رغم تهديد بايدن .. «النواب الأمريكي» يقر مشروع قانون يمنع حجب الأسلحة عن إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
يمنع مشروع القانون بايدن من حجب أو وقف أو إلغاء نقل الأسلحة التي وافق عليها الكونغرس من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ويلزمه بتسليم أي أسلحة تم حجبها إلى إسرائيل في غضون 15 يوما من سن مشروع القانون
التغيير:(وكالات)
صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون قدمه نواب من الحزب الجمهوري يلزم الرئيس جو بايدن على تسليم أسلحة دفاعية إلى إسرائيل.
وجاء ذلك في الوقت الذي يكثف فيه الجمهوريون الضغط على بايدن بشأن تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة.
ويمنع مشروع القانون بايدن من حجب أو وقف أو إلغاء نقل الأسلحة التي وافق عليها الكونغرس من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.
كما يلزمه بتسليم أي أسلحة تم حجبها إلى إسرائيل في غضون 15 يوما من سن مشروع القانون.
ومن غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون إذا أقره الكونغرس.
ومن شأن مشروع القانون قطع الأموال عن العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي حتى يتم إرسال أي أسلحة محتجزة إلى إسرائيل.
ويأتي التصويت في الوقت الذي يواجه فيه بايدن معارضة من المشرعين من كلا الحزبين بعد أن قال خلال مقابلة مع إيرين بورنيت من شبكة CNN، الأسبوع الماضي، إنه سيوقف إرسال بعض شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح حيث لجأ أكثر من مليون مدني.
وقال بايدن إنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي “القبة الحديدية”، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء غزو كبير لرفح.
الوسومالاحتلال الإسرائيلي الرئيس الأمريكي جو بايدن بنيامين نتنياهوالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الأمريكي جو بايدن بنيامين نتنياهو مشروع القانون إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية
علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على مشهد تسليم إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، بعدما أجبرتهم على ارتداء قمصان تحمل شعارهم وعبارة “لن ننسي ولن نغفر”.
وأكد أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إسرائيل تُكرّر ممارسات النازية من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف، وذلك بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال: تتوالى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، متجاهلةً المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أن هذه الممارسات تُظهر تشابهاً مقلقاً مع أساليب التعذيب والإذلال التي انتهجها النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
انتهاك المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيفوأوضح أن هذه الممارسات تخالف نص المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على ضرورة معاملة جميع المحتجزين بإنسانية، وتحظر “الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة”، إلا أن التقارير الحقوقية توثق ممارسات إسرائيلية تتعارض مع هذا النص، مثل إجبار الأسرى على خلع ملابسهم وتركهم في العراء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
استخدام الرموز الدينية كوسيلة للإذلالوأضاف إنه في سابقة خطيرة، قامت القوات الإسرائيلية برسم نجمة داود على ملابس الأسرى المحررين، في محاولة لإذلالهم وإهانتهم. هذا التصرف يعيد إلى الأذهان ممارسات النازيين الذين كانوا يميزون الأسرى برموز دينية لإذلالهم، مما يعكس تشابهاً مروعاً بين الأسلوبين.
حظر المعاملة بالمثل في القانون الدولي الإنسانيوأكد أستاذ القانون الدولي، أن القانون الدولي الإنساني لا يجيز تبرير الانتهاكات استناداً إلى ممارسات الطرف الآخر، بمعنى أن أي انتهاك من قبل أحد الأطراف لا يبرر للطرف الآخر ارتكاب انتهاكات مماثلة، وهذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على الإنسانية والكرامة في جميع الظروف.
غياب التشريعات العسكرية لدى الجماعات المسلحةوأضاف إنه بينما تمتلك الدول، مثل إسرائيل، تشريعات وكتيبات عسكرية تحظر مثل هذه الانتهاكات، تفتقر الجماعات المسلحة غير النظامية، كحركة حماس، إلى مثل هذه الأطر القانونية. ومع ذلك، يظل القانون الدولي الإنساني ملزماً لجميع الأطراف، سواء كانت دولاً أو جماعات مسلحة، بضرورة احترام حقوق الأسرى والمحتجزين.
دعوة للمساءلة الدوليةولفت إلى إنه في ظل هذه الانتهاكات المستمرة، يتوجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحزم. وإن التغاضي عن هذه الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات ويقوض مبادئ العدالة والإنسانية.
واختتم إن تكرار إسرائيل لممارسات تعود إلى أحلك فصول التاريخ البشري يعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويتطلب وقفة جادة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.