التوقيع على مذكرة تفاهم بين ديلويت الشرق الأوسط وجمعية المدققين الداخليين الإماراتية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
على خلفية مشاركتها كشريك المعرفة الرسمي في ”قمة التدقيق الداخلي 2024“، التي أقيمت في أبوظبي يومي 15 و16 مايو، أعلنت ديلويت الشرق الأوسط اليوم أنها قد وقعت على مذكرة تفاهم مع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز الالتزام المشترك بينهما لدفع عجلة الانتقال نحو عالم التدقيق المعزز بالتقدم التكنولوجي.
أكد الطرفان في مذكرة التفاهم بينهما على أهمية تعزيز جهودهما المشتركة لدفع مسار قطاع التدقيق الداخلي لاعتماد أساليب التدقيق الرشيق، وتمكين الدور المحوري الذي تلعبه التقنيات الناشئة في تعظيم القيمة التنظيمية وسط عالم التدقيق الداخلي الذي يتطور بسرعة كبيرة. وقد مثل الطرفان في مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم كل من عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين الإماراتية، والشركاء في ديلويت الشرق الأوسط فراس حدّاد، ومحمد خميس التاه، ودينا فقيه.
في هذه المناسبة، قال فراس حداد:
”تدشن هذه الاتفاقية مرحلة مهمة في رحلة ديلويت نحو تمكين وتطوير قدرات ومهارات المدققين الداخلين في دولة الإمارات لتطوير أساليب التدقيق الرشيق، وتعزيز الكفاءة المهنية، والقيام بأعمال تدقيق عالية الجودة. وبهذه المناسبة، نجدد في ديلويت التزامنا بمواصلة جهودنا الاستباقية لدعم خبراء التدقيق في دولة الإمارات في رحلتهم نحو عالم التدقيق باستخدام التكنولوجيا الناشئة، والمحافظة في الوقت نفسه على أعمال التدقيق وفق أعلى المعايير الممكنة.“
كما شهدت هذه القمة ترؤس دينا فقيه، شريك في ديلويت لاستشارات المخاطر، حلقة نقاش تدور حول نمو مهنة التدقيق الداخلي مع التركيز على الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في مهنة التدقيق الداخلي. كما عرضت ديلويت في هذه القمة سلسلة من الحلول المبتكرة لجعل أعمال التدقيق الداخلي أكثر سلاسة بحيث تستطيع أن تتعامل ببراعة مع المخاطر في بيئة أعمال متغيرة باستمرار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التدقیق الداخلی
إقرأ أيضاً:
مصر تحاصر مخطط الشرق الأوسط ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مهمة للغاية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2025 قرارًا جمهوريًا رقم 35 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 52.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف إقامة ميناء طابا البحري.
هذا القرار جاء ردًا على المقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك فكرة توطين سكان قطاع غزة في سيناء، وتحويل قطاع غزة إلى مركز لوجستي يخدم المصالح الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، سعت إسرائيل إلى إنشاء ممر بحري بديل لقناة السويس، يُعرف باسم "قناة بن جوريون"، يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر تطوير ميناء طابا ردًا عمليًا من مصر على هذه المخططات، حيث يعزز من سيادتها على الممرات البحرية ويحول دون تحقيق أي مخططات تهدف إلى تقليل دورها الاستراتيجي في المنطقة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، تعمل مصر على تطوير شبكة طرق وموانئ لوجستية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في أفريقيا مثل مشروع "النسر" الذي يربط ليبيا وتشاد بمصر. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة محاولات عزل مصر عن عمقها العربي والأفريقي، خاصة بعد محاولات إثيوبيا للتواصل عبر ميناء بربرة في الصومال. تُعتبر هذه الخطوات استباقية لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة.
ولذا تُعتبر هذه التحركات جزءًا من صراع أكبر بين مصر ومخطط الشرق الأوسط الجديد، حيث تُركز الاستراتيجيات على تطوير مشاريع بنية تحتية لوجستية لتعزيز النفوذ الإقليمي. في هذا السياق، يُعتبر مشروع ميناء طابا خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، ومواجهة التحديات والمخططات التي قد تهدف إلى تقليل دورها في التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ميناء طابا جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع لتعزيز الربط اللوجستي مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر شبكة من الموانئ والطرق التجارية. من خلال تطوير ميناء طابا، تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمحور رئيسي في هذه المبادرة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. ومن خلال هذا المشروع، تُظهر مصر التزامها بتطوير بنيتها التحتية وحماية مصالحها الوطنية، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه