من بينها استخدام العملات المحلية... خطوات مصرية - تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن من بينها استخدام العملات المحلية . خطوات مصرية تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي، واتفق سمير ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من بينها استخدام العملات المحلية.
واتفق سمير ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وكذلك بحثا التبادل بالعملات المحلية بين البلدين في المستقبل.تعزيز العلاقاتوخلال الزيارة، اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، حسب بيان الجانب المصري، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.الخطوات المصرية - التركية تهدف لتأسيس خارطة اقتصادية جديدة بعد 10 سنوات من القطيعة، عادت بعدها العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.في الإطار ذاته، قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد أنيس، إن زيارة وزير التجارة المصري إلى تركيا تأتي بعد عودة العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وتستهدف رفع مستوى النشاط الاقتصادي بين البلدين.زيادة الصادراتوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تركيا هي المستورد الأول للغاز المسال المصري، ويمكن رفع نسبة تصديره بعد الزيارة.بشأن المجالات التي يرتقب التعاون فيها، أو رفع نسبة الاستثمار بها، أوضح أنيس أن النسب التكاملية في بعض القطاعات تجعلها مرشحة بقوة خلال الفترة المقبلة لصدارة الأولويات، منها الصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات، التي توفر لتركيا التوسع في الأسواق التي تصدّر لها في أفريقيا وأوروبا.ولفت إلى أن استثمارات كبيرة مرتقبة في قطاع البتروكيماويات، والطاقات المتجددة، التي توفر عائدات اقتصادية كبيرة ومضمونة في الفترة المقبلة.في السياق نفسه، قال الباحث التركي، فراس أوغلو، إن الجوانب الاقتصادية هي من حركة كافة الجوانب الأخرى.انعكاسات أوكرانياوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأزمة في أوكرانيا غيرت الكثير من واقع السياسة والاقتصاد، الأمر الذي فرض هذه التحركات.وأشار إلى أن الزيارة تستهدف رفع نسبة الاستثمار بالإضافة إلى جوانب التبادل التجاري.ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة بحاجة لقوانين لحمايتها، وهو ما يجب على تركيا تطبيقه أولا، من أجل رفع نسب الاستثمارات في البلدين.قال المحلل السياسي التركي، جيواد غوك، إن تركيا خسرت كثيرا بقطع العلاقات مع مصر، وأن الجانب التركي مهتم بشكل كبير بتأسيس العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأوضح أن الاستثمارات بين البلدين تحتاج لوقت، خاصة في إطار معالجة أزمة الثقة التي خلفتها الخلافات بين البلدين الفترة الماضية، ويمكن بعدها انطلاق الاستثمارات بصورة مهمة في المشروعات الكبرى.تعاون مشتركواتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر، في الفترة المقبلة، بدعوة من نظيره المصري.اجتماعات موسعةوفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري حاليا 2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين قد تسارعت، بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.وفي 4 يوليو/ تموز 2022، أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل من بينها استخدام العملات المحلية... خطوات مصرية - تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العلاقات الاقتصادیة الفترة المقبلة بین البلدین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية ألبانيا ويؤكدان على تعزيز الشراكة بين البلدين
استقبل رئيس مجلس المستشارين اليوم بمقر المجلس السيد حسن إيغلي Igli Hassaniوزير خارجية جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة المغربية تتزامن مع الذكرى الثالثة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد السيد محمد ولد الرشيد بمستوى العلاقات الثنائية القائمة على قيم الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وبعد أن نوه بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها ألبانيا، والتي عززت اندماجها الاقتصادي وساهمت في تقاربها مع معايير الاتحاد الأوروبي، شدد محمد ولد الرشيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتعدين.
وفي هذا السياق أكد على الدور المحوري لآليات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال المغربي الألباني، لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية، كما ثمن بالمناسبة الرغبة الملحة التي تحذو البلدين من أجل إحياء وتفعيل آليات الحوار السياسي، والمشاورات على المستويات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بما يفتح المجال لشراكة متجددة تستجيب للتحديات المعاصرة وتلبي تطلعات الشعبين الصديقين، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدين من موقع استراتيجي متميز يتيح فرصا كبيرة لتعميق التعاون الثنائي.
وعلى المستوى البرلماني، أكد رئيس مجلس المستشارين حرص المجلس، انطلاقا من مميزاته وخصائصه الدستورية، على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق داخل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مقترحا إرساء آليات تعاون برلماني أكثر فاعلية، من خلال إطلاق مجموعة صداقة برلمانية مغربية-ألبانية وإحداث منتدى برلماني مشترك.
وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، ثمن محمد ولد الرشيد موقف ألبانيا الداعم للمسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية، واعتبارها المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جادا وموثوقا لحل النزاع الإقليمي.
وسجل أن هذا الموقف يندرج في إطار دينامية الدعم المتنامي والواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس ، من أجل مستقبل الصحراء المغربية، حيث تضمن المبادرة تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، في ظل النهضة الاقتصادية والتنموية بكل أبعادها، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
من جهته عبر حسني إيغلي وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا، عن سعادته بهذه الزيارة التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين بلدين عريقين، يتقاسمان قيم الانفتاح والتعايش والاعتزاز بهويتهما الحضارية.
وأعرب المسؤول الألباني عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الاقتصادي.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية