وفد جنوب إفريقيا إلى "محكمة العدل": إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية وجرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ارتكاب الإسرائيليين للإبادة الجماعية وجرائم حرب في غزة.
وقال الوفد - في تصريحات صحفية من أمام محكمة العدل الدولية - إن إسرائيل لم تلتزم بمعاهدة جنيف لمنع الإبادة الجماعية والتي تم التوقيع عليها عام 1948، وتنص على عدم الإضرار واستهداف المدنيين؛ وهذا أمر لابد أن يتسق مع الإجراءات التي اتخذتها الدول الموقعة على الاتفاقية، معربا عن أمله في أن يتم الاعتراف والإقرار بأهمية الأعراف الدولية وفقا للمادة 57 من المعاهدة والتي تمنع بشكل واضح وصريح العقاب الجماعي كجريمة حرب، وتقر بأن هذا التعذيب جريمة حرب.
وأضاف الفريق أن المعاهدة تقر بالتزام الدول الموقعة عليها بإطلاق سراح الرهائن دون أي شروط وهذا أيضا يشمل الاحتجاز غير المبرر وغير القانوني للفلسطينيين من قبل إسرائيل لذلك ندعو أيضا هذا الحق وتطبيق نفس القواعد فيما يخص المعتقلين الفلسطينيين.
وبشأن البيانات الخاصة بأعداد القتلى والجرحى وأعداد الأطفال الذين راحوا ضحية هذه الحرب وأعداد القتلى والمصابين من الأفراد الأمميين؛ فقد تم تأكيدها بكل الطرق الممكنة ويتم الاستمرار في إجراء عمل التحقيق في هذه البيانات والأرقام وعلى المحكمة تجميع كل تلك البيانات وإيصال المعلومات الصحيحة من خلال الموارد والمصادر المختلفة.
وأشار الوفد إلى أن إسرائيل في مرافعتها اليوم حاولت أن توضح حقيقة موازية وغير قائمة وغير حقيقية وتم فضح ذلك، حيث إن كل جهة دولية قد تحدثت ضد هذه الادعاءات، لافتا إلى أن إسرائيل ترسم صورة مختلفة بشأن المدنيين في غزة وتظهرهم وهم يعيشون في سلم ورخاء؛ وهو أمر مغاير للحقيقة، كما أن رفض إسرائيل وعدم السماح للجهات الأممية مثل "الأونروا" المسئولة عن توزيع المساعدات بالعمل بكل حرية واستمرار مهاجمة الأونروا وعدد من الجهات الأممية المسئولة عن تخزين المساعدات الإنسانية مناقض تماما لما سمعناه في المرافعة الإسرائيلية.
وفيما يخص قوافل المساعدات والإمدادات، أكد الفريق أن الأمر لا يتعلق بالأعداد، لكن بالحقائق على أرض الواقع؛ حيث إن هناك هجوما على القوافل الإغاثية ورأينا التقارير من الصحفيين والمقررين في أرض المعركة أن المستوطنين في الضفة الغربية يدمرون كل القوافل القادمة من الأردن إلى غزة تحت أعين الجنود الإسرائيليين هذه هي الحقائق التي ترغب إسرائيل ألا نراها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا غزة إسرائيل الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون يدينون امتناع ستارمر عن وصف العدوان الإسرائيلي بـالإبادة الجماعية
أدان نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، امتناع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر عن الاعتراف بالهجوم المستمر على قطاع غزة كعمل من أعمال الإبادة الجماعية، مشرين إلى أن هذا الموقف الصادر الحكومة البريطانية "يقلل بشكل صارخ من معاناة الفلسطينيين ويظهر تجاهلا صارخا للقانون الدولي".
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، الاثنين، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
Has the Prime Minister received any legal advice over the definition of genocide?
A letter from the Independent Alliance, following Keir Starmer's refusal to recognise the genocide in Gaza. pic.twitter.com/vOTo5iTpxl — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 18, 2024
وخاطب البرلمانيون رئيس الوزراء البريطاني، بالقول "إنك على علم بحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير/كانون الثاني، والذي قضى بأن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية معرض لخطر حقيقي وشيك من التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه. ومنذ ذلك الحين، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وأضافوا "في الأسبوع الماضي، خلصت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية. وتشمل هذه الممارسات استهداف الفلسطينيين كمجموعة واستخدام التجويع كسلاح في الحرب".
وشدد التحالف على أن إنكار ستارمر للإبادة الجماعية "يقلل بشكل صارخ من معاناة الفلسطينيين ويظهر تجاهلا صارخا للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "التعريف القانوني للإبادة الجماعية لا يعتمد على أعداد القتلى، بل على النية لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية كليا أو جزئيا، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتساءل النواب حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية تمتلك تعريفا خاصا حول الإبادة الجماعية، وأضافوا "إننا نطلب منك أن تشاركنا هذا التعريف وتشرح لنا لماذا لا ينطبق مصطلح الإبادة الجماعية على الفظائع التي وقعت في غزة".
وطالبوا رئيس وزراء بريطانيا بتقديم أجوبة على عدد من الأسئلة المتعلقة بوقفه الامتناع عن توصيف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، وتساءلوا إذا ما كان ستارمر "طلب أو تلقى أي مشورة قانونية من النائب العام بشأن تعريف الإبادة الجماعية ومدى تطبيقه على الوضع في غزة".
وشدد النواب البريطانيون في رسالتهم، على أنه "من الصعب تجنب الاستنتاج بأن إنكار (ستارمر) للإبادة الجماعية في غزة متجذر في معرفته بأنه إذا قبل النطاق الحقيقي لما يحدث، فإنه بذلك يعترف بتواطؤ حكومته المستمر في جرائم ضد الإنسانية".
وجددوا مطالبتهم للحكومة البريطانية "بالتوقف عن تمكين الإبادة الجماعية، وإنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والبدء في التعامل مع الفلسطينيين كبشر متساوين في القيمة".
يشار إلى أن امتناع رئيس الوزراء البريطاني عن وصف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية تسبب في موجة من الاستياء والانتقادات في العديد من الأوساط المحلية، ما دفع ممثلي الجالية العربية في المملكة المتحدة إلى إرسال رسالة إلى ستارمر لمطالبته بمراجعة موقفه والاعتراف علنا بأن الإجراءات في غزة تشكل أعمال إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا.
ولليوم الـ410 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.