دراسة تتحدث عن اهمية مشاركة العنصر النسائي في العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -متابعة
كشفت دراسة حديثة، اليوم الجمعة (17 آيار 2024) أن مشاركة العنصر النسائي من الطبيبات والمتخصصات في العمليات الجراحية يساهم في تحسين حالة المرضى.
الدراسة أجرتها جامعة أوكسفورد ونشرتها المجلة البريطانية للجراحة، وكشفت أن التنوع الجنسي في الفرق الطبية يساهم في تحسين حالة المرضى من خلال تعدد الخبرات التي يجلبها الأطباء والطبيبات إلى مكان العمل.
وأوضحت جولي هندريك هاليت، المؤلفة الرئيسية للدراسة والمتخصصة في الجراحة العامة بجامعة تورنتو في أونتاريو بكندا، أن هناك معلومات محدودة فيما يتعلق بدور التنوع الجنسي في فرق الرعاية الصحية ونتائجها.
لكن الدراسة أشارت إلى أن كلا الجنسين يمتلك مهارات ومعارف وخبرات ومعتقدات وقيم وأساليب قيادة مختلفة، إلا أن وجود طبيبات في غرف العمليات لا يزال غير شائع.
أجرى الباحثون مسحا بأثر رجعي على أساس السكان باستخدام بيانات الرعاية الصحية الإدارية في أونتاريو، حيث يتلقى 14 مليون مقيم الخدمات الصحية من خلال نظام دافع واحد تديره الحكومة.
وركزت الدراسة على المرضى البالغين الذين خضعوا لعمليات جراحية اختيارية كبيرة بين عامي 2009 و2019 لقياس معدلات الإصابة بمضاعفات بعد العملية الجراحية.
ووجدوا أنه من بين 709899 عملية جراحية تم إجراؤها في 88 مستشفى خلال هذه الفترة، حدثت مضاعفات خطيرة لمدة 90 يومًا في 14.4 بالمئة.
كان متوسط نسبة النساء المتخصصات في التخدير والجراحة 28 بالمئة تقريبا، تواجدت طبيبات متخصصات في الجراحة في 6 بالمئة من العمليات بينما تواجدت طبيبات التخدير بنسبة 27 بالمئة من إجمالي العمليات.
وأظهرت الدراسة أن المستشفيات التي تضم أكثر من 35% من الجراحين وأخصائيي التخدير من الإناث حققت نتائج أفضل بعد العملية الجراحية.
وارتبطت العمليات في مثل هذه المستشفيات بانخفاض بنسبة ثلاثة بالمائة في احتمالات الإصابة بالمضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تحدث خلال 90 يوم من إجراء الجراحة.
لاحظ الباحثون أن نسبة 35 بالمئة من التواجد النسائي تعكس نتائج أبحاث في صناعات أخرى في بلدان مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا واليابان، والتي أظهرت أيضًا نتائج أفضل عندما تشكل النساء نسبة 35 بالمئة من الفرق الطبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بالمئة من
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار