«طرق دبي» تتيح عرض الإعلانات على الحافلات المدرسية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أتاحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فرصاً استثمارية لمشغلي حافلات النقل المدرسي، وذلك من خلال السماح لهم باستثمار الحافلات لعرض الإعلانات والحملات الترويجية لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال بالإمارة.
وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن هذه المبادرة تهدف لتوفير مصادر دخل إضافي لمشغلي قطاع النقل المدرسي من خلال السماح لهم بإشغال مساحات إعلانية وترويجية في الحافلات من الداخل والخارج، على أن تخضع هذه الإعلانات إلى معايير واشتراطات للترويج للمنتجات المختلفة والعروض، بما يتناسب مع حقوق وحماية الأطفال من طلبة المدارس.
وأوضح أن المعايير والاشتراطات تنص على ضمان أن تكون محتويات الإعلانات مناسبة للطلبة وتحفز على المبادئ والأخلاق والسلوكيات الصحيحة بما يتلاءم مع قوانين الدولة، واعتماد بلدية دبي لمحتوى المادة الإعلانية، والحصول على تصريح عبر موقع الهيئة الإلكتروني الخاص بالإعلانات، والسماح بتركيب شاشات داخلية للإعلانات، على أن تكون خلف السائق لضمان عدم تأثيرها في القيادة وتشتيت انتباه السائق، وعدم السماح بوضع إعلانات على الأبواب ومخارج الطوارئ، والإعلان على هياكل الحافلات دون أن يغطي الإعلان عبارة «حافلة مدرسية» وضمان عدم حجب مجال الرؤية الخاص بالسائق بنوع الإعلانات على الزجاج الخلفي.
وتتلخص خطوات تقديم الطلب للحصول على هذه الخدمة، في أن يُقَدَّمُ الطلب من خلال نظام الإعلانات (AMS) بالموقع الإلكتروني للهيئة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ومراجعة بلدية دبي للحصول على الموافقة على المادة الإعلانية عند تغيير هذه المادة بشكل مستمر، وتركيب المادة الإعلانية على الحافلات والإجراء الأخير يكون بإزالتها خلال 48 ساعة من انتهاء الحملة الإعلانية أو الترويجية.
وأكّدَ عادل شاكري، أن الهيئة تعمل على التنسيق مع جميع المعنيين في القطاعات ذات الصلة للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم ودراستها وذلك بهدف الوصول إلى إطلاق مبادرات تعودُ بالنفع على شركات ومؤسسات القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص في واد زم مختص في تزوير الشواهد المدرسية وكنانيش الحالة المدنية
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم، أمس الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 47 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال وثائق رسمية مزورة.
وبحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في تزوير وثائق إدارية ومحررات رسمية، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل منزل يستغله عن ضبط 33 خاتمًا إدارياً مزورًا، وأربعة أجهزة للنسخ والطباعة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين وآلة للإضاءة فوق البنفسجية.
كما مكّنت عمليات التفتيش من العثور على ثلاثة أجهزة كمبيوتر، ومجموعة من الوثائق والشواهد الدراسية المزورة، فضلاً عن خمسة كنانيش للحالة المدنية غير المعبأة وتحمل أختامًا وتوقيعات مشبوهة، إلى جانب مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه الأفعال الإجرامية وتحديد ملابسات القضية.
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة حوادث
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات