قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية ، إن إرتفاع الأعباء الضريبية في مصر مقارنة بالدول العربية المجاورة يحد من قدرة مصر علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ويقلل من فرص دخول العملة الصعبة إلى الاقتصاد القومي.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الأعباء الضريبية تعد أحد أهم العوامل التي يبحث عنها رجال الأعمال قبل إتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، ولذلك يتعين علينا معرفة الأعباء الضريبية في الدول العربية المجاورة حتى نتخذ إجراءات مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

 

إقرأ أيضًا .. مسار الفائدة تدفع المستثمرين إلى ملاذ الذهب الآمن


 

وقال إن الضرائب المباشرة على الأفراد والشركات في مصر تصل إلي 22.5% لكنها في الجزائر والمغرب 30% غير انها لا تتجاوز 20% في السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان و الأردن واليمن و ليبيا و تتراجع إلي 15% في الكويت في حين انها في الإمارات 9%.

وأضاف أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة تعد الجزائر و المغرب الأعلى بنسبة 30% ثم تأتي السعودية 15% ثم مصر 14%  وتنخفض إلي  10% في العراق و سوريا وليبيا والبحرين وتصل إلى 5% فقط في الإمارات وعمان واليمن في حين انها لم تطبق بعد في الكويت و قطر.

وقال أشرف عبد الغني إنه إجمالا تحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 17.1% و تتصدر الجزائر القائمة بنسبة 37.2% في حين تعد الإمارات الأقل بين الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبي الكلي من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 0.1% .

وأكد أن دراسة هذه الأرقام و مقارنة نسبة العبء الضريبي في مصر مع الدول العربية المجاورة يساهم في وضع آليات جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية و الأجنبية مما يؤدي إلي تعزيز الاقتصاد القومي و زيادة الصادرات و تحسين معدلات النمو.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الضرائب مصر سادس الدول العربية الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تتصدر مشهد المعرفة في العالم العربي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 المؤشر المرجعي العالمي، الذي يقيس أداء الدول في مجالات المعرفة المختلفة، وذلك خلال جلسة حملت عنوان "شراكة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنمية المعرفة في المنطقة العربية وخارجها"، ضمن جلسات قمَّة المعرفة 2024 التي تعقد يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتصدرت السويد التصنيف بقيمة مؤشر بلغت 68.3 وبفارق طفيف عن فنلندا 68.2 وسويسرا 67.9، وجاءت الدنمارك وهولندا في المرتبتين الرابعة والخامسة بنسبة بلغت 66.8 لكل منهما، حيث سيطرت الدول الأوروبية على المراكز العشرة الأولى فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المرتبة السابعة بنسبة قدرها (66.2).
وتضمن المؤشر 11 دولة عربية، حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً و26 عالمياً بمؤشر قدره 60.9، تلتها قطر التي احتلت المرتبة 39 عالمياً بمؤشر قدره 55.5 بفارق بسيط عن المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الثالثة عربياً و41 عالمياً بنسبة قدرها 54.8، فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عربياً و55 عالمياً بنسبة قدرها 50.0 وجاء لبنان -الذي أضيف حديثاً إلى المؤشر- في المرتبة الخامسة عربياً و81 عالمياً عند نسبة قدرها 45.4 في سلم المؤشر.
واحتلت عشر دول أفريقية المراتب الأخيرة من المؤشر وجاءت النيجر في المرتبة 140 ما قبل الأخيرة بنسبة مؤشِّر هي 25.8 فيما كانت المرتبة 141 والأخيرة من نصيب تشاد بنسبة 23.4.

مؤشرات قطاعية

وأظهرت بيانات مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 أداءً متميزاً للدول العربية في عدة مؤشرات قطاعية وخاصة قطاع التعليم ما قبل الجامعي الذي احتلت فيه المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة على مستوى العالم.
وبلغ معدل الدول العربية فيه 64.1 نقطة متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 61.9 نقطة. وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حققت خلاله الدول العربية معدلاً قدره 49.5 نقطة متفوقة على المعدل العالمي البالغ 48.2 نقطة إذ جاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة والمملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة عالمياً مما يشير بوضوح إلى الخطوات المتقدمة التي أحرزتها كل منهما على صعيد تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الخطط التنموية.

التنافسية الاقتصادية

وجاءت دولة الإمارات فيما يتعلق بالاقتصاد ضمن قائمة أفضل عشر دول عالمياً في هذا القطاع الفرعي الذي يقيس التنافسية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي والتمويل والقيمة المضافة المحلية، بينما جاء أداء الدول العربية في مجالات البحث والتطوير والابتكار مساوياً للمعدل العالمي الذي بلغ 31.5 نقطة.
وعكس مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 تقدما مطرداً في بعض الدول العربية وخاصة الإمارات والسعودية وقطر في عدد من المجالات الحيوية مثل التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد مع الإشارة إلى وجود حاجة حقيقية لتطوير هذه الجوانب في الدول العربية الأخرى التي شملها المؤشر لا سيما فلسطين والمغرب وموريتانيا.

حضر الجلسة الدكتور عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مقالات مشابهة

  • نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تسهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
  • المالية: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال مع المجتمع الضريبي
  • كجوك: بدء تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات
  • الإمارات تتصدر مشهد المعرفة في العالم العربي
  • الإمارات تتصدّر الدول العربية في مؤشر المعرفة... وتتفوق عالمياً في 16 مؤشراً فرعياً
  • «المالية»: حزمة التسهيلات الجديدة ليست بديلة عن وثيقة السياسات الضريبية
  • الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء
  • رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تتضمن نظاما مبسطا ومتكاملا لتحفيز الشركات الناشئة