محافظ المنوفية: استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء أيام العطلات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء على مدار اليوم الجمعة والعطلات الرسمية بالمراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن وفقاً لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023، فضلاً عن تنظيم العمل على فترتين للتيسير على المواطنين وتخفيفاً من التكدس والازدحام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
ووجه محافظ المنوفية بضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بمايحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول التصالح فى المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15أكتوبر 2023 وسيتم إزالتها فورا وإحالة المخالف للنيابة العامة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات فى حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الاوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.
وأكد محافظ المنوفية على متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء محافظة المنوفية المنوفية ملف التصالح تصالح محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير