"المشاط" تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأرمينيا، لمتابعة تنفيذ الشراكات الجارية.
مجموعة البنك الدولي
والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ أكسيل فان تروتسينبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية بمجموعة البنك الدولي، حيث ناقشت مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، ونتائج قمة رؤساء دول إفريقيا التي انعقدت بكينيا لمناقشة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، وأهميتها في دعم الدول الأقل نموًا، مؤكدة أن مصر مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للدول الأفريقية للانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التمويلات التنموية الميسرة.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية زيادة مساهمات كافة الدول في رأسمال المؤسسة لتعزيز قدرتها على مساعدة الدول الإفريقيا، لافتة إلى ضرورة تعزيز جهود مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الدعم في تحقيق مستهدفات التنمية.
وناقش الجانبان، تطورات التعاون الفني والمالي في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفّي»، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة، والتعاون الجاري مع البنك الدولي من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يجري الانتهاء منه حاليًا
الاتحاد الأوروبي
على صعيد آخر عقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع السيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، حيث تابعت آخر مستجدات استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المقرر تنظيمه خلال يونيو المقبل، بالإضافة إلى جهود تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، تطورات المفاوضات الجارية على الجانب الفني للانتهاء من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن مناقشة جهود تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال ضمانات الاستثمار التي من المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي.
بنك الاستثمار الأوروبي
كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد/ توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وذلك في إطار المباحثات المستمرة بين الجانبين لدفع جهود التنمية المشتركة، والمتابعة على اللقاء الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة/ ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارة الوزيرة لمقر البنك بلوكسمبورج في فبراير الماضي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مستجدات إجراءات الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلًا عن متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB، تطوير العلاقات المشتركة في ضوء الشراكة التاريخية مع البنك حيث التي بدأت عام 1979، ونتج عنها تمويلات بأكثر من 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا لكل من القطاعين العام والخاص، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات.
وتطرق الاجتماع، إلى الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق الأدوات التمويلية لمتاحة للشركات، لا سيما وأن أكثر من نصف المحفظة التمويلية للبنك تم توجيهها للقطاع الخاص.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون في إطار تدشين المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، واتاحة فرص تمويلية جديدة في السنوات القادمة، ودفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين دول المنطقة وقارة إفريقيا من خلال المركز.
العلاقات المصرية الرومانية
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، مديرة العلاقات الدولية بوزارة المالية، السيدة/ بوني كوكي، حيث ناقش الجانبان العلاقات المصرية الرومانية، وتطورات انعقاد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية برئاسة وزارة التعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزارة الاقتصاد عن الجانب الرومانى، حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث تتميز العلاقات المشتركة بقدر كبير من التفاهم، فضلًا عن مستوى جيد من التنسيق وتقارب وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وتطرق اللقاء إلى مناقشة مجالات التعاون المشترك ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التنموية فضلًا عن تمكين القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء