فريق قسطرة القلب بـ«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فوز فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بالمركز الأول في مؤتمر قسطرة القلب المعقدة Practice Pearls Of Interventional CARDIOLOGY، الذي عُقد بمركز القلب العالمي بمدينة ميونخ بألمانيا.
منافسة مع 90 حالة طبية معقدةوأوضح بيان صادر عن الهيئة أنه تم التنافس مع أكثر من 90 حالة طبية معقدة من مختلف دول العالم في ألمانيا، ومثَّل فريق قسطرة القلب الدكتور وسام الدين حداد الشافعي خبير قسطرة القلب التداخلية والمعقدة، واستطاع ممثل الفريق الطبي المتميز بقسم قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية الحصول على المركز الأول في المؤتمر.
وكانت الحالة المشاركة بالمؤتمر لعلاج مريضة تعاني من جلطة حادة بالشريان التاجي نتيجة إصابتها بعيب خلقي معقد بجذع الشريان الأيسر، ومن خلال إعادة تشكيل القسطرة التشخيصية واستخدامها بطريقة مبتكرة تم فتح الشريان رغم خروجه غير الطبيعي عن منبته، ونجح الفريق الطبي المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء القسطرة العلاجية وتركيب الدعامة الدوائية وبدقة وكفاءة متناهية للمريضة، وذلك باستخدام آليات مبتكرة وغير تقليدية لقسطرة القلب التداخلية.
مشروع التأمين الصحي الشاملومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، يعكس رؤية الهيئة في الابتكار والتميز ويؤكد التزامها بدعم الكوادر الطبية المتميزة، لافتًا إلى أن حصول فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي على المركز الأول في مؤتمر القلب بألمانيا يعد إنجازًا وفخرًا للهيئة وللقطاع الطبي في مصر، ويبرز القدرات العلمية والتقنية المتقدمة التي تتمتع بها الكوادر الطبية المصرية استنادًا على استخدام آليات مبتكرة وغير تقليدية في علاج حالات طبية معقدة وهو ما يعكس التزام الكوادر الطبية بهيئة الرعاية الصحية بتحقيق أفضل نتائج للمرضى.
كما ثمن جهود فريق قسطرة القلب بالمجمع وكل من ساهم في الوصول لهذا الإنجاز المشرف، ودورهم المتميز والدؤوب في تحسين جودة الخدمات الصحية، وهو ما يؤكد تقديم أفضل رعاية صحية متميزة للمتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل.
فريق قسطرة القلب في مجمع الإسماعيلية الطبيويضم فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي نخبة من الكفاءات الطبية المتميزة بالمجمع الطبي بقيادة الدكتور وسام الدين حداد الشافعي، خبير قسطرة القلب التداخلية المعقدة، والدكتور عادل محروس أخصائي القلب والقسطرة القلبية، والدكتور باهر القاضي، نائب القلب والقسطرة القلبية، وفنيّو الأشعة محمد جمال وأحمد صالح وأحمد المرغني، والدكتور محمد سليمان مدير وحدة القسطره القلبية، والدكتورة جميلة نصر، رئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تشكيل التأمين الصحى التأمين الصحي الخدمات الصحية الدكتور محمد سليمان الرعاية الصحية الصحة والسكان القسطرة القلبية آليات فریق قسطرة القلب الأول فی
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26