كاتب صحفي: دعم مصر للقضية الفلسطينية عامل أساسي لاستمرارها حتى اليوم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنّ تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر للقيادة الفلسطينية في مواجهة الضغوط خلال لقائه بنظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يؤكد استمرار دعم مصر للقضية.
وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر طوال تاريخها لم تتوقف يومًا واحدًا عن دعم القضية الفلسطينية، خاصةً في الأزمة الأخيرة التي ركّز الدور المصري خلالها على العديد من الثوابت المصرية تجاه القضية.
وأشار الكاتب الصحفي إلى أنَّ الرئيس السيسي خلال القمة العربية، أمس، أكد موقف مصر الثابت القوي ورفض تصفية القضية الفلسطينية عبر محاولة تهجير شعب فلسطين عن أرضه، قائلًا: «هذه الثوابت المصرية أبدا لم تتغير ولن تتغير وهي الركيزة الأساسية لدعمنا للقضية والعامل الرئيسي لاستمرارها حتى اليوم، هو وقوف مصر أمام مخططات تصفيتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية حرب غزة الحرب على غزة العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.