الشباب والرياضة بالقليوبية تنظم ندوة حول قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ندوة حول قانون التصالح الجديد، بحضور المهندس عبدالله العمري وكيل وزارة الإسكان السابق بالقليوبية ، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.
أكد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، سعيه الدائم لتحقيق رؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تشارك الجمهور المستهدف القضايا والمشكلات المعاصرة وتسعى لتقديم الحلول في حدود ما هو متاح من إمكانيات مادية وبشرية للهيئات الشبابية والرياضية ، والتأكيد على اعتبار مراكز الشباب البيت الثاني للاسرة المصرية والتي لا تقتصر على النشاط الرياضي فقط بل تمتد نشاطها إلى النشاط الثقافي والديني والفني والاجتماعي والسياسي .
تنظم ندوة حول قانون التصالح الجديد والذي آثار كثيرا من الجدل خلال الفترة السابقة ، وتقام فعاليات الندوة بقاعة الاجتماعات بالمديرية يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024 في تمام الساعة 11 صباحا ، وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على الفيس بوك .
أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على سعيه الدائم لتقديم مبادرات شبابية ورياضية تسعى لرفع الوعي لدى النشء والشباب والرواد والعاملين بالعديد من القضايا والموضوعات في مختلف المجالات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الشباب القليوبية الشباب والریاضة بالقلیوبیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية