الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيتي قرضين تنمويين ويفتتح مشروع تطوير جزيرة هولومالي في جمهورية المالديف
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
المناطق – واس
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم مع معالي وزير المالية في جمهورية المالديف الدكتور محمد شفيق؛ اتفاقيتي قرضين تنمويين، للإسهام في تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي بقيمة (100) مليون دولار، والإسهام في تمويل مشروع تطوير القطاع الصحي في جمهورية المالديف بقيمة (50) مليون دولار، المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس التنفيذي للصندوق في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير جزيرة هولومالي، الذي يسهم الصندوق في تمويله من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة (80) مليون دولار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، لإنشاء مبنى صالات الطيران للرحلات الدولية والداخلية والصالة البحرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى (7) ملايين مسافر سنويًا، فضلًا عن تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة خدمات الشحن الجوي والحركة التجارية، وتهيئة إمكانيات التوسعة المستقبلية للوصول إلى استقبال (15) مليون مسافر سنويًا، مما يعزز النمو التجاري، والازدهار الاقتصادي بشكل رئيس في المالديف، ويأتي هذا الدعم امتدادًا للقروض المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المطار منذ عام 1978م، ليبلغ إجماليها (6) قروض بقيمة حوالي (225)
مليون دولار.
كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تمويل مشروع تطوير القطاع الصحي، لرفع مستويات الرعاية الصحية في المالديف، وتوفير أحدث الموارد والتقنيات الطبية، من خلال إنشاء (3) مستشفيات في (3) جُزر بجمهورية المالديف، إذ تصل السعة السريرية الإجمالية لتلك المستشفيات إلى (150) سريرًا طبيا، ويُعد ذلك إسهامًا في تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان جمهورية المالديف، مما يعزز العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتسهيل الوصول إلى العلاج.
وفي سياقٍ متصل؛ شارك المرشد، في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير جزيرة هولومالي، إذ يتضمن المشروع إنشاء قناة بحرية بهدف عبور القوارب في الجزيرة، وإنشاء (4) جسور لتسهيل التنقل الآمن، كما يتضمن المشروع إنشاء ميناءين بالإضافة إلى أعمال حماية الشواطئ لهما، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توطين حوالي (160) ألف نسمة في الجزيرة، نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم الفرص الحيوية في التمكين من مواكبة التطور في مجالات التنمية والمعرفة وبناء القدرات.
يذكر أنه قدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1978م الدعم لجمهورية المالديف، من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ أسهم الصندوق في تقديم (16) قرضًا تنمويًا ميسّرا، بقيمة تصل إلى أكثر من (470) مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات، والمياه والصرف الصحي، والصحة، وقطاعات أخرى لتعزيز البنية التحتية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق السعودي الصندوق السعودی للتنمیة جمهوریة المالدیف ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
QNB يشارك في تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي
قام QNB مصر بالمشاركة في هذا القرض كضامن للتغطية وبمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي الذي يضم QNB بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم الصندوق بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
وتم التوقيع بحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB - مصر، محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وتامر وحيد رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق. وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، "أن هذا التحالف المصرفي يعكس الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز المصرفي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين والمساهمة في بناء مجتمعات سكنية حديثة توفر حياة كريمة للمواطنين، وأضاف بدير أن المشاركة في هذا التحالف لا تمثل خطوة استراتيجية فحسب، بل إنها تعكس التزام QNB - مصر المستمر بدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية."
وأكد بدير أن ترتيب وتمويل قرض مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي يؤكد الرؤية والاستراتيجية التي ينطلق من خلالها القطاع المصرفي المصري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري الذي يستحوذ على 20% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي القومي، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تنفيذ خطط ومشاريع الإسكان الاجتماعي وتطوير بنية تحتية حديثة.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالي ٣.٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥.٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، QNB - مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم