من بينها استخدام العملات المحلية... خطوات مصرية - تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن من بينها استخدام العملات المحلية . خطوات مصرية تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي، واتفق سمير ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من بينها استخدام العملات المحلية.
واتفق سمير ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وكذلك بحثا التبادل بالعملات المحلية بين البلدين في المستقبل.تعزيز العلاقاتوخلال الزيارة، اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، حسب بيان الجانب المصري، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.الخطوات المصرية - التركية تهدف لتأسيس خارطة اقتصادية جديدة بعد 10 سنوات من القطيعة، عادت بعدها العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.في الإطار ذاته، قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد أنيس، إن زيارة وزير التجارة المصري إلى تركيا تأتي بعد عودة العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وتستهدف رفع مستوى النشاط الاقتصادي بين البلدين.زيادة الصادراتوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تركيا هي المستورد الأول للغاز المسال المصري، ويمكن رفع نسبة تصديره بعد الزيارة.بشأن المجالات التي يرتقب التعاون فيها، أو رفع نسبة الاستثمار بها، أوضح أنيس أن النسب التكاملية في بعض القطاعات تجعلها مرشحة بقوة خلال الفترة المقبلة لصدارة الأولويات، منها الصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات، التي توفر لتركيا التوسع في الأسواق التي تصدّر لها في أفريقيا وأوروبا.ولفت إلى أن استثمارات كبيرة مرتقبة في قطاع البتروكيماويات، والطاقات المتجددة، التي توفر عائدات اقتصادية كبيرة ومضمونة في الفترة المقبلة.في السياق نفسه، قال الباحث التركي، فراس أوغلو، إن الجوانب الاقتصادية هي من حركة كافة الجوانب الأخرى.انعكاسات أوكرانياوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأزمة في أوكرانيا غيرت الكثير من واقع السياسة والاقتصاد، الأمر الذي فرض هذه التحركات.وأشار إلى أن الزيارة تستهدف رفع نسبة الاستثمار بالإضافة إلى جوانب التبادل التجاري.ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة بحاجة لقوانين لحمايتها، وهو ما يجب على تركيا تطبيقه أولا، من أجل رفع نسب الاستثمارات في البلدين.قال المحلل السياسي التركي، جيواد غوك، إن تركيا خسرت كثيرا بقطع العلاقات مع مصر، وأن الجانب التركي مهتم بشكل كبير بتأسيس العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأوضح أن الاستثمارات بين البلدين تحتاج لوقت، خاصة في إطار معالجة أزمة الثقة التي خلفتها الخلافات بين البلدين الفترة الماضية، ويمكن بعدها انطلاق الاستثمارات بصورة مهمة في المشروعات الكبرى.تعاون مشتركواتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر، في الفترة المقبلة، بدعوة من نظيره المصري.اجتماعات موسعةوفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري حاليا 2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين قد تسارعت، بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.وفي 4 يوليو/ تموز 2022، أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل من بينها استخدام العملات المحلية... خطوات مصرية - تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العلاقات الاقتصادیة الفترة المقبلة بین البلدین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري-النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البيان المصرى- النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، أكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال "محسب"، إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار "محسب"، إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية، منوها عن أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام