التوقيع على مذكرة تفاهم بين ديلويت الشرق الأوسط وجمعية المدققين الداخليين الإماراتية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
على خلفية مشاركتها كشريك المعرفة الرسمي في ”قمة التدقيق الداخلي 2024“، التي أقيمت في أبوظبي يومي 15 و16 مايو، أعلنت ديلويت الشرق الأوسط اليوم أنها قد وقعت على مذكرة تفاهم مع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز الالتزام المشترك بينهما لدفع عجلة الانتقال نحو عالم التدقيق المعزز بالتقدم التكنولوجي.
أكد الطرفان في مذكرة التفاهم بينهما على أهمية تعزيز جهودهما المشتركة لدفع مسار قطاع التدقيق الداخلي لاعتماد أساليب التدقيق الرشيق، وتمكين الدور المحوري الذي تلعبه التقنيات الناشئة في تعظيم القيمة التنظيمية وسط عالم التدقيق الداخلي الذي يتطور بسرعة كبيرة. وقد مثل الطرفان في مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم كل من عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين الإماراتية، والشركاء في ديلويت الشرق الأوسط فراس حدّاد، ومحمد خميس التاه، ودينا فقيه.
في هذه المناسبة، قال فراس حداد:
”تدشن هذه الاتفاقية مرحلة مهمة في رحلة ديلويت نحو تمكين وتطوير قدرات ومهارات المدققين الداخلين في دولة الإمارات لتطوير أساليب التدقيق الرشيق، وتعزيز الكفاءة المهنية، والقيام بأعمال تدقيق عالية الجودة. وبهذه المناسبة، نجدد في ديلويت التزامنا بمواصلة جهودنا الاستباقية لدعم خبراء التدقيق في دولة الإمارات في رحلتهم نحو عالم التدقيق باستخدام التكنولوجيا الناشئة، والمحافظة في الوقت نفسه على أعمال التدقيق وفق أعلى المعايير الممكنة.“
كما شهدت هذه القمة ترؤس دينا فقيه، شريك في ديلويت لاستشارات المخاطر، حلقة نقاش تدور حول نمو مهنة التدقيق الداخلي مع التركيز على الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في مهنة التدقيق الداخلي. كما عرضت ديلويت في هذه القمة سلسلة من الحلول المبتكرة لجعل أعمال التدقيق الداخلي أكثر سلاسة بحيث تستطيع أن تتعامل ببراعة مع المخاطر في بيئة أعمال متغيرة باستمرار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التدقیق الداخلی
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية. حيث تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار السيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين، كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً