بعد هجوم سرايا السلام في شط العرب.. مسؤول محلي يعلق: سنكشف أهدافها
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
كشف مسؤول محلي في محافظة البصرة، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، عن مستجدات التحقيق بشأن الاعتداء على مقر مديريتي الجرائم والمخدرات في قضاء شط العرب بالمحافظة، فيما أكد أن الهجوم على المقرات الامنية "أمر جبان".
وقال قائمقام قضاء شط العرب حيدر طعمة، في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "التحقيقات مستمرة من قبل الأجهزة الامنية بشان حادث الاعتداء على مقر مديريتي الجرائم والمخدرات بالقضاء".
وأوضح طعمة، ان "حادث الاعتداء لم يتسبب باي إصابات للأجهزة الامنية"، مستدركا بالقول "لكن من قام بإطلاق النار لا يمكن القول انه مواطن عادي او عشيرة".
واكد ان "استهداف المقرات الامنية امر جبان لان في تلك المقرات راية الوطن، بالتالي فقد ذهبنا للاطلاع على الحادث ويجري التحقيق به من قبل القوات الامنية"، منوها الى ان "الاستهداف كان بالتحديد على مقر مكافحة المخدرات لكن الأسباب غير واضحة وسيتم ايضاحها بعد اكتمال التحقيقات".
وأفاد مصدر امني، في وقت سابق اليوم الجمعة، بمهاجمة سرايا السلام لمبنى مديرية الجرائم في قضاء شط العرب شرق محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عناصر من سرايا السلام هاجمت بالرصاص الحي مبنى مديرية الجرائم في قضاء شط العرب شرق البصرة".
وأضاف ان "الهجوم جاء على خلفية القاء القبض على احد افراد السرايا بتهمة المتاجرة بالسلاح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر كردي مسؤول:وزيرة المالية رفضت استقبال الوفد”التقني”الكردي
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 1:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مسؤول، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن وزيرة المالية طيف سامي رفضت لقاء وفد تقني زار بغداد وبقي فيها ثلاثة أيام من أجل تسليم تقرير شامل عن معالجة المشاكل الموجودة في قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال المصدر،إن “وزيرة المالية رفضت لقاء واستقبال وفد تقني زار بغداد وبقيّ فيها ثلاثة أيام من أجل لقاء وزيرة المالية وتسليمها تقرير شامل عن معالجة المشاكل الموجودة في قوائم رواتب موظفي الإقليم”.وأضاف المصدر أنه “عندما رفضت الوزيرة سامي لقاءهم، قام الوفد الكردي بتسليم التقرير إلى قسم المحاسبة في وزارة المالية لكن المعنيين في القسم قالوا للوفد الكردي: موضوعكم عند الوزيرة وليس عندنا” موضحاً أن “الوفد عاد إلى الإقليم خائبا”.وسبب الرفض لعدم الالتزام بتعليمات الحكومة الاتحادية من قبل الإقليم في الجانب المالي لا في مواد قوانين الموازنات ولا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب في المصارف الاتحادية .