عقب مزاعم الاحتلال.. الدول الأطراف بالجنائية الدولية: نأسف لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الدول الأطراف بالجنائية الدولية: بعض التصريحات حول تحقيق المحكمة تعتبر تهديدا بالانتقام
طالبت جمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية باحترام استقلاليتها ونزاهتها. وذلك بعدما وصف كبير المحامين الممثلين لكيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، الجمعة، العدوان على قطاع غزة بـ"مأساوي" وليس إبادة جماعية، على حد وصفه.
اقرأ أيضاً : ساعة الحسم.. سيف "الجنائية الدولية" فوق رقاب قادة في تل أبيب - وثائق
وقالت الدول الأطراف إن مزاعم الاحتلال بشأن الحرب المستمرة على غزة من شأنها تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع بفلسطين. فيما اعتبرت ذلك تهديدا بالانتقام.
قال المحامي جلعاد نوام "ثمة حرب مأساوية تدور رحاها لكن لا توجد إبادة جماعية".
وزعم وفد كيان الاحتلال بمحكمة العدل الدولية أن رفح معقل رئيسي لحركة حماس ونقطة محورية للمقاومة.
واعتبر أن "الحوادث الاستثنائية خلال العدوان على غزة لا تمثل أدلة على حدوث إبادة جماعية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الحرب في غزة عدوان الاحتلال المحكمة الجنائية الدولية الدول الأطراف
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الكيان الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة
الثورة نت/
أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الثلاثاء، أن قوات العدو الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة.
وأوضحت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار في تقرير قائلة: “وثقت منظمة العفو الدولية الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة”، موضحة أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية تحوّل إلى أعمال عنف متزايدة.
وتابعت: “لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تمامًا، الكيان الإسرائيلي وهو يقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، ويرتكب مجازر بحق عائلات بأكملها، وتدمّر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”.
ونوّهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي، وإصدارها رأيًا استشاريًا يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني.
وأكدت كالامار أنه “يجب على جميع الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها من العقوبات”.