العسومي يثمن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتلبية الطلبات الإسكانية للعام 2004 وما قبله
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن العسومي يثمن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتلبية الطلبات الإسكانية للعام 2004 وما قبله، ثمن سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي عضو مجلس الشورى أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
ثمن سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي عضو مجلس الشورى أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتخصيص ميزا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العسومي يثمن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتلبية الطلبات الإسكانية للعام 2004 وما قبله وتم نقلها من صحيفة الأيام البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ولي العهد ولي العهد ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأضاف الوزير أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية مجلس الحكومة، مرسوم، اعتمادات إضافية