دراسة تتحدث عن اهمية مشاركة العنصر النسائي في العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -متابعة
كشفت دراسة حديثة، اليوم الجمعة (17 آيار 2024) أن مشاركة العنصر النسائي من الطبيبات والمتخصصات في العمليات الجراحية يساهم في تحسين حالة المرضى.
الدراسة أجرتها جامعة أوكسفورد ونشرتها المجلة البريطانية للجراحة، وكشفت أن التنوع الجنسي في الفرق الطبية يساهم في تحسين حالة المرضى من خلال تعدد الخبرات التي يجلبها الأطباء والطبيبات إلى مكان العمل.
وأوضحت جولي هندريك هاليت، المؤلفة الرئيسية للدراسة والمتخصصة في الجراحة العامة بجامعة تورنتو في أونتاريو بكندا، أن هناك معلومات محدودة فيما يتعلق بدور التنوع الجنسي في فرق الرعاية الصحية ونتائجها.
لكن الدراسة أشارت إلى أن كلا الجنسين يمتلك مهارات ومعارف وخبرات ومعتقدات وقيم وأساليب قيادة مختلفة، إلا أن وجود طبيبات في غرف العمليات لا يزال غير شائع.
أجرى الباحثون مسحا بأثر رجعي على أساس السكان باستخدام بيانات الرعاية الصحية الإدارية في أونتاريو، حيث يتلقى 14 مليون مقيم الخدمات الصحية من خلال نظام دافع واحد تديره الحكومة.
وركزت الدراسة على المرضى البالغين الذين خضعوا لعمليات جراحية اختيارية كبيرة بين عامي 2009 و2019 لقياس معدلات الإصابة بمضاعفات بعد العملية الجراحية.
ووجدوا أنه من بين 709899 عملية جراحية تم إجراؤها في 88 مستشفى خلال هذه الفترة، حدثت مضاعفات خطيرة لمدة 90 يومًا في 14.4 بالمئة.
كان متوسط نسبة النساء المتخصصات في التخدير والجراحة 28 بالمئة تقريبا، تواجدت طبيبات متخصصات في الجراحة في 6 بالمئة من العمليات بينما تواجدت طبيبات التخدير بنسبة 27 بالمئة من إجمالي العمليات.
وأظهرت الدراسة أن المستشفيات التي تضم أكثر من 35% من الجراحين وأخصائيي التخدير من الإناث حققت نتائج أفضل بعد العملية الجراحية.
وارتبطت العمليات في مثل هذه المستشفيات بانخفاض بنسبة ثلاثة بالمائة في احتمالات الإصابة بالمضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تحدث خلال 90 يوم من إجراء الجراحة.
لاحظ الباحثون أن نسبة 35 بالمئة من التواجد النسائي تعكس نتائج أبحاث في صناعات أخرى في بلدان مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا واليابان، والتي أظهرت أيضًا نتائج أفضل عندما تشكل النساء نسبة 35 بالمئة من الفرق الطبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بالمئة من
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
وأكد النائب، أن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد على أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.
تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
وضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ه تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات