مندوب إسرائيل ينفي الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
حاول نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غيل – عاد نوعام، أمام محكمة العدل الدولية في رده على دعوى جنوب إفريقيا اليوم الجمعة 17 مايو 2024، نفي ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة . وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بإصدار قرار بوقف الحرب على غزة.
وادعى مندوب إسرائيل أن "تكرار تسمية شيء بأنه ’إبادة جماعية’، لا يحول الأمر إلى إبادة جماعية.
وزعم نوعام أن إسرائيل لم تحصل على فرصة تسمح لها بتمثيل ملائم جدا. وادعى أن "موضوع المساواة أمام القانون والعدالة يتقوض هنا. وإسرائيل تتوقع أن تأخذ المحكمة بالحسبان الوضع الصعب الذي وضعوا إسرائيل فيه".
وتابع أن "إسرائيل في حرب لم ترغب بخوضها ولم تبدأ بها. وإسرائيل تتعرض لهجوم وعليها أن تدافع عن نفسها وعن مواطنيها".
وفيما تشن إسرائيل حربا على غزة منذ أكثر من سبعة أشهر وتسبب قصفها بمقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم مدنيون، لجأ المندوب الإسرائيلي المبالغة في الحقائق وتزويرها وتكرار مزاعم إسرائيلية، مبررا الإبادة والدمار في القطاع بالقول إن "المجزرة التي بدأت في 7 أكتوبر (وقتل فيها حوالي 1200 إسرائيلي) مع آلاف المواطنين الذين ذُبحوا بصورة وحشية واغتصبوا ولحقت بهم تشوهات، خُطف 250 رجلا وامرأة وطفلا إلى غزة".
وتابع أن "أكثر من 10 آلاف قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة من خلال تعمد قتل أكثر ما يمكن من إسرائيليين. وأضرار حجمها غير مسبوق لحقت ببيوت المواطنين وحوالي 60 ألفا من سكان جنوب البلاد هجروا عن بيوتهم".
وأضاف مندوب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أنه "تم رصد 70 نفقا في رفح وحدها، وبينها 50 نفقا تتجه نحو مصر. ومخطوفون محتجزون في هذه المدينة".
وقال مندوب إسرائيل إن "إسرائيل على علم بالعدد الكبير من المواطنين الذين يتجمعون في رفح"، معتبرا أن "إسرائيل على علم أيضا بجهود حماس لاستخدام المواطنين كدرع بشري، ولذلك تتواجد كتائبها هناك ولذلك المخطوفين هناك".
وزعم مندوب إسرائيل أنه "لا نريد إلحاق ضرر بهؤلاء المدنيين، مثلما تريد حماس. ولهذا السبب نفذت إسرائيل خطوات من أجل احتواء هذا الوضع المعقد. ولذلك لم تكن عملية عسكرية واسعة في رفح وإنما عمليات عسكرية محدودة وتشمل جهودا للإخلاء والعمليات الإنسانية". وادعى أن منع اجتياح رفح يعني "القول إن لا حق لإسرائيل والإسرائيليين في الدفاع عن النفس والعيش بأمن".
وادعى أن إسرائيل نقلت معلومات مفصلة حول استيفائها للأوامر السابقة الصادرة عن المحكمة، وأنها ستنقل في الأيام القريبة معلومات أخرى حول عمليتها العسكرية في رفح، وزعم أن "جهاز القانون الإسرائيلي يواصل العمل ومراقبة ما يحدث، أثناء الحرب أيضا"، علما أن قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين يتخوفون من صدور أوامر اعتقال دولية ضدهم على خلفية جرائم حرب.
وتابع مندوب إسرائيل أن "حماس التي تخوض إسرائيل مواجهة ضدها، ليست طرفا في هذه المداولات. ومن خلال استغلال ’معاهدة الإبادة الجماعية’، تطلب جنوب إفريقيا مرة أخرى إصدار أوامر تلزم إسرائيل فقط وليس حماس. وتدعي جنوب إفريقيا أنها تأتي إلى هنا كمدافعة عن البشرية. وعمليا، لديها دافع خفي عندما تطلب من إسرائيل الابتعاد عن رفح، وهي تفعل ذلك من أجل تحقيق تفوق عسكري لصالح حليفتها حماس".
واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أمس، بتصعيد الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وطالبت المحكمة بإصدار قرار بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. كما طالبت بأن تنسحب إسرائيل انسحابا كليا وفوريا من جميع أراضي القطاع.
وقال الممثل القانوني لجنوب إفريقيا، فوغان لوي، أمام المحكمة إن "النقطة الرئيسية اليوم هي أن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في مسح غزة من الخريطة على وشك أن يتحقق". وأضاف أنه "علاوة على ذلك، يتم حرفيا تدمير وطمس الأدلة على الجرائم والفظائع المروعة، مما يؤدي في الواقع إلى محو قائمة من ارتكبوا هذه الجرائم والاستخفاف بالعدالة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مندوب إسرائیل جنوب إفریقیا إبادة جماعیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
الفرق بين المحكمتين "الجنائية والعدل" الدوليتين.. خبير قانوني: الإبادة الجماعية القصد منها تدمير جماعة وطنية أو إثنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وتصاعد الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية، يصبح من الضروري التوضيح والتمييز بينهما. فالخلط بين الوظيفتين القضائيتين يعكس غموضاً قد يؤدي إلى فهم مغلوط. لذا، نهدف في هذا التحقيق إلى تقديم شرح مفصل حول الفرق بين "المحكمة الجنائية الدولية" و"محكمة العدل الدولية".
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بينما تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وهي مختصة بالفصل في المنازعات القانونية بين الدول. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن 124 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة قد وقعت على اتفاقية تسليم مجرمي الحرب، بما في ذلك دول عربية قليلة مثل تونس والأردن وجيبوتي، بينما تظل بقية الدول غير ملزمة بذلك، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا الواقع على تطبيق العدالة الدولية.
من جانبه أوضح دكتور عنايت ثابت، رئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز":
حين قدم المدعي العام كريم خان للجنائية الدولية طلبات للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة لإصدار أوامر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة، ومعه كبار قادة حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام"، قصد من هذا كسر حلقة الإفلات من العقاب التي تحمي هؤلاء المجرمين الصهاينة مرتكبي أفظع الجرائم ، وتؤكد أنه لا أحد فوق القانون الدولى الخاص ، لتؤسس ثقافة احترام حقوق الإنسان ، وتوفير العدالة للشهجاء الفلسطينيين رغم انهم فارقوا الحياه لكنه القصاص لهم ولأسرهم
المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
وتابع : تعد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مؤسسة قضائية دولية دائمة تأسست بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002. تهدف هذه المحكمة إلى تحقيق العدالة الدولية ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن أفظع الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي من صلاحياتها محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم، حيث تم إنشاؤها مع الوضع في الاعتبار ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة،
الجرائم موضوع المحكمة الجنائية الدولية
ويكمل : الإبادة الجماعية القصد منها تدمير، جماعة وطنية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، وجرائم الحرب المتمثلة فى الانتهاكات الخطيرة لاتفاقات جنيف والبروتوكولات الإضافية لها، وجرائم الحرب الأخرى، والجرائم ضد الإنسانية بمعنى الأعمال واسعة النطاق أو المنهجية التى ترتكب كجزء من هجوم موجه ضد أي مجموعة من المدنيين العزل الذين لا يملكون أسلحة ، وجريمة العدوان: وهي تعتبر أخطر الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وتشمل التخطيط أو الإعداد أو الشروع في عمل عدوان أو ارتكاب عمل عدوان.
أهداف المحكمة الجنائية الدولية
وقال : كسر حلقة الإفلات من العقاب التي تحمي مرتكبي أفظع الجرائم، وتؤكد على أن لا أحد فوق القانون، وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، وتساعد في بناء ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتوفير العدالة للضحايا وأسرهم، من خلال تحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة، وردع الجرائم الدولية ، من خلال إظهار أن مرتكبي هذه الجرائم سيواجهون العقاب.
آلية عمل المحكمة
وموضحا قال : تتمتع المحكمة باختصاص مكمل للاختصاصات الوطنية، أي أنها تتدخل فقط عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتتبع المحكمة إجراءات قضائية شبيهة بإجراءات المحاكم الوطنية، وتضمن للمتهمين حقوقهم كاملة.
التحديات التي تواجه المحكمة
وفى ذات السياق قالت الدكتورة شيماء سلامة أحمد سلامة لـ " البوابة نيوز " استاذ القانون الدولى الخاص بحقوق القاهرة : ويعوق الجنائية الدولية عدة تحديات هى اجمالا : القبض على المتهمين و التعاون الدولي و الرأي العام العالمى وتفصيلا كالتالى : القبض على المتهمين ، خاصة عندما يكونون في دول غير متعاونة مثل اسرائيل ، والتعاون الدولي من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ولكن هذا التعاون قد يواجه بعض التحديات السياسية مثل الاحتلال او الاستعمار او الصراعات الحدودية والرأي العام العالمى حيث تتأثر المحكمة بالرأي العام الدولي، وقد تتعرض لضغوط سياسية من دول كبرى .
أهمية المحكمة الجنائية الدولية
وتابعت : تعتبر المحكمة الجنائية الدولية إنجازًا تاريخيًا في مجال العدالة الدولية، وهي تمثل خطوة مهمة نحو بناء عالم أكثر عدالة وسلامًا. ومع ذلك، فإن طريق المحكمة لا يزال طويلًا، وتحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لكي تتمكن من تحقيق أهدافها ،وتعد المحكمة الجنائية الدولية أداة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي. ورغم التحديات التي تواجهها، إلا أنها تبقى رمزًا للأمل في تحقيق العدالة للضحايا وبناء عالم أكثر سلامًا.
محكمة العدل الدولية
من جانبه قال امجد قسمــت الجــداوى لـ " البوابة نيوز " استاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بجامعة عين شمس : أما محكمة العدل الدولية فهى الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وهي تلعب دورًا حاسمًا في تسوية النزاعات الدولية وتطبيق القانون الدولي. تثير أحكام هذه المحكمة العديد من التساؤلات حول طبيعتها القانونية ومدى إلزاميتها، لا سيما في إطار القانون الدولي الخاص الذي يتناول العلاقات القانونية بين الدول
الأسس القانونية لأحكام محكمة العدل الدولية
ويكمل : تستند أحكام محكمة العدل الدولية إلى مجموعة من الأسس القانونية المتجذرة في النظام الدولي، هى: نظام المحكمة الأساسي ، وهو جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، الإطار القانوني الرئيسي لعمل المحكمة. يحدد النظام الأساسي اختصاص المحكمة، وإجراءاتها، وطبيعة أحكامها ، وتعتمد المحكمة في أحكامها على قواعد القانون الدولي العام المعترف بها، بما في ذلك المعاهدات الدولية، والعرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون، كما تلعب اتفاقيات الاختصاص التي تبرمها الدول دورًا حاسمًا في إحالة النزاعات إلى المحكمة وهذه الاتفاقيات قد تكون عامة أو خاصة، وتحدد الشروط التي تخضع بموجبها الدول لاختصاص المحكمة.
طبيعة أحكام محكمة العدل الدولية
وتابع : ان طبيعة أحكام محكمة العدل الدولية تتميز بعدة خصائص قانونية، منها : القطعية حيث تعتبر أحكام المحكمة قطعية وملزمة للأطراف المتنازعة، ولا يجوز الطعن فيها إلا في حالات محددة للغاية، والإلزامية حيث تفرض أحكام المحكمة التزامًا قانونيًا على الدول الأطراف بتنفيذها، والسلطة المعنوية حيث تتمتع أحكام المحكمة بسلطة معنوية كبيرة، فهي تعبر عن إجماع المجتمع الدولي على تفسير وتطبيق القانون الدولي.
آثار أحكام محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الخاص
وأردف : وتترك أحكام محكمة العدل الدولية آثارًا عميقة في مجال القانون الدولي الخاص، من أهمها: تطوير القانون الدولي الخاص ونجدها تلعب دورًا حاسمًا في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص، من خلال تفسيرها وتطبيقها على حالات محددة، وكذلك توحيد القانون الدولي حيث تساهم أحكام المحكمة في توحيد القانون الدولي الخاص، من خلال توفير تفسيرات موحدة للقواعد القانونية الدولية، وحماية حقوق الأفراد فهى احكام تساهم في حماية حقوق الأفراد على المستوى الدولي، من خلال تأكيد أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
التحديات التي تواجه أحكام محكمة العدل الدولية
ولفت الى انه : رغم أهمية أحكام محكمة العدل الدولية، إلا أنها تواجه بعض التحديات، منها: صعوبة تنفيذ الأحكام خاصة في حالة عدم تعاون الدول الأطراف، واحتمالية تعارض أحكام المحكمة مع مبدأ السيادة الوطنية للدول ، والافتقار إلى آلية إنفاذ فعالة حيث لا توجد آلية إنفاذ فعالة تضمن تنفيذ أحكام المحكمة في جميع الحالات.
لكنه أكد : على ان أحكام محكمة العدل الدولية تعتبر عنصرًا أساسيًا في النظام القانوني الدولي، و هى تلعب دورا حاسما في تسوية النزاعات الدولية وحماية القانون الدولي، على الرغم من التحديات التي تواجهها، إلا أن هذه الأحكام تبقى مرجعا هاما للقانون الدولي الخاص، وتساهم في تطويره وتوحيده.
أحكام محكمة العدل الدولية وأثرها في القانون الدولي الخاص: أمثلة موجزة
وفى ذات السياق قال دكتور محمود لطفي حممود استاذ القانون الدولى الخاص بجامعة عين شمس : تلعب أحكام محكمة العدل الدولية دورًا محوريًا في صياغة وتطوير القانون الدولي الخاص ، فهي لا تقتصر على حل النزاعات بين الدول، بل تساهم بشكل فعال في تفسير وتوضيح مبادئ القانون الدولي، وتقديم تفسيرات موحدة للقواعد القانونية الدولية.
الأمثلة البارزة على تأثير أحكام المحكمة
واوضح : ان هناك أمثلة قوية وواضحة تدل على تأثير أحكام محكمة العدل الدولية مثل :
قضية بحر البلطيق: حيث حددت المحكمة مفهوم المياه الداخلية للدول، ووضعت معايير واضحة لتحديد حدودها، مما كان له أثر كبير في تحديد حقوق الدول الساحلية في استغلال مواردها البحرية.
قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة: حيث أكدت المحكمة على مبدأ حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ووضعت معايير لتحديد المسؤولية الدولية للدول عن انتهاك هذا المبدأ.
قضية قضية مناجم الباراكو: حيث تناولت المحكمة مسألة المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية العابرة للحدود، ووضعت مبادئ أساسية لتحديد هذه المسؤولية.
هذه الأحكام وغيرها الكثير، ساهمت في:
وتابع : إن هذه الأحكام وغيرها الكثير، ساهمت في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص و توحيد القانون الدولي و حماية حقوق الأفراد و تلك الاحكام تمثل مرجعًا هامًا للقانون الدولي الخاص، وتساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العلاقات الدولية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”