اتفاقية شراكة بين «أبوظبي الرياضي» و«نيرفانا للسياحة»
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية شراكة مع شركة نيرفانا للسياحة والسفر لتقديم الرعاية والدعم للأنشطة والفعاليات الرياضية التي تستضيفها أبوظبي، وذلك في إطار الخطط الطموحة والمساعي المتواصلة لتعزيز الشراكات المهمة والداعمة للنجاحات الرياضية، والمتعلقة بمتطلبات السياحة والسفر والخدمات اللوجستية ونقل البضائع.
وقع الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعلاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا القابضة، في مقر الشركة، بحضور طلال مصطفى الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد القبيسي، مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي.
من جهته، أشاد عارف حمد العواني بالشراكة المميزة مع نيرفانا ودورها في تقديم الرعاية لمجلس أبوظبي الرياضي فيما يتعلق بمتطلبات السفر والسياحة والخدمات اللوجستية ونقل البضائع، من خلال العديد من الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية التي ستحتضنها أبوظبي، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤكد تناغم الأهداف المشتركة بين الطرفين.
وأكد العواني أن مجلس أبوظبي الرياضي يهدف من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية لتعزيز النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد استضافة الفعاليات العالمية، خلال الفترة الماضية، معرباً عن شكره وتقديره لجهود شركة نيرفانا ودورها المميز في دعم خطط المجلس وأجندة فعالياته الحافلة.
من جهته قال علاء العلي: «يشكل تعاوننا مع مجلس أبوظبي الرياضي جزءاً مهماً من استراتيجية دعم المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية بأفضل الممارسات المعمول بها في قطاع السفر والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية ونقل البضائع».
وأضاف: «تعكس الاتفاقية ما تحظى به الرياضة من اهتمام كبير من مختلف الشركات الخاصة، الأمر الذي ينسجم مع برنامج المسؤولية المجتمعية لديها، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستشكل استمراراً لعلاقتنا الوطيدة بمجلس أبوظبي الرياضي، وستشكل منصة جديدة نحو المزيد من التنسيق والتعاون الدائم، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المشتركة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس أبوظبي الرياضي أندية أبوظبي عارف العواني نيرفانا
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية