العراق يؤكد سداد كامل ديونه لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح، ا أن القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003، والتي لا تتجاوز 8 مليارات دولار، تم تسديدها بالكامل.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية: إنه "منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبيًا".
وأضاف أنه "في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعمًا كبيرًا للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع، فعلى سبيل المثال، في العام 2016، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفًا، وجرى تسديده كاملًا خلال خمس سنوات".
إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي العراقي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة لديه.
في الوقت ذاته، أكد الصندوق في الوقت ذاته على أن هناك حاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة في العراق تدريجيًا لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.
وأشار الصندوق إلى أن الاختلالات الداخلية في العراق تفاقمت بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأربعاء عن تقديم البنك الدولي برنامجًا بقيمة مليار دولار لدعم عملية إعادة إعمار لبنان، حيث سيشمل البرنامج قرضًا قدره 250 مليون دولار، بينما سيتم توفير باقي التمويل من خلال مساعدات دولية إضافية.
وفي تصريحات لوزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أوضح أن اللقاء الذي جمعه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أرنستو ريجو، وفريق العمل كان مثمرًا وتخلله نقاش صريح حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأكد جابر أن الحكومة اللبنانية مصممة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الإصلاحات، ليس تحت ضغط من أي جهة، ولكن لأن البلاد بحاجة ماسة إليها للانتعاش وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما لفت الوزير إلى أن خطة الإصلاحات بدأت تأخذ شكلًا واضحًا، وأنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الأيام القادمة بحضور مسؤولين من مختلف الوزارات اللبنانية، بما في ذلك وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، لتحديد الأولويات والإجراءات التي يجب اتخاذها.
وأشار إلى أن الاجتماعات الفنية قد بدأت بالفعل مع فرق العمل في وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية.
وفيما يخص تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، شدد جابر على أنه يعد من الأولويات في الفترة المقبلة، حيث سيكون له دور محوري في التعاطي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه في حال تم تعيين الحاكم قبل بداية شهر نيسان/ إبرايل، سيقوم فريق صندوق النقد الدولي بزيارة لبنان مجددًا، وإن لم يحدث ذلك، فسيتم عقد لقاءات مع المسؤولين في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في واشنطن.
ويأمل لبنان أن يسهم هذا البرنامج في مواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة، وأن يكون خطوة نحو الاستقرار والنمو على المدى الطويل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل