السياحة العالمية: 260 قرية تقدمت لمسابقة الأفضل في 2024 والنتيجة نهاية العام
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، عن تقدم أكثر من 260 قرية من نحو 60 دولة تمثل المناطق الخمس في العالم لنسخة 2024 من مسابقة أفضل القرى السياحية الريفية لعام 2024، مشيرة إلى أن هذا العدد من الطلبات يعد الأكبر على الإطلاق في الإصدارات الأربع الماضية.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنه جرى إغلاق باب التقديم للدورة الرابعة من أفضل القرى السياحية في 8 مايو، واستنادًا إلى نجاح الإصدارات السابقة، سوف تشجع مبادرة هذا العام مرة أخرى المجتمعات في جميع أنحاء العالم لتسخير قوة السياحة كمحرك للتنمية الريفية والرفاهية.
وجرت دعوة الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة للسياحة إلى تقديم ما يصل إلى ثماني قرى مرشحة من خلال إدارات السياحة الوطنية (NTAs). كما هو الحال في الإصدارات السابقة، سيجرى تقييم القرى من قبل مجلس استشاري خارجي مستقل في مجالات التقييم الجيدة:
الموارد الثقافية والطبيعية
تعزيز والحفاظ على الموارد الثقافية
الاستدامة الاقتصادية
الاستدامة الاجتماعية
الاستدامة البيئية
التنمية السياحية وتكامل سلسلة القيمة
الحوكمة وتحديد أولويات السياحة
البنية التحتية والاتصال
الصحة والسلامة والأمن
وأكدت المنظمة، أنه سيجرى الإعلان عن القرى المعترف بها كأفضل القرى السياحية وكذلك تلك التي جرى اختيارها للمشاركة في برنامج الترقية في الربع الأخير من العام.
وقال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام للمنظمة: "منذ إطلاق الدعوة لتقديم الطلبات في يناير، استضاف برنامج السياحة من أجل التنمية الريفية التابع للأمم المتحدة للسياحة سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت مع الدول الأعضاء، لتقديم رؤى حول عملية التقديم، واستقطبت هذه الجلسات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية 117 مشاركًا، مما سلط الضوء على الاهتمام والالتزام الواسع النطاق من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعنية بالسياحة بالنهوض بالسياحة من أجل التنمية الريفية".
وتابع: "وستستمر شبكة BTV، التي تضم حاليًا اتحادًا عالميًا يضم 186 عضوًا، في النمو. تضم الشبكة 129 قرية معترف بها كأفضل القرى السياحية و57 قرية تشارك بنشاط في برنامج الترقية تمثل 55 دولة. تعد هذه الشبكة التعاونية تجمعًا عالميًا فريدًا للمجتمعات المحلية وتعمل كمنصة لتبادل الخبرات وتنمية المعرفة وتعزيز الشراكات لدفع التنمية الريفية من خلال السياحة".
كانت مصر فازت بجائزتين عن عام 2023 لمقاصد السياحة الريفية عن مدينتي دهشور وسيوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده القرى السياحية المجتمعات السياحة الاستدامة القرى السیاحیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل