 30% من النساء في عقود الهندسة والتوريد والبناء، متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 29.2% للعاملين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وفي سياق التزامه بتمكين المرأة، لعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً محورياً في إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية في الدول المستفيدة من تمويلاته، مما أتاح للنساء الفرص المتكافئة للحصول على تعليم عالي الجودة، واكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهن لتولي أدوار قيادية والمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهن.
وأكد الصندوق أن تمكين المرأة وتحقيق العدالة والمساواة على المستوى العالمي يُعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمعات متقدمة، فالمساواة بين الجنسين لا تقتصر على ضمان حقوق المرأة فحسب، بل تمثل محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يسهم تمكين المرأة وتوفير الفرص المتكافئة لها في التعليم، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال في تعزيز الابتكار وتسريع النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقليص الفجوات التنموية، مما يدعم رفاه المجتمعات وتطورها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية